پوریا حسینیمفرد، جوان ۲۳ ساله بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ – پوریا حسینیمفرد، ۲۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به مجازات اعدام محکوم شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مصادیق مطرحشده علیه او به شکستن شیشه یک ایستگاه اتوبوس و آتشزدن شمشادها در جریان یک تجمع اعتراضی محدود میشود؛ اقداماتی که صدور حکم اعدام در ارتباط با آنها، نگرانیهای جدی درباره تناسب مجازات، مبنای قانونی حکم و رعایت حق دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
پوریا حسینیمفرد از روز ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ در بازداشت به سر میبرد و هماکنون در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود. گزارشها حاکی است که حکم اعدام او حدود یک ماه پیش صادر شده، اما هنوز اطلاعات روشنی درباره قطعیشدن رأی یا رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور منتشر نشده است.
آنچه در این گزارش میخوانید
- صدور حکم اعدام برای پوریا حسینیمفرد؛
- نقش شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد در صدور حکم؛
- اتهامات امنیتی مطرحشده علیه این جوان ۲۳ ساله؛
- شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتشزدن شمشادها بهعنوان مصادیق پرونده؛
- ابهام درباره عنوان قانونی مستوجب اعدام؛
- بررسی حقوقی و حقوقبشری حکم صادرشده.
صدور حکم اعدام در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد
بر اساس گزارش منتشرشده، شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی حسین یزدانخواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، پوریا حسینیمفرد را به مجازات اعدام محکوم کرده است. این حکم حدود یک ماه پیش صادر شده، اما تاریخ دقیق صدور و ابلاغ آن اعلام نشده است.
اتهامات مطرحشده علیه پوریا حسینیمفرد شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده است. در پرونده همچنین ادعا شده که اقدامات منتسب به او به نفع یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
با وجود این، مشخص نیست دادگاه با استناد به کدام ماده قانونی، مجازات اعدام را صادر کرده است. عنوان «اجتماع و تبانی» بهتنهایی در قوانین داخلی مجازات اعدام ندارد و عبارت «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» نیز بدون ذکر ماده قانونی، عنوانی مبهم و نیازمند توضیح دقیق قضایی است.
حکم مرگ برای خسارت به یک ایستگاه اتوبوس و شمشادها
یک منبع مطلع گفته است مصادیق اتهامات مطرحشده علیه پوریا حسینیمفرد، شکستن شیشه یک ایستگاه اتوبوس و آتشزدن شمشادها پس از شرکت در یک فراخوان اعتراضی بوده است.
حتی در صورت اثبات این اقدامات در دادگاهی مستقل و عادلانه، خسارت به اموال عمومی یا آتشزدن فضای سبز نمیتواند بدون اثبات عناصر یک جرم مشخص مستوجب اعدام، مبنای صدور مجازات مرگ قرار گیرد. صدور چنین حکمی علیه یک جوان ۲۳ ساله، اصل تناسب میان جرم و مجازات را بهطور جدی زیر سؤال میبرد.
همچنین اطلاعاتی درباره وجود شاکی، میزان خسارت، تصاویر یا اسناد مورد استناد دادگاه، نحوه بازجویی و دسترسی متهم به وکیل انتخابی منتشر نشده است. مشخص نیست پوریا حسینیمفرد در مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکمه تا چه اندازه به پرونده و ادله مطرحشده علیه خود دسترسی داشته است.
بازداشت در دیماه و انتقال به زندان وکیلآباد
پوریا حسینیمفرد روز ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شد. او پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد و همچنان در این زندان محبوس است.
صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، نگرانی درباره استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد رعب در میان معترضان را افزایش داده است. تبدیل خسارتهای محدود منتسب به یک معترض به پروندهای با مجازات اعدام، میتواند نشانهای از امنیتیسازی اعتراضات و تشدید مجازاتها فراتر از عناوین قانونی اعلامشده باشد.
باکس اطلاعاتی پرونده پوریا حسینیمفرد
- نام: پوریا حسینیمفرد
- سن: ۲۳ سال
- تاریخ بازداشت: ۲۴ دیماه ۱۴۰۴
- محل بازداشت: مشهد
- محل نگهداری: زندان وکیلآباد مشهد
- مرجع صادرکننده حکم: شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد
- رئیس شعبه: حسین یزدانخواه
- مستشار: سیدرضا جوادموسوی
- حکم صادرشده: اعدام
- وضعیت حکم: نامشخص از نظر قطعیت و فرجامخواهی
بررسی حقوقی پرونده پوریا حسینیمفرد بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و محدود کردن آزادیهای شهروندان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده پوریا حسینیمفرد بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز ممکن است در روند رسیدگی رعایت نشده باشند.
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام، مشخص نبودن عنوان قانونی مستوجب اعدام است. اتهام «اجتماع و تبانی» بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس دارد و بهخودیخود نمیتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
همچنین معلوم نیست حکم با استناد به عناوینی مانند «محاربه»، «بغی» یا «افساد فیالارض» صادر شده یا دادگاه از عنوان دیگری استفاده کرده است. نبود این اطلاعات، امکان بررسی مبنای حقوقی حکم را از بین میبرد.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میکند حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل ۳۵ حق برخورداری از وکیل، اصل ۳۷ اصل برائت، اصل ۳۸ منع گرفتن اقرار تحت اجبار و اصل ۳۹ ممنوعیت هتک حرمت زندانیان را به رسمیت میشناسند.
مواد ۵، ۷ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر آگاهی متهم از دلایل اتهام، برخورداری از حقوق دفاعی و دسترسی به وکیل تأکید دارند. بر اساس ماده ۴۲۸ همین قانون، احکام مربوط به مجازات سلب حیات باید در دیوان عالی کشور بررسی شوند.
موارد نقض قانون
- مشخص نبودن ماده قانونی مستند صدور حکم اعدام؛
- نبود تناسب میان مصادیق اعلامشده و مجازات مرگ؛
- ابهام درباره دسترسی پوریا حسینیمفرد به وکیل انتخابی؛
- مشخص نبودن میزان دسترسی وکیل به پرونده و مستندات؛
- نامشخص بودن وضعیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور؛
- استفاده از عناوین امنیتی مبهم برای رفتارهای منتسب به یک تجمع اعتراضی.
بررسی پرونده پوریا حسینیمفرد از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
مجازات اعدام بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در کشورهایی که هنوز آن را لغو نکردهاند، باید صرفاً به «مهمترین جنایتها» محدود شود. تفسیر نهادهای حقوق بشری از این عبارت، جرایمی است که مستقیماً و عامدانه به مرگ انسان منتهی شده باشند؛ بنابراین خسارت به اموال عمومی نمیتواند معیار صدور حکم اعدام باشد.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق زندگی و امنیت فردی؛
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع رفتار یا مجازات ظالمانه؛
- مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی؛ حق محاکمه عادلانه و اصل برائت؛
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات؛
- ماده ۷ میثاق؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی؛
- ماده ۹ میثاق؛ منع بازداشت خودسرانه؛
- ماده ۱۴ میثاق؛ حق دادرسی عادلانه، دفاع مؤثر و وکیل انتخابی؛
- ماده ۲۱ میثاق؛ حق برگزاری اجتماعات مسالمتآمیز.
صدور حکم اعدام برای پوریا حسینیمفرد، آن هم بر اساس مصادیقی مانند شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتشزدن شمشادها، میتواند مصداق محرومکردن خودسرانه از حق حیات باشد. توقف فوری حکم، انتشار دادنامه، دسترسی کامل به وکیل مستقل و بررسی پرونده در روندی شفاف و عادلانه، از ضروریترین مطالبات در این پرونده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک