ارجاع پرونده قطع انگشتان دست ۸متهم به دادگاه

کیفرخواست قطع انگشتان دست این ۸متهم توسط بازپرس دادسرای ویژه سرقت صادر و این پرونده مشترک به دادگاه ارجاع شده است

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۲مهرماه ۱۴۰۳، پرونده قطع انگشتان دست ۸متهم به دادگاه ارجاع شده است.  اتهام این ۸تن در یک پرونده مشترک سرقت عنوان شده است.  پس از بازداشت این افراد، کیفرخواست قطع انگشتان دست این ۸متهم توسط بازپرس دادسرای ویژه سرقت صادر و این پرونده مشترک به دادگاه ارجاع شده است.

اتهام این افراد سرقت از یک منزل می‌باشد. صدور این حکم با توجه به اندازه جرم غیرواقعی و ضد انسانی است.

صدور حکم قطع انگشتان دست و مغایرت آن با قوانین حقوق بشری

حکم قطع انگشتان دست زندانیان متهم به سرقت با چندین اصل اساسی از قوانین و اسناد حقوق بشری بین‌المللی مغایرت دارد. این قوانین و معاهدات بر حق کرامت انسانی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز تأکید دارند. موارد اصلی که با حکم قطع انگشتان دست در تضاد هستند عبارتند از:

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸):

ماده 5: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.»

حکم قطع  انگشتان دست  می‌تواند به‌عنوان نوعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود که ناقض این ماده است.

• زندانی سیاسی شریفه محمدی، نقض حکم اعدام توسط دیوان عالی
• اعدام ۷زندانی در زندان‌های بیرجند، لاکان رشت و قزوین

کنوانسیون بین‌المللی علیه شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴):

ماده ۱: شکنجه شامل هر عملی است که باعث درد یا رنج شدید جسمی یا روانی شود و به‌عنوان مجازات اعمال شود.

قطع عضو به‌عنوان مجازاتی فیزیکی که باعث درد و رنج شدید می‌شود، به‌وضوح نقض این کنوانسیون است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶):

ماده ۷: «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

این میثاق که یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر است، نیز قطع عضو را به‌عنوان مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز محکوم می‌کند.

مقررات نلسون ماندلا (حداقل استانداردهای سازمان ملل برای رفتار با زندانیان):

این مقررات تأکید می‌کند که با زندانیان باید با کرامت رفتار شود و مجازات‌هایی مانند قطع عضو که سلامت جسمانی و روانی فرد را تهدید می‌کند، به‌طور کلی غیرقانونی و غیراخلاقی است.

در نتیجه، حکم قطع عضو متهمان به سرقت به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر، به‌ویژه در حوزه ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، مورد محکومیت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک