افزایش اعدام ها در ماههای اخیر، تلاشی از سوی حاکمیت برای مهار جامعهای است که با استمرار اعتراضات، ارادهی خود برای تغییر و آزادی را نشان داده است
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ – هشت زندانی از جمله یک زن در زندانهای تبریز، مشهد، یزد، رشت، ساری و اصفهان اعدام شدند. این اعدامها در بازه زمانی دوشنبه ۲ شهریور تا چهارشنبه ۴ شهریورماه اجرا شده است.
اعدام مسعود نعمتی و اسماعیل عجمی در زندان ساری
بامداد چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۵، دو زندانی در زندان ساری اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:
ـ مسعود نعمتی، ۴۲ ساله، پدر ۲فرزند
ـ اسماعیل عجمی، ۳۹ ساله، پدر یک فرزند
این دو زندانی ۳سال پیش، در یک پرونده مشترک به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.
اعدام علی صادقی در زندان تبریز
سحرگاه چهارشنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۵، علی صادقی در زندان تبریز اعدام شد. وی اهل تبریز بود و پیشتر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
اعدام عماد شیخی در زندان یزد
صبحگاه سهشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۵، عماد شیخی در زندان یزد اعدام شد. وی ۴۵ ساله، پدر ۲ فرزند، اهل قزوین بود که ۴سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
در همین روز یک زندانی دیگر به نام علیاصغر سالارزهی نیز در زندان یزد اعدام شده بود که خبر آن توسط کانون حقوق بشر ایران، منتشر شده است.
اعدام هدایت جمالزاده در زندان لاکان رشت
بامداد سهشنبه ۳ شهریورماه ۱۴۰۵، هدایت جمالزاده در زندان لاکان رشت اعدام شد. وی ۴۰ ساله، اهل رشت بود که ۵ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
در همین روز یک زندانی زن به نام زهرا عزیزپور نیز در زندان لاکان رشت اعدام شده بود که خبر آن توسط کانون حقوق بشر ایران، منتشر شده است.
اعدام آرزوی رستاد و امیر دانایی در زندان دستگرد اصفهان
سحرگاه دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵، دو زندانی از جمله یک زن، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. هویت این زندانیان به شرح زیر است:
ـ آرزو رستاد، ۲۳ ساله، اهل اصفهان. وی ۲ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
ـ امیر دانایی، ۳۳ ساله، اهل رشت. وی ۴ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. اعدام وی بدون اطلاع به خانواده و انجام ملاقات آخر صورت گرفت.
در همین روز ۲ زندانی دیگر به اسامی صالح و مرات زیدآبادی نیز اعدام شده بودند که خبر آن توسط کانون حقوق بشر ایران، منتشر شده بود.
اعدام یک زندانی در زندان وکیلآباد مشهد
صبحگاه دوشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۵، یک زندانی با نام کوچک مصیب در زندان وکیلآباد مشهد اعدام شد. وی اهل مشهد بود و پیشتر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام مجید آدینه، بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پروندهای با ابهامات گسترده
اعـدام؛ مجازاتی در تعارض با حق بنیادین حیات
حق حیات؛ بنیادیترین حق انسانی
اعـدام به عنوان شدیدترین مجازات کیفری، همواره یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق بشر بوده است. مهمترین ایراد وارد بر این مجازات، تعارض آن با حق حیات به عنوان بنیادیترین و غیرقابل جایگزینترین حق انسانی است. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که «هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» این اصل، حق حیات را به عنوان حقی ذاتی و غیرقابل سلب برای تمامی انسانها به رسمیت میشناسد.
در چنین چارچوبی، اجرای حکم اعدام به معنای سلب کامل و برگشتناپذیر این حق بنیادین است. برخلاف سایر مجازاتها، در صورت وقوع اشتباه قضایی، هیچ راهی برای جبران پیامدهای اجرای حکم اعدام وجود ندارد. تاریخ نظامهای قضایی جهان نیز نمونههای متعددی از محکومیتهای نادرست و آشکار شدن بیگناهی افراد پس از اجرای حکم را ثبت کرده است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره استمرار این مجازات ایجاد کرده است.
اعـدام و تعهدات بینالمللی حقوق بشر
علاوه بر حق حیات، بسیاری از نهادهای بینالمللی معتقدند که اعـدام میتواند با ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز در تعارض باشد. آثار روانی ناشی از انتظار طولانی برای اجرای حکم، شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و برخی شیوههای اجرای این مجازات، بارها از سوی گزارشگران و سازمانهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
از سوی دیگر، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، تأکید میکند که حتی در کشورهایی که مجازات اعـدام را لغو نکردهاند، این مجازات تنها باید در محدودترین شرایط ممکن و پس از رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه اعمال شود. دسترسی آزاد به وکیل، حق دفاع مؤثر، استقلال دادگاه و امکان رسیدگی تجدیدنظر از جمله این تضمینها هستند.
در بسیاری از پروندههای منتهی به اعـدام، بهویژه پروندههای سیاسی و امنیتی، نهادهای حقوق بشری نسبت به نبود شفافیت، محدودیت حقوق دفاعی متهمان و فقدان نظارت مستقل بر روند دادرسی ابراز نگرانی کردهاند. به همین دلیل، مجازات اعـدام همچنان یکی از مهمترین چالشهای حقوق بشری در جهان محسوب میشود و تلاشهای بینالمللی برای محدود کردن یا لغو کامل آن ادامه دارد.
نقض حقوق بشر؛ اعـدام و سلب حق بنیادین حیات
صدور و اجرای حکم اعـدام از منظر حقوق بشری یکی از جدیترین اشکال نقض حق حیات محسوب میشود. نهادهای بینالمللی حقوق بشر طی دهههای گذشته بارها تأکید کردهاند که مجازات اعـدام، به دلیل ماهیت برگشتناپذیر خود، خطر جبرانناپذیر نقض حقوق انسانی را به همراه دارد. در پروندههایی که با ابهامهای قضایی، محدودیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، عدم شفافیت روند دادرسی یا فشارهای امنیتی همراه هستند، نگرانیها درباره نقض استانداردهای دادرسی عادلانه دوچندان میشود. از این رو، بسیاری از سازمانهای حقوق بشری خواستار توقف اجرای احکام اعـدام و حرکت به سوی لغو کامل این مجازات شدهاند.
مواد نقضشده
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی. اجرای حکم اعـدام به معنای سلب کامل و غیرقابل بازگشت حق حیات است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. شرایط نگهداری محکومان به اعـدام و آثار روانی انتظار اجرای حکم میتواند با این اصل در تعارض باشد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی. در پروندههای منتهی به اعـدام رعایت کامل تضمینهای دادرسی ضروری است.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی هر انسان به حیات. این ماده تأکید میکند که مجازات اعـدام تنها در محدودترین شرایط و با رعایت کامل استانداردهای دادرسی قابل اعمال است.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از محاکمه منصفانه، دسترسی به وکیل و امکان دفاع مؤثر. هرگونه محدودیت در این حقوق، مشروعیت احکام منتهی به اعـدام را با تردید مواجه میکند.
قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل درباره توقف اعـدام: جامعه جهانی بارها از دولتها خواسته است با تعلیق اجرای احکام اعـدام، زمینه لغو کامل این مجازات را فراهم کنند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک