خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در استان سمنان خبر داد. با وجود اعلام فهرستی از اتهامات امنیتی علیه این دو زندانی سیاسی، تاکنون هیچ اطلاعات شفافی درباره روند بازجویی، نحوه رسیدگی قضایی، کیفیت دادرسی و امکان دسترسی آنان به حقوق دفاعی منتشر نشده است
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز خبرگزاری میزان به نقل از رئیس کل دادگستری استان سمنان از اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی به نامهای جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی خبر داد. این دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بودند که به گفته مقامهای قضایی با مجموعهای از اتهامات امنیتی و سیاسی مواجه شده بودند. با این حال، جزئیات پرونده، مستندات اتهامات، روند دادرسی و نحوه صدور حکم اعدام آنان تاکنون به صورت شفاف منتشر نشده است.
ابوالفضل ساعدی، دیپلمه مجرد، ۲۴ ساله، متولد ۱۳۸۱ در شاهرود بود که در روز اول بهمن ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود.
جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی با چه اتهاماتی اعدام شدند؟
رئیس کل دادگستری استان سمنان در توضیح علت صدور حکم اعدام برای جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی مدعی شد که این دو نفر در جریان اعتراضات سراسری مرتکب جرائمی از جمله تخریب و آتشزدن اموال عمومی و خصوصی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد، محاربه، افساد فیالارض و تحریک افراد برای حضور در اعتراضات شدهاند.
این مقام قضایی همچنین مدعی شد که اقدامات آنان در قالب فعالیتهای سازمانیافته علیه امنیت کشور صورت گرفته است. با این وجود، تاکنون هیچ گزارش مستقلی درباره جزئیات پرونده، اسناد ارائهشده در دادگاه، نحوه اثبات اتهامات و دفاعیات متهمان منتشر نشده است.
چرا روند رسیدگی به پرونده با ابهام روبهرو است؟
یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده درباره پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، نبود اطلاعات شفاف درباره مراحل بازجویی، تحقیقات مقدماتی و روند رسیدگی قضایی است.
تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره مدت بازداشت، شرایط نگهداری، دسترسی این دو زندانی به وکیل منتخب، نحوه برگزاری جلسات دادگاه و کیفیت رسیدگی منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست که آیا متهمان از امکان برخورداری از تمامی حقوق دفاعی پیشبینیشده در قوانین داخلی برخوردار بودهاند یا خیر.
در پروندههایی که مجازات آنها اعدام است، اصل شفافیت قضایی و اطلاعرسانی درباره روند دادرسی اهمیت ویژهای دارد. با این حال، در پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی بخش عمدهای از فرآیند رسیدگی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
نقش نهادهای امنیتی در پروندههای اعتراضات سراسری
طی سالهای گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشری و حقوقدانان نسبت به نقش گسترده نهادهای امنیتی در پروندههای مرتبط با اعتراضات هشدار دادهاند. منتقدان معتقدند در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی، گزارشهای ضابطان امنیتی نقش تعیینکنندهای در مسیر تحقیقات، تنظیم کیفرخواست و روند رسیدگی قضایی ایفا میکند.
در پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی نیز اطلاعاتی درباره نحوه جمعآوری ادله، کیفیت تحقیقات و میزان اتکای دادگاه به گزارشهای نهادهای امنیتی منتشر نشده است. همین مسئله پرسشهایی جدی درباره استقلال روند دادرسی و امکان بررسی بیطرفانه اتهامات مطرحشده ایجاد کرده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر - فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات - جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اولین ویدئوی ۳ بعدی بند ۲۰۹ زندان اوین؛ قسمت اول: ساختمان و ساختار بندها
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام این پرونده، نبود اطلاعات کافی درباره روند بازجویی، کیفیت تحقیقات مقدماتی و نحوه رسیدگی در دادگاه است. همچنین مشخص نیست که آیا جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در تمامی مراحل پرونده از حق دسترسی به وکیل، مطالعه پرونده و ارائه دفاعیات مؤثر برخوردار بودهاند یا خیر.
از سوی دیگر، در پروندههایی که مجازات آنها سلب حیات است، انتظار میرود تمامی مستندات و روند رسیدگی با شفافیت بیشتری در اختیار افکار عمومی قرار گیرد؛ امری که در این پرونده مشاهده نمیشود.
مواد قانونی مرتبط
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، هر متهم حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند.
اصل ۳۷ قانون اساسی تأکید میکند که اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح به اثبات برسد.
همچنین ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر حق حضور وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی تأکید دارد.
در پروندههای منتهی به اعدام نیز رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و امکان رسیدگی مؤثر در مراحل تجدیدنظر و فرجامخواهی از اهمیت اساسی برخوردار است.
موارد نقض قانون
عدم شفافیت درباره روند بازجویی و تحقیقات مقدماتی.
ابهام در نحوه دسترسی متهمان به وکیل منتخب.
نبود اطلاعات کافی درباره نحوه اثبات اتهامات.
عدم انتشار جزئیات جلسات دادگاه و مستندات پرونده.
ابهام در رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان در پروندهای منتهی به اعدام.
نقض حقوق بشر؛ نگرانی درباره حق حیات و دادرسی عادلانه
اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در شرایطی صورت گرفته که اطلاعات محدودی درباره روند دادرسی آنان در دسترس است. نهادهای حقوق بشری همواره تأکید کردهاند که اجرای مجازات اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی، بدون شفافیت کامل درباره روند رسیدگی و تضمین حقوق دفاعی متهمان، نگرانیهای جدی حقوق بشری ایجاد میکند.
مواد نقضشده
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات؛ مجازات اعدام شدیدترین شکل سلب این حق بنیادین است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: اصل برائت تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و امکان دفاع مؤثر.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات و محدود کردن استفاده از مجازات اعدام به سختگیرانهترین استانداردهای قضایی.
اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی در حالی انجام شده است که همچنان پرسشهای متعددی درباره روند رسیدگی به پرونده آنان، نحوه اثبات اتهامات و میزان رعایت حقوق قانونی و دفاعی این دو زندانی سیاسی بیپاسخ مانده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post