احسان فریدی در بهمنماه ۱۴۰۳ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اعدام محکوم شد. این حکم عمدتاً بر اساس گزارش وزارت اطلاعات صادر شده و هیچ شواهد علنی یا مدارک روشن در جلسات دادگاه ارائه نشده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ – احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز، در حالی با حکم اعدام روبهرو شده است که خانوادهاش تحت فشارهای سنگین نهادهای امنیتی قرار دارند تا درباره پرونده او سکوت اختیار کنند. این فشارها تا جایی پیش رفته که حتی نزدیکترین افراد به او از اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده خودداری کردهاند و به وکیل پرونده نیز توصیه شده است حقیقت را به خود احسان بازگو نکند.
احسان فریدی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، هنگام مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، بازداشت و به زندان منتقل شد. او که پیشتر نیز در اسفند ۱۴۰۲ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و مدتی بعد با وثیقه آزاد شده بود، این بار با پروندهای سنگینتر و اتهاماتی چون «افساد فیالارض» و «محاربه» مواجه شد. حکم اعدام او در بهمنماه همان سال صادر و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. پرونده هماکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
فشار سنگین بر خانواده برای سکوت
بنا بر گزارشهای نزدیکان، از همان روزهای نخست بازداشت، اداره اطلاعات تبریز به خانواده احسان فریدی هشدار داده که نباید هیچ خبری از روند پرونده را رسانهای کنند. مأموران امنیتی به صراحت به خانواده گفتهاند که در صورت درز خبر به رسانهها یا ارتباط با نهادهای حقوق بشری، وضعیت فرزندشان در زندان سختتر خواهد شد.
این تهدیدها تا جایی پیش رفته که خانواده، از ترس تشدید فشار بر فرزندشان، حتی از اطلاعرسانی عمومی درباره صدور حکم اعدام خودداری کردهاند. منابع آگاه میگویند مأموران اطلاعات بارها خانواده را احضار کرده و هشدار دادهاند که انتشار هرگونه خبر میتواند «عواقب جدی» داشته باشد.
تهدید مضاعف و فشار روانی
تهدید خانواده احسان فریدی، برای سکوت، در کنار حکم سنگین صادرشده، فشار روانی مضاعفی بر پدر و مادر جوان ۲۲ ساله وارد کرده است. آنان میان دو ترس گرفتار شدهاند: از یک سو ترس از رسانهای نکردن موضوع و نادیده گرفتن ظلمی که بر فرزندشان رفته، و از سوی دیگر، تهدید مستقیم نهادهای امنیتی مبنی بر اینکه اطلاعرسانی وضعیت فرزندشان را وخیمتر میکند.
به گفته منابع نزدیک، خانواده در وضعیت بلاتکلیف و پراضطرابی قرار دارد و حتی به نزدیکترین دوستان خود نیز نمیتوانند درباره پرونده صحبت کنند.
روند غیرشفاف محاکمه
احسان فریدی در بهمنماه ۱۴۰۳ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اعدام محکوم شد. این حکم عمدتاً بر اساس گزارش وزارت اطلاعات صادر شده و هیچ شواهد علنی یا مدارک روشن در جلسات دادگاه ارائه نشده است. دفاعیات وکیل و خود احسان نادیده گرفته شده و همین موضوع باعث شده بسیاری از ناظران حقوقی این حکم را «سیاسی» و نه «حقوقی» بدانند.
پرونده او پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر، اکنون به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با این حال، بیم آن میرود که دیوان نیز بدون بررسی جدی، حکم صادرشده را تأیید کند.
نقض حقوق بشر در پرونده احسان فریدی
پرونده احسان فریدی از چند جهت نقض آشکار اصول حقوق بشر به شمار میرود:
- آزادی بیان: محکومیت اولیه او به دلیل «تبلیغ علیه نظام» نشان میدهد که او تنها به دلیل بیان عقاید خود تحت پیگرد قرار گرفته است، که نقض ماده ۱۹ این میثاق است.
- فشار بر خانواده: تهدید خانواده برای سکوت، نقض اصل کرامت انسانی و مصداق فشار روانی بر بستگان زندانی محسوب میشود.
- نبود دادرسی عادلانه: صدور حکم صرفاً بر پایه گزارشهای امنیتی و بیتوجهی به دفاعیات متهم، ناقض استانداردهای یک محاکمه منصفانه است.
واکنشها و نگرانیهای گسترده
با وجود فشار برای جلوگیری از رسانهای شدن پرونده، خبر صدور حکم اعدام برای احسان فریدی به تدریج به بیرون درز کرده و واکنشهای گستردهای را در میان فعالان دانشجویی و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. آنان تأکید دارند که این حکم بخشی از روند فزاینده سرکوب دانشجویان و جوانان منتقد در ایران است.
به گفته ناظران، حکومت با صدور چنین احکامی تلاش دارد فضای رعب و وحشت در میان دانشجویان ایجاد کند و مانع هرگونه اعتراض یا فعالیت سیاسی شود.
- نگرانی ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از موج فزاینده اعدامها در ایران
- ۲۰۰ روز زندان و بلاتکلیفی، جواد جدگال قربانی شکنجه و اخاذی نیروی انتظامی
استفاده سیستماتیک از تهدید برای خاموش کردن صدای خانوادهها
پرونده احسان فریدی تنها حکایت از یک حکم اعدام علیه یک دانشجوی جوان ندارد؛ بلکه پرده از واقعیتی تلختر برمیدارد: استفاده سیستماتیک از تهدید و فشار برای خاموش کردن صدای خانوادهها و جلوگیری از رسانهای شدن حقیقت. خانوادهای که در سوگ احتمالی فرزندشان نشستهاند، ناچارند میان سکوت اجباری و خطر اطلاعرسانی انتخابی دشوار کنند.
این فشارها، خود نقضی آشکار بر حقوق بنیادین بشر است و نشان میدهد که پروندههای سیاسی در ایران نهتنها متهم، بلکه خانواده و اطرافیان او را نیز در معرض سرکوب قرار میدهد. اکنون چشمها به دیوان عالی کشور دوخته شده است تا شاید با لغو این حکم، گامی هرچند کوچک در جهت عدالت برداشته شود.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک