کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای نسبت به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعترافات اجباری و اجرای احکام اعدام در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب کردها، بلوچها و سایر اقوام پایان دهد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز با برجسته کردن این بیانیه، خواستار توقف فوری این روند شد
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ – سازمان ملل با انتشار بیانیهای از سوی گروهی از کارشناسان مستقل خود، نسبت به تشدید سرکوب شهروندان کرد، بلوچ و سایر اقوام در ایران ابراز نگرانی کرد. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستهاند به بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعترافات اجباری و اجرای احکام اعدام پایان دهد و به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد. در همین راستا، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار این بیانیه، خواستار توقف فوری این اقدامات شد.
کارشناسان مستقل سازمان ملل چه هشداری دادهاند؟
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، کارشناسان مستقل سازمان ملل اعلام کردند شهروندان کرد، بلوچ و سایر اقوام باید بتوانند بدون تبعیض، در امنیت و با کرامت زندگی کنند.
در این بیانیه آمده است که از زمان آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، هزاران نفر در ایران بازداشت شدهاند و گزارشهای متعددی از شکنجه، اعترافات اجباری، بدرفتاری و ناپدیدسازی قهری بازداشتشدگان منتشر شده است. به گفته کارشناسان سازمان ملل، در بسیاری از موارد خانوادهها برای مدت طولانی از محل نگهداری یا وضعیت عزیزان خود بیاطلاع بودهاند.
چرا کارشناسان سازمان ملل نسبت به احکام اعدام ابراز نگرانی کردهاند؟
یکی از محورهای اصلی این بیانیه، افزایش اجرای احکام اعدام علیه شهروندان کرد و بلوچ است.
بر اساس آمار ارائهشده در بیانیه، از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی (دیماه ۱۴۰۴) تاکنون دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شدهاند و شمار دیگری نیز با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند بسیاری از این پروندهها با اتهامهای کلی و مبهم امنیتی تشکیل شده و گزارشهایی درباره شکنجه و اخذ اعترافات اجباری در روند رسیدگی به آنها وجود دارد.
مای ساتو؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل چه گفت؟
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، همزمان با انتشار این بیانیه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» بر یافتههای کارشناسان مستقل سازمان ملل تأکید کرد.
وی اعلام کرد که از ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کرد اعدام شدهاند و افراد بیشتری نیز در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
مای ساتو همچنین با اشاره به پرونده پنج زندانی محکوم به اعدام، خواستار توقف فوری اجرای احکام آنان شد و تأکید کرد گزارشهای موجود حاکی از آن است که روند رسیدگی به این پروندهها با شکنجه و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تأکید کرد که شهروندان کرد، بلوچ و سایر اقوام، چه در داخل و چه خارج از ایران، باید بتوانند بدون تبعیض، در امنیت و با کرامت زندگی کنند.
چرا کارشناسان سازمان ملل نسبت به قوانین امنیتی ایران هشدار دادهاند؟
در بیانیه کارشناسان مستقل سازمان ملل آمده است که قانون مصوب سال ۱۴۰۴ درباره گسترش تعریف «جاسوسی» در کنار استفاده از اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی»، به ابزاری برای برخورد با مخالفان و فعالان مدنی تبدیل شده است.
به گفته این کارشناسان، استفاده گسترده از این عناوین کیفری موجب شده است بسیاری از شهروندان کرد، بلوچ و سایر اقوام با اتهامهای امنیتی کلی بازداشت و محاکمه شوند.
نگرانی سازمان ملل از سرکوب فرامرزی
بیانیه کارشناسان مستقل سازمان ملل تنها به وضعیت داخل ایران محدود نشده است.
در این گزارش آمده است که فشارها علیه فعالان کرد و بلوچ به خارج از مرزهای ایران نیز گسترش یافته است.
به گفته کارشناسان، جمهوری اسلامی از طریق تهدید، نظارت، توقیف اموال و انتشار احکام غیابی، فعالان خارج از کشور را نیز هدف قرار داده است.
در همین ارتباط، کارشناسان سازمان ملل به انتشار فهرستی شامل نام ۳۷ فعال و رهبر کرد خارج از کشور همراه با احکام غیابی و درخواست استرداد آنان اشاره کرده و این اقدامات را نمونهای از سرکوب فرامرزی توصیف کردهاند.
وضعیت سایر اقوام نیز مورد توجه قرار گرفت
کارشناسان مستقل سازمان ملل علاوه بر کردها و بلوچها، نسبت به افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری در میان سایر اقوام نیز ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه به گزارشهایی درباره بازداشت شهروندان آذری و حتی افراد زیر ۱۸ سال اشاره شده و تأکید شده است که افرادی که همزمان به اقوام و گروههای مذهبی مختلف تعلق دارند، در دورههای ناآرامی اجتماعی بیش از دیگران در معرض اتهامهای امنیتی قرار میگیرند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهمترین پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ میدانیم
- اعدام زندانی سیاسی آروین خیرخواهان؛ اجرای حکم اعدام معترض ۱۹ ساله در زندان شاهرود
- ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان
هشدار پیشین فولکر تورک
بیانیه اخیر کارشناسان مستقل سازمان ملل در ادامه هشدارهای پیشین مقامهای ارشد این سازمان منتشر شده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرده بود که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۶ نفر در ایران با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند.
به گفته وی، ۲۷ نفر از اعدامشدگان با پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ ارتباط داشتهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
کارشناسان مستقل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان این بیانیه بار دیگر از جمهوری اسلامی خواستند ممنوعیت مطلق شکنجه، حق آزادی و امنیت اشخاص، دادرسی عادلانه، حق حیات و اصل برابری و عدم تبعیض را رعایت کند و اعلام کردند که همچنان این پروندهها را با مقامهای جمهوری اسلامی پیگیری خواهند کرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post