استقلال کانون وکلای دادگستری؛ آرمانی تاریخی – شماره ۴

هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران گرامی باد (۱۴۰۳-۱۳۳۱)

هفتم اسفند ماه، هفتاد و دومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری، که از دیرینه‌ترین نهادهای مدنی ایران به شمار می‌رود، گرامی باد.

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برای نخستین بار در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۳۱، با بهره‌گیری از اختیارات قانونی نخست‌وزیر فقید، دکتر محمد مصدق، توسط ایشان تصویب و ابلاغ گردید. این لایحه پس از گذشت دو دهه از تأسیس کانون، در این روز به کانون وکلای دادگستری اجازه داد تا از دستگاه قضائی کشور استقلال یابد. بدین مناسبت، جشن استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد.

در فرهنگ عمومی ایران، این سنت رایج است که در برابر هر رویداد خوشایند و شیرین، همزمان با تبریک‌گویی و شادباش به مخاطبان، باید تسلیتی نیز گفته شود تا کسی گمان نبرد که آن مسئله به طور کامل و قطعی حل شده و وضعیت آن برای همیشه روشن و ثابت باقی خواهد ماند. نمونه تاریخی و حتی امروزین این امر، ملی شدن صنعت نفت و بهره‌برداری از منابع و ثروت‌های عظیم زیرزمینی است که اتفاقاً توسط نخست‌وزیر شجاع و میهن‌پرست، دکتر محمد مصدق، صورت گرفت. اما به دلیل سلطه دیکتاتوری‌ سلطنتی و پس از آن نظام ارتجاعی ولایت فقیه، قدرت را در اختیار داشتند، این امر به مال و ثروتی تبدیل شد که بدون هیچ شفافیت و حسابرسی بیطرفانه، به سلطه اربابان حاکم درآمد. این شرایط از گذشته تا امروز همچنان در تاریخ ایران قابل مشاهده است.

پس از سال ۱۳۵۷، کانون وکلا تعطیل شد و تحت تصفیه قرار گرفت. در این دوران کوتاه، برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره آن با موانع جدی مواجه شد و کانون وکلا تحت نظارت کامل حکومت درآمد. در پی این وضعیت، شورای عالی سرپرستی برای آن منصوب شد و تا سال ۱۳۷۶، که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید، هیچ‌گاه انتخابات برگزار نشد.

بدین‌ترتیب، استقلال ۲۶ ساله کانون وکلا در آن دوران به‌طور کامل نادیده گرفته شد و با وجود قانونی که برای حفظ آن وجود داشت، اما استقلال کانون نقض گردید. حتی پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و آغاز برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره کانون، مداخلات دادگاه عالی انتظامی قضات که در طول زمان به نظارت استصوابی در بررسی صلاحیت نامزدها منتهی شد، عملاً استقلال کانون را، به ویژه در سال‌های اخیر، با چالش‌های اساسی مواجه ساخت.

کانون وکلای دادگستری اکنون در هفتاد و دومین سالروز استقلال خود، در شرایطی این جشن را برگزار می‌کند که چندی پیش حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی‌بر ابطال انتخابات دوره سی‌وسوم را دریافت و ناچار به برگزاری مجدد انتخابات هیئت‌مدیره شده است. بدون توجه به ادعاهای بی‌اساس در دادنامه، یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده به انتخابات وکلا به این شرح آمده است: “رخنه عناصر ناصالح و به‌طور مشکوک نسبت به اصول و ارزش‌های مکتبی و اسلامی در عرصه مدیریت کلان صنفی.”!

هیئت رسیدگی‌کننده به انتخابات از دادرسان شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل شده بود. این شعبه پس از برکناری ناگهانی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و بازنشستگی هم‌زمان رئیس شعبه دوم، مسئول رسیدگی به پرونده انتخابات گردید. شعبه دوم که در گذشته عملکرد مطلوبی از دیدگاه اکثر وکلا و جامعه وکالت داشت، از فرآیند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شد.

در هفتاد و دومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، همچنان مسئله استقلال این نهاد حل‌نشده باقی مانده است و فشارهای نظام اقتدارگرای حاکم، بسیاری از دستاوردهای پیشین آن را نیز از میان برده است. با این حال، وکلای شریف و مردم‌دوست این مرز و بوم با تلاش بی‌وقفه خود، می‌توانند در مسیر استحکام بخشیدن به بنیان حقوقی و دفاع از حقوق موکلان و همچنین در تحقق حق دفاع شهروندان و دادرسی عادلانه، همچنان پافشاری کنند و جشن استقلال کانون را بدون نیاز به بیان تسلیت برپا دارند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک