فشارهای فزاینده بر معلمان کردستان؛ احکام انضباطی و امنیتی علیه فعالان صنفی

استمرار برخوردهای قهری، نه‌تنها مشکلات معلمان کردستان را حل نخواهد کرد، بلکه احتمالاً زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر در آینده خواهد شد

کانون حقوق بشر ایران،  شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ – در روزهای اخیر، صدور مجموعه‌ای از احکام انضباطی و امنیتی علیه جمعی از معلمان کردستان بار دیگر نگاه‌ها را به وضعیت پرچالش فعالان صنفی فرهنگیان در ایران جلب کرده است. این بار، وزارت آموزش و پرورش با همکاری هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، هفت تن از معلمان کردستان در شهرهای سقز و دیواندره را با احکام سنگینی همچون اخراج، انفصال از خدمت و بازنشستگی اجباری مواجه کرده است؛ اقدامی که به گفته ناظران، در ادامه روند سرکوب ساختاری تشکل‌های صنفی فرهنگیان صورت می‌گیرد و نه‌تنها حقوق بنیادین معلمان را نقض می‌کند، بلکه نظام آموزشی کشور را نیز با بحران اعتماد و کارآمدی مواجه می‌سازد.

جزئیات احکام صادره

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شهرام کریمی به شش ماه انفصال از خدمت، لقمان‌اللە مرادی به یک سال انفصال و سلیمان عبدی به بازنشستگی اجباری با تنزل دو رتبه محکوم شده‌اند. در همین حال، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی و امید شاه‌محمدی، چهار عضو انجمن صنفی معلمان دیواندره، با حکم اخراج از آموزش و پرورش روبه‌رو شده‌اند.

این احکام، در حالی صادر شده‌اند که پیش‌تر همین افراد در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نیز با تصمیماتی مشابه مواجه شده بودند. به‌ویژه امید شاه‌محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی که علاوه بر اخراج، به تبعید نیز محکوم شده بودند. تکرار و تثبیت این مجازات‌ها در مرحله تجدیدنظر، نشان‌دهنده اراده قاطع دستگاه‌های امنیتی و اداری برای حذف فعالان صنفی از محیط آموزشی است.

زمینه‌های سیاسی و صنفی پرونده‌ها

فعالیت‌های صنفی این معلمان، به‌ویژه نقش آنان در برگزاری انتخابات انجمن صنفی در اردیبهشت ۱۴۰۳، به‌عنوان علت اصلی صدور این احکام عنوان شده است. در واقع، نهادهای امنیتی و اداری با برجسته‌کردن پیوند میان فعالیت صنفی و تهدید امنیتی، تلاش کرده‌اند حضور و تأثیرگذاری این گروه از معلمان کردستان را در قالبی مجرمانه جلوه دهند.

این نخستین‌بار نیست که فعالان صنفی معلمان در کردستان با چنین فشارهایی مواجه می‌شوند. در سال‌های گذشته نیز بارها اعضای انجمن‌های صنفی با احضارهای پیاپی، بازداشت‌های موقت، احکام حبس و محرومیت از تدریس روبه‌رو بوده‌اند. بااین‌حال، گستردگی و شدت احکام اخیر، به باور کارشناسان، نشان‌دهنده تشدید سیاست‌های حکومت برای محدودسازی کامل فعالیت‌های صنفی مستقل است.

روایت رسانه‌های امنیتی

همزمان با انتشار خبر احکام انضباطی، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی نیز با طرح ادعاهایی تلاش کرده‌اند این معلمان را به جریان‌های مسلح مخالف حکومت در مرزهای غربی کشور مرتبط کنند. در گزارش‌هایی که نامی از متهمان برده نشده، این رسانه‌ها مدعی شده‌اند برخی معلمان کردستان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نقش داشته و حتی در تأمین آذوقه و تجهیزات برای یک گروه مسلح مشارکت کرده‌اند.

به گفته همین منابع، اتهاماتی چون تعطیلی مدارس، تحریک دانش‌آموزان به ترک کلاس، تشویق به کشف حجاب و شرکت در جلسات گروه‌های مسلح در مناطق کوهستانی، بخشی از پرونده این فعالان صنفی است. بااین‌حال، روشن نیست اعترافات ادعایی تحت چه شرایطی اخذ شده‌اند و تا چه میزان با اصول دادرسی عادلانه انطباق دارند. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که اعترافات اجباری در ایران تحت شکنجه و فشار روانی گرفته می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را مبنای صدور احکام قرار داد.

دامنه گسترده احکام انضباطی

احکام اخیر تنها به سقز و دیواندره محدود نمانده است. گزارش‌ها حاکی است که در سنندج نیز دست‌کم هفت معلم از جمله مجید کریمی، غیاث نعمتی، صلاح حاجی‌میرزایی، نسرین کریمی، لیلا زارعی، فیصل نوری و محی‌الدین ریحانی با تصمیمات مشابه مواجه شده‌اند. انفصال از خدمت، اخراج، بازنشستگی اجباری با تنزل رتبه، خلع از سمت معاونت و تبعید، بخشی از این مجازات‌هاست.

این وسعت برخوردها در یک بازه زمانی کوتاه، نشان‌دهنده عزم نهادهای حکومتی برای تضعیف شبکه تشکل‌های صنفی فرهنگیان و به‌ویژه در استان کردستان است؛ استانی که در سال‌های اخیر به یکی از کانون‌های پررنگ اعتراضات صنفی و مدنی تبدیل شده است.

واکنش‌ها و پیامدها

در واکنش به این تصمیمات، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و انجمن‌های صنفی معلمان در استان‌های کردستان، کرمانشاه، گیلان و فارس با انتشار بیانیه‌هایی این احکام را مغایر با حقوق شهروندی دانستند. آنان هشدار دادند که حذف و محروم‌سازی معلمان تنها باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف نظام آموزشی می‌شود.

فعالان صنفی تأکید کرده‌اند که معلمان کردستان همانند همکاران خود در سایر نقاط کشور، صرفاً در پی بهبود وضعیت معیشتی، ارتقای کیفیت آموزش و صیانت از استقلال مدرسه بوده‌اند. آنان یادآور شده‌اند که برخورد امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی، نقض آشکار حقوق بنیادین معلمان و خلاف اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی کار است.

تحلیل پیامدهای اجتماعی

کارشناسان بر این باورند که برخوردهای انضباطی و امنیتی اخیر، در کوتاه‌مدت به حذف بخشی از معلمان فعال منجر خواهد شد، اما در بلندمدت می‌تواند موج تازه‌ای از اعتراضات و همبستگی صنفی را در میان فرهنگیان سراسر کشور برانگیزد. به‌ویژه در شرایطی که بحران معیشت معلمان و کاهش شدید بودجه آموزش و پرورش، نارضایتی عمومی را افزایش داده است.

از سوی دیگر، تبعید و اخراج معلمان با سابقه و متخصص، موجب کاهش کیفیت آموزشی در مناطق محروم خواهد شد. بسیاری از این معلمان سال‌ها تجربه تدریس داشته و به‌عنوان سرمایه انسانی ارزشمند شناخته می‌شدند. محروم‌سازی آنان، به‌ویژه در استان‌هایی چون کردستان که با کمبود امکانات آموزشی مواجه‌اند، عملاً به عقب‌ماندگی بیشتر این مناطق دامن خواهد زد.

معلمان کردستان تحت فشارهای چند جانبه

پرونده اخیر نشان می‌دهد که معلمان کردستان بیش از هر زمان دیگری زیر فشارهای چندجانبه قرار گرفته‌اند. دستگاه‌های امنیتی با پرونده‌سازی و رسانه‌های نزدیک به آن‌ها با تبلیغات سنگین، و در نهایت وزارت آموزش و پرورش با احکام انضباطی، در یک هماهنگی ساختاری به دنبال حذف صدای مستقل فرهنگیان هستند.

بااین‌حال، تجربه سال‌های گذشته حاکی است که معلمان ایران، علی‌رغم همه فشارها، از مسیر مطالبات صنفی خود بازنایستاده‌اند و همچنان به‌عنوان یکی از منسجم‌ترین نیروهای مدنی در جامعه ایران شناخته می‌شوند. استمرار برخوردهای قهری، نه‌تنها مشکلات معلمان کردستان را حل نخواهد کرد، بلکه احتمالاً زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر در آینده خواهد شد.

• زندانی سیاسی الهه فولادی کیست؟
• پیوستن زندان دهدشت به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ صدای مخالفت با چرخه مرگ در ایران بلندتر شد

نقض حقوق بشردر رابطه با صدور احکام معلمان کردستان

• ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی بیان و ابراز عقیده بدون ترس از مجازات.
  صدور احکام اخراج و انفصال از خدمت به دلیل فعالیت صنفی، نقض آشکار این حق است.
• ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی تشکل و تشکیل انجمن‌های صنفی.
  سرکوب انجمن‌های صنفی معلمان کردستان و مجازات فعالان آنها با اخراج و بازنشستگی اجباری، ناقض این ماده است.
• ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق کار و برخورداری از امنیت شغلی.
  اخراج و تنزل رتبه معلمان کردستان به‌طور مستقیم امنیت شغلی آنان را از بین برده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک