نقش سران حکومت در گسترش فقر، نیاز به دگرگونی سیاسی

تنها با یک دگرگونی سیاسی است که می‌توان به توسعه اقتصادی و رفع فقر در کشور امیدوار بود. بازنشستگان و سایر اقشار به جان آمده از سرقت دارایی‌هایشان در تجمع‌های اعتراضی خود شعار می‌دهند فقط کف خیابون به دست می‌آد حقمون و این واقعی‌ترین و پراتیک‌ترین شعار است

وضعیت اقتصادی در جامعه فقر‌زده به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها در تلاش هستند تا نیازهای اولیه خود را تأمین کنند و هم‌زمان با تورم سرسام‌آور، بیکاری و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این شرایط، سران حکومت و نزدیکان آنها نقش بسیار مهمی در تشدید بحران اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند. فساد سیستماتیک، سوءمدیریت و دزدی‌های گسترده از ثروت‌های عمومی، بخش بزرگی از جمعیت ایران را به زیر خط فقر کشانده است. علت شیوع گسترده فقر در جامعه را می‌توان در پارامترهای زیر جستجو کرد:

فساد و دزدی سیستماتیک

یکی از اصلی‌ترین عواملی که به فقر گسترده در جامعه دامن زده است، فساد سیستماتیک در بالاترین سطوح حکومتی است. بسیاری از مقامات حکومتی و فرزندان آنها، معروف به “آقازاده‌ها”، از رانت‌های دولتی و منابع عمومی کشور برای تقویت قدرت و ثروت خود استفاده می‌کنند. در حالی که این قشر از جامعه به منابع عظیمی از ثروت دسترسی دارند، مردم عادی با افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش درآمدهای خود روبرو هستند.

به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ فقر در ایران حدود 30 درصد از جمعیت را شامل می‌شود. به این معنا که دستکم 25 میلیون و 400 هزار نفر از مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند و حدود 5 میلیون نفر نیز در وضعیت فقر شدید به سر می‌برند. این افراد حتی توانایی تأمین نیازهای اولیه مانند خوراک را ندارند و در برخی موارد، بیکاری و عدم حمایت دولتی نیز به این وضعیت دامن می‌زند. فساد گسترده، رانت‌خواری و دزدی‌های سیستماتیک از منابع عمومی باعث شده که توزیع ثروت و منابع در کشور به نفع اقلیتی از نخبگان حکومتی و ایادی و ‌آقازاده‌های آنها باشد.

 تأثیر تحریم‌ها و سوءمدیریت

تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، بدون شک تأثیر منفی زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. اما آنچه بحران اقتصادی را تشدید کرده، سوءمدیریت در سطوح مختلف دولت و نبود برنامه‌ریزی‌های اقتصادی موثر است. سود حاصل از تحریم‌ها به جیب سران حکومت و آقازاده‌ها آنها سرازیر می‌شود و مقابل مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند.

احمد میدری در این باره می‌گوید: فقر مطلق از 12 تا 15 درصد در دهه 80 به 30 درصد در سال 1398 رسیده است. این افزایش شدید در فقر مطلق به دلیل مدیریت ناکارآمد اقتصاد کلان و ناتوانی حکومت در مقابله با چالش‌های اقتصادی مانند تورم و بیکاری رخ داده است. در حالی که تورم شاخص قیمت‌ها را به بیش از 114 درصد در دو سال اول دولت سیزدهم افزایش داده، سران حکومت همچنان به سیاست‌های غیرموثر اقتصادی ادامه می‌دهند.

باید توجه داشت این مهره حکومتی به گسترش فقر پس از به اصطلاح جراحی اقتصادی دولت رئیسی و حذف ارز ترجیحی که حداقل ۳۰ درصد جامعه را به قعر خط فقر پرتاب کرد اشاره‌ای نکرده است.

• اعدام یک زندانی در زندان جیرفت
• بازداشت مینا سلطانی مادر جان‌باخته راه آزادی شهریار محمدی در بوکان

افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی

یکی از پیامدهای اصلی فساد و سوءمدیریت اقتصادی در کشور، افزایش شدید نابرابری اقتصادی و اجتماعی است. شکاف بین طبقات فقیر و ثروتمند هر روز عمیق‌تر می‌شود. بخش کوچکی از جامعه که شامل مقامات حکومتی و نزدیکان آنها است، در رفاه و تجملات زندگی می‌کنند، در حالی که بسیاری از مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

آقازاده‌ها و افراد وابسته به حکومت، به لطف دسترسی به منابع دولتی و فرصت‌های اقتصادی خاص، به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. این در حالی است که مردم عادی با کاهش قدرت خرید، تورم، و بیکاری مواجه هستند. بر اساس آمار، نرخ فقر شدید در کشور به 6 درصد رسیده و این بدان معناست که حدود 5 میلیون نفر از مردم حتی توانایی تأمین خوراک روزانه خود را ندارند.

نقش سرکوب در استمرار فقر

علاوه بر فساد و سوءمدیریت، سرکوب شدید اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی نیز به تشدید بحران کمک کرده است. حکومت به‌جای ارائه راه‌حل‌های اقتصادی و تلاش برای بهبود وضعیت مردم، از نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات و خواسته‌های مردمی استفاده می‌کند. این سرکوب، به‌ویژه در زمان اعتراضات سراسری، نشان‌دهنده ناتوانی حکومت در پاسخگویی به مشکلات اقتصادی است. مردم خواهان دگرگونی سیاسی و اقتصادی هستند، اما با خشونت و سرکوب مواجه می‌شوند.

نیاز به دگرگونی سیاسی

بن بست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه نشان می‌دهد که بدون یک تغییر بنیادین سیاسی، نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی داشت. سیاست‌های حکومتی در حمایت از فساد و سرکوب اعتراضات مردمی، تنها به تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی کشور منجر می‌شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بر این باورند که دگرگونی سیاسی، اولین گام برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع فقر در کشور است.

سران حکومت، با تمرکز بر حفظ قدرت و استفاده از منابع کشور برای منافع شخصی، به‌طور سیستماتیک حقوق اقتصادی و معیشتی مردم را نادیده گرفته‌اند. اصلاحات اقتصادی بدون ایجاد تغییرات سیاسی پایه‌ای ممکن نخواهد بود. تنها با یک دگرگونی سیاسی است که می‌توان به توسعه اقتصادی و رفع فقر در کشور امیدوار بود.

بازنشستگان و سایر اقشار به جان آمده از سرقت دارایی‌هایشان در تجمع‌های اعتراضی خود شعار می‌دهند فقط کف خیابون به دست می‌آد حقمون و این واقعی‌ترین و پراتیک‌ترین شعار است. این حکومت نه می‌تواند و نه می‌خواهد که تغییری در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد شود.

تنها راه ممکن و پیش روی مردم سرنگونی این حکومت است. تنها در صورتی که حاکمیت از آن مردم و نه ولایت فقیه باشد می‌توان امید به شکوفایی اقتصادی و خارج شدن از بن‌بست‌های اجتماعی را انتظار داشت.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک