پس از اجرای حکم قطع عضو این ۲زندانی به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شده و در حال حاضر از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم هستند
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، بامداد سه‌شنبه ۸آبان‌ماه ۱۴۰۳، حکم قطع عضو ۲زندانی در زندان ارومیه اجرایی شد. حکم قطع عضو ۲برادر زندانی به اسامی مهرداد و شهاب تیموری صبح امروز در زندان مرکزی ارومیه با حضور مقامات قضایی و اداره کل زندان‌های استان آذربایجان غربی اجرا شد. پس از اجرای حکم قطع عضو این ۲زندانی به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شده و در حال حاضر از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم هستند. این حکم با فشار دادستان ارومیه، حسین مجیدی و رئیس زندان مرکزی ارومیه خانزادی به مرحله اجرا درآمده است.
این دو زندانی در تاریخ ۲آبان به سلول انفرادی منتقل شده بودند. این انتقال پس از معاینه آنها توسط تیم پزشکی قانونی صورت گرفت.
این اقدام معمولا پیش از اجرای قطع عضو صورت می‌گیرد تا زندانی بیماری جانبی نداشته باشد.
این ۲زندانی در مرداد ۱۳۹۸ در شعبه اول دادگاه کیفری یک در ارومیه به اتهام سرقت محکوم به قطع عضو از طریق قطع انگشتان دست راست شده‌اند. این حکم در فروردین ۱۳۹۹ پس از تایید دیوان عالی در حالت اجرایی قرار گرفته بود.
گفته می‌شود که دستگاه گیوتن که جهت قطع عضو از آن استفاده می‌شود به زندان مرکزی ارومیه منقل شده است. به همین دلیل خطر اجرای حکم سایر متهمان نیز افزایش یافته است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
۵زندانی در انتظار اجرای حکم قطع عضو
تا کنون ۷زندانی در زندان ارومیه محکوم به قطع عضو بودند. این افراد عبارتند از:
مهرداد تیموری ۴۴ ساله، مهدی شرفیان ۴۲ساله، هادی رستمی ۳۸ ساله، مهدی شاهیوند ۴۷ ساله، شهاب تیموری ۴۰ساله، کسری کرمی ۴۵ساله، مرتضی اسماعیلیان ۴۸ساله. پس از اجرای حکم قطع عضو شهاب و مهرداد تیموری، خطر اجرای حکم سایر زندانیان نیز افزایش یافته است.
حکم قطع انگشتان این افراد در بیشتر موارد به دلیل نقض در پرونده ناقض تشخیص داده شده اما به دلیل نیاز سران حکومت به ایجاد جو رعب و وحشت این احکام بار دیگر از سوی دیوان عالی تایید شده است.
اجرای حکم قطع عضو این زنـدانیان در حالی اجرایی می‌شود که سران حکومت در بزرگترین دزدی‌های قرن ایران میلیارد دلاری از ثروت‌های مردم را به سرقت برده‌اند. تاراج ثروت‌های مردم توسط ایادی حکومت زمینه فقر هر چه بیشتر مردم را فراهم کرده است. این فقر بازتاب‌های خاص خودش نظیر سرقت، قتل، فحشا و… را در جامعه به همراه دارد.
زنـدانیان یاد شده و همه کسانی که در زندان‌های این حکومت می‌باشند اولین قربانیان چپاول ثروت‌های مردم توسط سران حکومت و ایادی‌های آنها می‌باشند.
صدور حکم قطع عضو و مغایرت آن با قوانین حقوق بشری
حکم قطع عضو زندانیان متهم به سرقت با چندین اصل اساسی از قوانین و اسناد حقوق بشری بین‌المللی مغایرت دارد. این قوانین و معاهدات بر حق کرامت انسانی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز تأکید دارند. موارد اصلی که با حکم قطع عضو در تضاد هستند عبارتند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):
ماده ۵ : «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.»
حکم قطع عضو می‌تواند به‌عنوان نوعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود که ناقض این ماده است.
کنوانسیون بین‌المللی علیه شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):
ماده ۱ : شکنجه شامل هر عملی است که باعث درد یا رنج شدید جسمی یا روانی شود و به‌عنوان مجازات اعمال شود.
قطع عضو به‌عنوان مجازاتی فیزیکی که باعث درد و رنج شدید می‌شود، به‌وضوح نقض این کنوانسیون است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶):
ماده ۷: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
این میثاق که یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، نیز قطع عضو را به‌عنوان مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز محکوم می‌کند.
مقررات نلسون ماندلا (حداقل استانداردهای سازمان ملل برای رفتار با زندانیان):
این مقررات تأکید می‌کند که با زندانیان باید با کرامت رفتار شود و مجازات‌هایی مانند قطع عضو که سلامت جسمانی و روانی فرد را تهدید می‌کند، به‌طور کلی غیرقانونی و غیراخلاقی است.
در نتیجه، حکم قطع عضو متهمان به سرقت به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر، به‌ویژه در حوزه ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، مورد محکومیت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post