فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی از سوی قوه قضاییه به ده‌ها سال زندان محکوم شدند؛ احکامی که در ادامه موج سرکوب معترضان و فعالان سیاسی پس از تشدید فضای امنیتی و جنگی صادر شده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – صدور حکم مجموعاً ۵۳ سال زندان برای لیلا رمضانی و فاطمه ملک‌احمدی بار دیگر نگرانی‌ها درباره تشدید سرکوب زنان و معترضان در ایران را افزایش داده است. مقام‌های قضایی استان سمنان اعلام کرده‌اند فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی به اتهام ارتباط با شبکه‌های مخالف حکومت و ارسال محتوا و اطلاعات بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند پرونده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی نمونه دیگری از صدور احکام امنیتی در فضایی غیرشفاف و تحت نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.
صدور حکم سنگین برای لیلا رمضانی و فاطمه ملک‌احمدی
رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور حکم‌های سنگین زندان برای دو زن به نام‌های لیلا رمضانی، فرزند کمال، و فاطمه ملک‌احمدی، فرزند احمد، خبر داد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی قوه قضاییه، فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی به اتهام ارتباط با شبکه‌های مخالف حکومت و ارسال محتوای تصویری و اطلاعاتی بازداشت شده‌اند. مقام قضایی استان سمنان اعلام کرده است که در مجموع ۵۳ سال حبس برای این دو زن صادر شده؛ ۲۶ سال برای یکی و ۲۷ سال برای دیگری.
در کنار این احکام، مجازات‌های تکمیلی نیز برای فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی در نظر گرفته شده است؛ از جمله انفصال از خدمات دولتی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی. فعالان حقوق بشر می‌گویند صدور چنین احکام سنگینی علیه فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی نشان‌دهنده تشدید فشار بر زنان، فعالان سیاسی و شهروندان معترض در ماه‌های اخیر است.
تشدید سرکوب پس از آغاز فضای جنگی
پرونده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی در شرایطی مطرح شده که پس از آغاز تنش‌های نظامی و فضای جنگی، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها و سرکوب معترضان در ایران آغاز شده است. پس از شروع جنگ، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با استفاده از فضای امنیتی، دامنه برخوردها با شهروندان، روزنامه‌نگاران، زنان و فعالان سیاسی را افزایش داده‌اند.
به گفته این فعالان، فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی تنها بخشی از ده‌ها شهروندی هستند که در ماه‌های اخیر با اتهام‌های امنیتی و احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند. در بسیاری از این پرونده‌ها، اتهام‌هایی مانند «ارتباط با شبکه‌های مخالف»، «تبلیغ علیه نظام» یا «همکاری با رسانه‌ها و نهادهای خارجی» به‌عنوان مبنای صدور احکام طولانی‌مدت زندان استفاده می‌شود.
فعالان حقوق بشر معتقدند حکومت تلاش می‌کند با ایجاد فضای رعب و صدور احکام سنگین علیه افرادی مانند فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی، از گسترش اعتراضات اجتماعی جلوگیری کند.
نفوذ نهادهای امنیتی در دستگاه قضایی
پرونده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی بار دیگر موضوع استقلال دستگاه قضایی و نفوذ نهادهای امنیتی در روند رسیدگی قضایی را مطرح کرده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، قوه قضاییه عملاً تحت نفوذ مستقیم سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات عمل می‌کند و روند دادرسی بر اساس گزارش‌ها و خواسته‌های این نهادها پیش می‌رود.
به گفته این فعالان، در پرونده‌هایی مانند پرونده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی، جزئیات روند بازداشت، بازجویی، دسترسی به وکیل و نحوه برگزاری جلسات دادگاه به‌صورت شفاف منتشر نمی‌شود. منتقدان دستگاه قضایی تأکید می‌کنند بسیاری از احکام امنیتی بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر می‌شوند و متهمان از حق دفاع موثر و دسترسی کامل به وکیل مستقل محروم هستند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند احکام صادرشده علیه فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی نیز در فضایی امنیتی و بدون شفافیت کامل قضایی صادر شده است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
نگرانی‌ها درباره آینده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی
صدور مجموعاً ۵۳ سال زندان برای فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره وضعیت این دو زن ایجاد کرده است.
فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که اجرای چنین احکامی می‌تواند زندگی فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد. به گفته این فعالان، ادامه صدور احکام سنگین علیه زنان و معترضان نشان‌دهنده گسترش استفاده حکومت از ابزار قضایی برای سرکوب مخالفان است.
آنها همچنین تأکید می‌کنند که نبود شفافیت در روند رسیدگی و عدم انتشار جزئیات دقیق پرونده، نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بنیادین فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی را افزایش داده است.
نقض حقوق بشر؛ صدور احکام امنیتی در فضایی غیرشفاف
پرونده فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی از سوی فعالان حقوق بشر نمونه‌ای از استفاده امنیتی از دستگاه قضایی برای برخورد با شهروندان و معترضان توصیف شده است.
مواد نقض‌شده:
نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
نبود شفافیت درباره روند رسیدگی و احتمال محرومیت از دفاع موثر، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.
نقض آزادی بیان و فعالیت مدنی – مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور احکام سنگین علیه فاطمه ملک‌احمدی و لیلا رمضانی به دلیل اتهام‌های امنیتی مرتبط با اطلاع‌رسانی و ارتباطات، ناقض آزادی بیان و فعالیت مدنی است.
نقض حق آزادی و امنیت فردی – ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
بازداشت و محاکمه شهروندان در فضای امنیتی و بدون شفافیت کامل، مصداق نقض حقوق بنیادین افراد است.
نقض استقلال قضایی – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:
نفوذ سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در روند پرونده‌های سیاسی و امنیتی، استقلال قوه قضاییه را زیر سؤال می‌برد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک