اعتصاب غذای نایب عسکری در زندان ارومیه؛ اعتراض به محرومیت طولانی‌مدت از ملاقات خانوادگی

محرومیت مستمر نایب عسکری از ملاقات خانوادگی، درمان، و دادرسی عادلانه، مصداق فشار سیستماتیک بر زندانیان سیاسی است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ – نایب عسکری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، از روز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در اعتراض به محرومیت مداوم از حق ملاقات با خانواده، دست به اعتصاب غذا زده است. این اقدام اعتراضی در شرایطی صورت گرفته که خانواده او نسبت به وضعیت جسمانی‌اش، به‌ویژه پس از دوختن لب‌ها، ابراز نگرانی جدی کرده‌اند.

آغاز اعتصاب غذا در اعتراض به نقض حقوق اولیه

به گفته یک منبع مطلع نزدیک به خانواده نایب عسکری، این زندانی سیاسی از امروز شنبه اعتصاب غذای خود را آغاز کرده و دلیل اصلی آن، محرومیت بیش از یک‌ساله از ملاقات با همسرش عنوان شده است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان ارومیه حتی از اعطای ملاقات کابینی نیز به وی خودداری کرده‌اند؛ اقدامی که فشار روانی سنگینی بر این زندانی و خانواده‌اش وارد کرده است.

این منبع افزود: «با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده، هیچ توضیح شفافی درباره علت این محرومیت ارائه نشده و مسئولان زندان به شکل سلیقه‌ای و تنبیهی، حق ملاقات را از آقای عسکری سلب کرده‌اند.»

پرداخت جریمه نقدی و تداوم محدودیت‌ها

خانواده نایب عسکری اعلام کرده‌اند که جریمه نقدی تعیین‌شده در پرونده قضایی او به مبلغ ۹۰ میلیون تومان به‌طور کامل پرداخت شده است. با این حال، نه‌تنها هیچ گشایشی در وضعیت او ایجاد نشده، بلکه محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه ملاقات و مرخصی همچنان ادامه دارد.

این وضعیت باعث شده خانواده عسکری، اعتصاب غذای اخیر را آخرین راه اعتراض او به بی‌عدالتی و بی‌پاسخ ماندن مطالبات قانونی‌اش بدانند. نگرانی‌ها در خصوص سلامت او، به‌ویژه با توجه به دوختن لب‌ها و احتمال افت شدید جسمانی، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

• اعدام ۱۹ زندانی از جمله یک زن، در قم، تبریز، دزفول، اردبیل، اراک، بروجرد، قزوین، بندرعباس،کرج، سمنان، خرم‌آ‌باد و دورود
• زندان فردیس کرج؛ افشای نمایش آزادی زندانیان زن در کلاهبرداری از خیرین و تشدید نگرانی‌های حقوق بشری

سابقه صدور و نقض حکم اعدام

پرونده قضایی نایب عسکری طی سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های جدی همراه بوده است. او در آبان‌ماه ۱۴۰۳، پس از آنکه دیوان عالی کشور حکم اعدامش را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۹۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

این در حالی است که عسکری پیش‌تر، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، به‌صورت غیابی و بدون حضور وکیل مدافع، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود. پس از پذیرش واخواهی، دادگاه در اقدامی بحث‌برانگیز، عنوان اتهامی را از «محاربه» به «بغی» تغییر داد و بار دیگر در اواخر مهرماه همان سال حکم اعدام صادر کرد؛ حکمی که نهایتاً در دیوان عالی کشور نقض شد.

اتهام اصلی مطرح‌شده علیه نایب عسکری، «عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» عنوان شده است؛ اتهامی که همواره از سوی فعالان حقوق بشر به‌عنوان مصداق جرم‌انگاری فعالیت سیاسی و عقیدتی مورد انتقاد قرار گرفته است.

بازداشت، پرونده‌های موازی و فشارهای داخل زندان

نایب عسکری در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۰ توسط مأموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های این نهاد منتقل شد. او پس از پایان مراحل بازجویی، در ۲۷ خرداد همان سال به زندان ارومیه انتقال یافت.

علاوه بر پرونده «بغی»، پرونده دیگری نیز در دادگاه کیفری ارومیه علیه او مفتوح است که مربوط به اتهام «مشارکت در قتل» یکی از اعضای سپاه پاسداران به نام مصطفی سلطانی می‌شود. این پرونده به واقعه‌ای در سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که مصطفی سلطانی در جریان درگیری با اعضای یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد زخمی شد و سال‌ها بعد، در سال ۱۳۹۹، به دلیل ابتلا به کرونا جان باخت. با وجود این فاصله زمانی، خانواده سلطانی مدعی شده‌اند که مرگ او ناشی از همان جراحات بوده است.

نایب عسکری همچنین در دوران حبس، با شکایت رئیس زندان ارومیه، امیر سهرابی، با پرونده دیگری مواجه شد و در تیرماه ۱۴۰۰ به اتهام «اخلال در نظم زندان» به سه ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

نقض حقوق بشر در پرونده نایب عسکری

محرومیت مستمر یک زندانی سیاسی از ملاقات خانوادگی، درمان، و دادرسی عادلانه، مصداق فشار سیستماتیک بر زندانیان سیاسی است.

ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

بازداشت و اعمال محدودیت‌های تنبیهی بدون ضرورت قانونی و نظارت مؤثر قضایی.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

نقض حق دادرسی عادلانه، از جمله صدور حکم غیابی و محرومیت از وکیل.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانی، از جمله محرومیت طولانی‌مدت از ملاقات با خانواده.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اعمال فشار روانی و شرایطی که سلامت و جان زندانی را به خطر می‌اندازد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک