حمیدرضا کوهکن و سه شهروند بلوچ به مجموع ۱۷ سال حبس محکوم شدند

حمیدرضا کوهکن و سه شهروند بلوچ به مجموع ۱۷ سال حبس محکوم شدند

حمیدرضا کوهکن و سه شهروند بلوچ به مجموع ۱۷ سال حبس محکوم شدند

شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو زاهدان برای حمیدرضا کوهکن، محمد خروت دین‌محمدی، احمدعلی کوهکن و خالد کاشانی در ارتباط با وقایع پس از جمعه خونین زاهدان احکام سنگین زندان صادر کرد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ – شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو زاهدان به ریاست مهدی جلیلی‌فر، حمیدرضا کوهکن و سه شهروند بلوچ دیگر را به اتهام «مشارکت در تخریب عمدی اموال عمومی و دولتی» در مجموع به ۱۷ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد. اجرای دو سال و یک روز از این مجازات که برای خالد کاشانی صادر شده، به مدت سه سال معلق شده است.

حمیدرضا کوهکن، محمد خروت دین‌محمدی معروف به حارث خروط و احمدعلی کوهکن هر کدام به پنج سال حبس تعزیری با احتساب دوران بازداشت قبلی محکوم شده‌اند. خالد کاشانی نیز ابتدا به پنج سال زندان محکوم شد، اما دادگاه مجازات او را به دو سال و یک روز کاهش داد و اجرای تمام آن را برای سه سال به حالت تعلیق درآورد.

این چهار شهروند پیش‌تر در پرونده‌های جداگانه و در ارتباط با اعتراضات زاهدان و وقایع پس از «جمعه خونین زاهدان» بازداشت شده بودند. دادنامه تازه روز اول شهریورماه ۱۴۰۵ صادر شده و ظرف ۲۰ روز از زمان ابلاغ واقعی، در دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان قابل اعتراض است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

مشخصات چهار شهروند محکوم‌شده

ناممشخصاتحکم صادرشده
حمیدرضا کوهکنفرزند شیرجان، متولد ۲۰ اسفند ۱۳۵۵، راننده، متأهل و دارای فرزندپنج سال حبس
محمد خروت دین‌محمدیمعروف به حارث خروط، فرزند آرمین (شملان)، متولد ۱۳۸۶پنج سال حبس
احمدعلی کوهکنفرزند حلیم، متولد ۳ اردیبهشت ۱۳۷۸پنج سال حبس
خالد کاشانیفرزند طاهر، متولد ۱۳۷۲دو سال و یک روز حبس با تعلیق سه‌ساله اجرا

تشکیل پرونده بر پایه گزارش اداره اطلاعات

در بخش گردش کار دادنامه آمده است که پرونده با گزارش اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و گزارش ضابطان تشکیل شده است. پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ارسال شد.

موضوع اصلی پرونده، تخریب اموال عمومی و دولتی، از جمله تابلوهای شهرداری، عنوان شده است. دادگاه نوشته است که با بررسی اوراق پرونده، گزارش مأموران، اظهارات متهمان و دفاعیات آنان، اتهامات را احراز کرده و حکم حبس صادر کرده است.

خالد کاشانی علاوه بر مشارکت در تخریب اموال عمومی، به «معاونت در تخریب عمدی بنر تصویر رهبر جمهوری اسلامی و تحریق اماکن عمومی و دولتی» متهم شده است. دادگاه با اشاره به نداشتن سابقه مؤثر کیفری و پیش‌بینی اصلاح او، مجازات پنج‌ساله را کاهش داد.

براساس دادنامه، اگر خالد کاشانی در دوره سه‌ساله تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا مجازات تعزیری تا درجه هفت شود، قرار تعلیق لغو و حکم دو سال و یک روز حبس اجرا خواهد شد.

پیشینه بازداشت و شکنجه حمیدرضا کوهکن

حمیدرضا کوهکن روز ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به همراه همسرش آرزو نارویی و دو نفر دیگر توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. او پس از نزدیک به دو ماه نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات، به زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت.

براساس گزارش پیشین درباره شکنجه و انتقال حمیدرضا کوهکن، او در دوران بازجویی تحت شکنجه شدید قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که پهلویش شکست و مدتی قادر به ایستادن روی پاهای خود نبود. این فشارها برای گرفتن اعتراف اجباری علیه خود او اعمال شد.

حمیدرضا کوهکن پس از انتقال نیز با محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده مواجه بود. در گزارش دیگری درباره وضعیت وخیم حمیدرضا کوهکن در زندان زاهدان، از عفونت دست و وخامت وضعیت جسمانی او در شرایط نامناسب بهداشتی خبر داده شده بود.

محمد خروت دین‌محمدی؛ بازداشت در سن کمتر از ۱۸ سال

محمد خروت دین‌محمدی، معروف به حارث خروط، متولد سال ۱۳۸۶ است. او نیز روز ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد و در آن زمان کمتر از ۱۸ سال داشت. وی پس از مدتی با سپردن وثیقه آزاد شد.

نام او سپس در میان پنج شهروندی قرار گرفت که به شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان احضار شدند. در آن مرحله، اتهام‌هایی از جمله «تخریب اموال دولتی»، «عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مطرح شده بود. دادگاه در پرونده تازه، او را به پنج سال حبس محکوم کرده است.

احمدعلی کوهکن؛ مجروح جمعه خونین زاهدان

احمدعلی کوهکن از مجروحان جمعه خونین زاهدان در ۸ مهرماه ۱۴۰۱ است. او در جریان تیراندازی نیروهای حکومتی با دو گلوله جنگی از ناحیه لگن و کمر، در نزدیکی نخاع، مجروح شد. یکی از گلوله‌ها همچنان در بدن او باقی مانده و خارج‌کردن گلوله دیگر می‌توانست خطر از دست دادن پای او را در پی داشته باشد.

او پس از شکایت از نیروهای نظامی به‌دلیل تیراندازی به شهروندان بلوچ، روز ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ پس از احضار به اداره اطلاعات بازداشت شد. احمدعلی کوهکن در بازداشت تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت و سرانجام روز ۲۵ اردیبهشت با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.

اکنون او در همین پرونده به پنج سال زندان محکوم شده است. خانواده احمدعلی کوهکن به‌دلیل مشکلات مالی قادر به تأمین هزینه وکیل برای پیگیری مرحله تجدیدنظر نیستند؛ وضعیتی که امکان برخورداری مؤثر او از حق دفاع را با مانع جدی روبه‌رو کرده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی حقوقی پرونده حمیدرضا کوهکن براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در پرونده‌های امنیتی و محدودکردن حقوق متهمان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده حمیدرضا کوهکن و سه شهروند بلوچ دیگر براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی پرونده

مبنای اصلی تشکیل پرونده، گزارش اداره اطلاعات و ضابطان بوده است. هم‌زمان، سوابق شکنجه حمیدرضا کوهکن و احمدعلی کوهکن، گرفتن اعتراف اجباری، بازداشت محمد خروت دین‌محمدی در سن کمتر از ۱۸ سال و ناتوانی خانواده احمدعلی کوهکن در تأمین وکیل، اعتبار روند دادرسی و امکان دفاع مؤثر را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

موارد نقض قانون

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

محاکمه عادلانه، منع شکنجه، دسترسی به وکیل و برخورداری از حمایت‌های ویژه در زمان بازداشت افراد زیر ۱۸ سال، از حقوق بنیادین بشر است. سوابق بازداشت و شکنجه محکومان این پرونده، نگرانی جدی درباره رعایت این حقوق ایجاد می‌کند.

ابهامات حقوق بشری پرونده

گرفتن اعتراف تحت شکنجه، محرومیت از تماس خانوادگی، وضعیت درمانی نامناسب و دسترسی نابرابر به وکیل با اصول دادرسی عادلانه سازگار نیست. همچنین بازداشت محمد خروت دین‌محمدی در دوران نوجوانی، لزوم رعایت کامل حمایت‌های مقرر برای کودکان را برجسته می‌کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

صدور این احکام سنگین در ادامه فشارهای قضایی و امنیتی بر شهروندان بلوچ پس از جمعه خونین زاهدان صورت گرفته است. نتیجه مرحله تجدیدنظر، به‌ویژه با توجه به سوابق شکنجه و محدودیت دسترسی به وکیل، برای سرنوشت حمیدرضا کوهکن و دیگر محکومان این پرونده اهمیت تعیین‌کننده دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل