۹ شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اسفراین در پروندهای موسوم به «پرونده حسینزاده» با اتهامهایی از جمله محاربه، افساد فیالارض و قتل عمد روبهرو هستند. گزارشها حاکی از آن است که این متهمان تحت شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفته و از دسترسی مؤثر به وکیل و پرونده محروم بودهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره احتمال صدور احکام اعدام را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ – روند رسیدگی به پرونده ۹ شهروند بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اسفراین همچنان در شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد ادامه دارد. این پرونده که با عنوان «پرونده حسینزاده» شناخته میشود، به دلیل طرح اتهامهای سنگینی مانند محاربه، افساد فیالارض، قتل عمد و اخلال در امنیت کشور، نگرانیهای گستردهای را درباره احتمال صدور احکام اعدام برای متهمان برانگیخته است. همزمان، گزارشهایی از شکنجه، اخذ اعترافات اجباری، پخش اعترافات از صداوسیما و محرومیت متهمان از حق دسترسی مؤثر به وکیل منتشر شده است.
آنچه در این گزارش میخوانید
- جزئیات پرونده بازداشتشدگان اعتراضات اسفراین
- اسامی ۹ متهم پرونده حسینزاده
- اتهامهای مطرحشده علیه بازداشتشدگان
- گزارشها درباره شکنجه و اعترافات اجباری
- وضعیت نگهداری متهمان و ادامه بازداشت موقت
پرونده حسینزاده؛ یکی از سنگینترین پروندههای اعتراضات دیماه
بر اساس گزارشهای منتشرشده، ۹ شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اسفراین با خطر صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، روبهرو هستند.
این پرونده که در محافل حقوقی و رسانهای با عنوان «پرونده حسینزاده» شناخته میشود، به وقایع روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ زمانی که اعتراضات مردمی در اسفراین نیز همانند بسیاری از شهرهای ایران جریان داشت.
به گفته منابع منتشرکننده گزارش، پس از آتشسوزی یک کیوسک پلیس و کشته شدن دادستان اسفراین، حسینزاده، و چند تن از مأموران نیروی انتظامی، موج گستردهای از بازداشتها آغاز شد و پروندهای امنیتی علیه شماری از معترضان تشکیل شد.
۹ بازداشتشده اسفراین چه کسانی هستند؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، افراد زیر در این پرونده متهم شناخته شدهاند:
- محمد آذری
- رضا رضاپور
- حسین مهرانگیز
- سجاد شمسایی
- علی ببری
- امیرحسین نظرزاده
- سجاد سنگسفیدی
- مصطفی رجبعلیزاده
- امیرحسین ساربان
بر اساس گزارشها، امیرحسین ساربان که هنگام بازداشت تنها ۱۶ سال داشته است، در کانون اصلاح و تربیت بجنورد نگهداری میشود و هشت متهم دیگر در بند امنیتی زندان اسفراین به سر میبرند.
اتهامهای سنگین علیه متهمان
مقامهای قضایی مجموعهای از اتهامهای سنگین را به این بازداشتشدگان نسبت دادهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، اتهامهای مطرحشده شامل محاربه، افساد فیالارض، قتل عمد، مشارکت در قتل عمد، تخریب عمدی، ایجاد حریق، اغوا و تحریک مردم به جنگ، اخلال در نظم و آسایش عمومی و بر هم زدن امنیت کشور است.
پرونده این متهمان هماکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد در حال رسیدگی است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که اعتراض متهمان به تمدید قرار بازداشت موقت از سوی مراجع قضایی پذیرفته نشده و بازداشت آنان همچنان ادامه دارد.
گزارشها از شکنجه و اعترافات اجباری
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرحشده درباره پرونده اسفراین، گزارشهای مربوط به شکنجه و اعمال فشار برای اخذ اعتراف است.
بر پایه اطلاعات دریافتی، متهمان در طول دوران بازداشت تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفتهاند تا به اتهامهای مطرحشده اعتراف کنند.
همچنین گزارش شده است که اعترافات تلویزیونی دستکم دو نفر از این بازداشتشدگان، پیش از صدور حکم قطعی، از صداوسیما حکومت پخش شده است؛ اقدامی که همواره از سوی حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری به عنوان عاملی برای مخدوش شدن اصل بیطرفی دادرسی مورد انتقاد قرار گرفته است.
محرومیت از وکیل و دسترسی به پرونده
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هیچیک از متهمان تاکنون از امکان دسترسی مؤثر به وکیل منتخب خود برخوردار نبودهاند.
منابع مطلع همچنین میگویند این افراد از مطالعه کامل پرونده و آگاهی از مستندات مورد استناد دستگاه قضایی نیز محروم ماندهاند.
این موضوع در حالی مطرح میشود که پرونده حاضر از جمله پروندههایی است که مجازاتهای بسیار سنگینی، از جمله احتمال صدور حکم اعدام، در آن مطرح است و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پرونده اسفراین به یکی از نگرانکنندهترین پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تبدیل شده است. ادامه بازداشت ۹ متهم، طرح اتهامهای سنگینی مانند محاربه و افساد فیالارض، گزارشهای مربوط به شکنجه، پخش اعترافات تلویزیونی پیش از صدور حکم و محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، نگرانیها درباره احتمال صدور احکام اعدام را افزایش داده است. همزمان، حضور یک نوجوان ۱۶ ساله در میان متهمان این پرونده، حساسیتهای حقوقی و حقوق بشری آن را دوچندان کرده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهمترین پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ میدانیم
- مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشتشده اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴
- ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان
بررسی حقوقی پرونده اسفراین بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پرونده اسفراین و ۹ بازداشتشده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز از جمله پروندههایی است که گزارشهای منتشرشده درباره آن، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و اعتبار ادله مورد استناد دادگاه ایجاد کرده است.
ابهامات حقوقی پرونده
بر اساس گزارشهای منتشرشده، متهمان این پرونده در دوران بازداشت تحت شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف قرار گرفتهاند و اعترافات دستکم دو نفر از آنان پیش از صدور حکم قطعی از رسانه حکومتی پخش شده است.
همچنین منابع مطلع اعلام کردهاند که متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب و مطالعه کامل پرونده محروم بودهاند. ادامه بازداشت موقت آنان نیز با وجود اعتراض متهمان، از سوی مراجع قضایی تمدید شده است.
از سوی دیگر، حضور امیرحسین ساربان، نوجوان ۱۶ ساله، در میان متهمان پرونده و رسیدگی به اتهامهایی که میتواند به صدور احکام بسیار سنگین منجر شود، بر حساسیتهای حقوقی این پرونده افزوده است.
مواد قانونی مرتبط
بررسی این پرونده از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور میشود:
- اصل ۳۲ قانون اساسی بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در بازداشت افراد و اطلاع فوری از اتهام تأکید دارد.
- اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل را برای همه متهمان تضمین کرده است.
- اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت را به رسمیت شناخته و مقرر میکند هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
- اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و اقرار حاصل از اجبار را فاقد اعتبار قانونی میداند.
- اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده و زندانی را ممنوع کرده است.
- قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق دسترسی متهم به وکیل، حق دفاع مؤثر، اطلاع از محتویات پرونده و رسیدگی منصفانه تأکید دارد.
موارد نقض قانون
با توجه به اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده، مهمترین نگرانیهای حقوقی عبارتاند از:
- گزارشهای مربوط به شکنجه و اعمال فشار برای اخذ اعتراف؛
- پخش اعترافات تلویزیونی پیش از صدور حکم قطعی؛
- محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل و مطالعه پرونده؛
- تمدید بازداشت موقت با وجود اعتراض متهمان؛
- رسیدگی به پرونده یک متهم ۱۶ ساله در چارچوب اتهامهای منتهی به مجازاتهای سنگین.
نقض حقوق بشر در رابطه با پرونده اسفراین
پرونده اسفراین از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نیز با نگرانیهای جدی همراه است. گزارشهای منتشرشده درباره شکنجه، اعترافات اجباری، پخش اعترافات از رسانه دولتی پیش از برگزاری دادرسی نهایی، محدودیت دسترسی به وکیل و احتمال صدور احکام اعدام، از جمله مواردی است که با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار دارد.
نگرانی دیگر، حضور یک نوجوان ۱۶ ساله در میان متهمان این پرونده است. اسناد بینالمللی حقوق بشر بر ضرورت حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان در فرآیندهای کیفری تأکید کرده و اعمال شدیدترین مجازاتها علیه افراد زیر ۱۸ سال را مغایر با تعهدات بینالمللی دولتها میدانند.
همچنین استفاده از اعترافاتی که بنا بر گزارشها تحت فشار و شکنجه اخذ شدهاند، از منظر حقوق بینالملل فاقد اعتبار بوده و نمیتواند مبنای صدور حکم، بهویژه مجازات اعدام، قرار گیرد.
مواد حقوق بشری مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص حق دارد از دادرسی عادلانه، علنی و بیطرفانه برخوردار باشد.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و اجرای مجازات اعدام را منوط به رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه میداند.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از وکیل، فرصت کافی برای دفاع و دادرسی منصفانه را تضمین میکند.
- کنوانسیون حقوق کودک: بر حمایت ویژه از افراد زیر ۱۸ سال در فرآیندهای کیفری و منع اعمال شدیدترین مجازاتها علیه کودکان تأکید دارد.
- کنوانسیون منع شکنجه هرگونه شکنجه و اخذ اعتراف تحت فشار را مردود میداند.
- قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) بر حفظ کرامت انسانی زندانیان، منع شکنجه و احترام به حقوق قانونی آنان تأکید دارد.
در مجموع، گزارشهای منتشرشده درباره پرونده اسفراین بار دیگر نگرانیها درباره روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات، استفاده از اتهامهای امنیتی، اخذ اعترافات اجباری، محدود کردن حق دفاع و احتمال صدور احکام اعدام را در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار داده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک