محکومیت شدید سرکوب اعتراضات ایران از سوی کارشناسان سازمان ملل؛ هشدار درباره کشتار، اعدام و نقض گسترده حقوق بشر

به گفته کارشناسان، موج کنونی اعتراضات ابتدا در واکنش به شرایط اقتصادی «بسیار وخیم» از جمله تورم بی‌سابقه و سقوط شدید ارزش پول ملی شکل گرفت، اما به‌سرعت در سراسر کشور گسترش یافت و به بیان مخالفت‌های گسترده‌تر با ساختار سیاسی و حکمرانی انجامید

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ – خانم مای‌ساتو به همراه گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای، نقض‌های «جدی و فاحش» حقوق بشر در جریان اعتراضات سراسری ایران را که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شده، به‌شدت محکوم کرده و خواستار اقدام فوری برای حفاظت از معترضان، توقف خشونت و حفظ حق بنیادین حیات شده‌اند. این کارشناسان تأکید کرده‌اند که استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه – از جمله کودکان – و حمله به مراکز درمانی، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است.

زمینه اعتراضات؛ بحران اقتصادی و مطالبات سیاسی

به گفته کارشناسان، موج کنونی اعتراضات ابتدا در واکنش به شرایط اقتصادی «بسیار وخیم» از جمله تورم بی‌سابقه و سقوط شدید ارزش پول ملی شکل گرفت، اما به‌سرعت در سراسر کشور گسترش یافت و به بیان مخالفت‌های گسترده‌تر با ساختار سیاسی و حکمرانی انجامید. معترضان، علاوه بر مطالبات معیشتی، خواستار تغییرات اساسی سیاسی و پاسخ‌گویی حاکمیت شده‌اند.

محکومیت شدید سرکوب اعتراضات ایران از سوی کارشناسان سازمان ملل — ریچارد بنت

استفاده از نیروی مرگبار و نقض اصول حقوق بین‌الملل

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود اعلام کردند: «استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه – از جمله کودکان – و حمله به مراکز درمانی، نقض آشکار حقوق بین‌المللی حقوق بشر است.» آنان یادآور شدند که دولت‌ها موظف‌اند از محرومیت خودسرانه از زندگی و آزادی جلوگیری کنند و هرگونه استفاده از زور باید تابع اصول قانونی بودن، ضرورت، تناسب و احتیاط باشد.

به گفته این کارشناسان، هرچند در روزهای نخست به نظر می‌رسید واکنش سران حکومت «سنجیده‌تر» باشد، اما وضعیت به‌سرعت به خشونت گسترده کشیده شده است. گزارش‌ها حاکی است نیروهای امنیتی با تفنگ‌های جنگی، شات‌گان‌های ساچمه‌ای فلزی، آب‌پاش‌ها، گاز اشک‌آور و ضرب‌وشتم فیزیکی به‌طور مستقیم معترضان – که عمدتاً مسالمت‌آمیز توصیف شده‌اند – را هدف قرار داده‌اند.

قطع سراسری اینترنت و افزایش شمار جان‌باختگان

کارشناسان به قطع گسترده اینترنت از ۸ ژانویه اشاره کرده و اعلام کردند که اتصال ملی در حدود ۱ درصد سطح عادی باقی مانده است. اختلال‌ها همچنین شبکه‌های تلفن همراه، خطوط ثابت و حتی تداخل GPS را شامل می‌شود. به گفته آنان، شمار جان‌باختگان – از جمله کودکان – از ۳۶ نفر پیش از قطع اینترنت به صدها نفر تا ۱۲ ژانویه افزایش یافته، هرچند تعیین آمار دقیق به‌دلیل محدودیت‌های ارتباطی دشوار است.

کارشناسان تأکید کردند که تمامی مرگ‌ها باید «به‌سرعت، مستقل و بی‌طرفانه» بررسی شوند و در صورت احراز تخلف، پاسخ‌گویی تضمین شود.

محکومیت حمله به بیمارستان ایلام؛ واکنش وزارت خارجه آمریکا به سرکوب اعتراضات

یورش به بیمارستان‌ها و تعقیب مجروحان

بخش نگران‌کننده دیگری از گزارش‌ها، به یورش نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها مربوط می‌شود؛ از جمله استفاده از گاز اشک‌آور در داخل مراکز درمانی و تلاش برای دستگیری معترضان زخمی. کارشناسان هشدار دادند که این اقدامات نه‌تنها ناقض اصول بشردوستانه و حقوق بیمار است، بلکه جان مجروحان را نیز به‌طور مستقیم به خطر می‌اندازد.

بازداشت‌های گسترده، کودکان و محرومیت از حقوق دادرسی

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۲۶۰۰ نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند که در میان آنان دانش‌آموزان مدرسه‌ای نیز دیده می‌شوند. بسیاری از بازداشت‌شدگان به وکیل یا ارتباط با خانواده‌ها دسترسی ندارند. کارشناسان این وضعیت را نقض جدی حق دادرسی عادلانه دانسته و خواستار تضمین فوری حقوق متهمان شده‌اند.

مواضع مقامات عالی‌رتبه و تهدید به محاربه

در واکنش به اعتراضات، علی خامنه‌ای خواستار اقدامات سخت‌گیرانه‌تر علیه معترضان شده است. مسعود پزشکیان معترضان را «شورشی» و «تروریست» توصیف کرده و بر ضرورت واکنش «قاطع» نیروهای امنیتی تأکید کرده است. همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرده است که هیچ «مدارا یا تحملی» نشان داده نخواهد شد و خواستار تسریع در پیگردها و صدور احکام سریع شده است.

قوه قضائیه همچنین اعلام کرده که همه «آشوبگران» به اتهام محاربه (دشمنی با خدا) محاکمه خواهند شد؛ جرمی که مجازات اعدام دارد و از نگاه کارشناسان سازمان ملل، مغایر با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.

اوج‌گیری اعتراضات در شهرهای ایران؛ از تهران و کرج تا اهواز و تبریز

هشدار درباره احکام اعدام و تشدید قتل‌های غیرقانونی

کارشناسان سازمان ملل گزارش‌هایی درباره صدور احکام اعدام دریافت کرده‌اند. آنان هشدار دادند: «در صورت اجرای این احکام، قتل‌های غیرقانونی گزارش‌شده معترضان توسط نیروهای امنیتی در خیابان‌ها، با اعدام‌های مورد تأیید دولت تشدید خواهد شد.» این کارشناسان بر ضرورت توقف فوری اجرای احکام مرگ تأکید کردند.

برچسب‌زنی، اعترافات اجباری و جنگ روایت‌ها

کارشناسان همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به برچسب‌زنی معترضان به‌عنوان «شورشی» ابراز کرده و هشدار دادند که نباید از زبان تحریک‌آمیز برای جرم‌انگاری تظاهرات مشروع استفاده شود. به گفته آنان، رسانه‌های دولتی در چندین استان اقدام به پخش «اعترافات» بازداشت‌شدگان کرده‌اند؛ اعترافاتی که به‌طور گسترده به‌دلیل اجبار مورد انتقاد قرار می‌گیرند و روایت رسمی دولت را مبنی بر «مجرم بودن» معترضان تقویت می‌کنند.

اعتراضات در بستر تاریخی و تداوم مطالبات

به باور کارشناسان، اعتراضات کنونی بازتاب الگوی گسترده‌تری از بسیج اجتماعی در ایران است. با وجود تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران، قوانین داخلی «فضای اندکی» برای ابراز مخالفت فراهم می‌کنند. با این حال، این محدودیت‌ها مانع ادامه مطالبه حقوق از سوی مردم نشده است.

کارشناسان یادآور شدند که در کنار اعتراضات سراسری در سال ۲۰۲۲، سال ۲۰۲۵ نیز شاهد اعتراضات رانندگان کامیون و حتی اعتراضات زندانیان بوده است. به گفته آنان، «حتی زندانیانی با آزادی بسیار محدود نیز علیه مجازات اعدام و مرگ در بازداشت اعتراض می‌کنند.»

درخواست برای تغییر رویکرد و تضمین فضای مدنی

کارشناسان سازمان ملل از سران حکومت خواستند رویکردی یکپارچه اتخاذ کنند که حق بنیادین مردم برای شنیده‌شدن را به رسمیت بشناسد و به مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پاسخ دهد. آنان تأکید کردند: «مقامات باید میان ادامه چرخه‌های خشونت و سرکوب – که مشخصه واکنش‌های گذشته بوده – یا برقراری احترام واقعی به حقوق بنیادین، انتخاب کنند.»

در پایان، کارشناسان خاطرنشان کردند که فضای مدنی کارآمد برای هر جامعه‌ای ضروری است و مردم باید بتوانند بدون ترس از تلافی، مخالفت خود را بیان کرده و در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت کنند. به گفته آنان، اقدام فوری برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر ضروری است.