بنیامین نقدی در خطر اعدام؛ عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای حکم شد

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، هشدار داد و اعلام کرد که این حکم پس از محاکمه‌ای «به‌شدت ناعادلانه» صادر شده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری هرگونه اقدام برای اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، شد. این سازمان اعلام کرده است که حکم اعدام وی پس از محاکمه‌ای که آن را «به‌شدت ناعادلانه» توصیف می‌کند، در دادگاه انقلاب شیراز صادر شده است.

عفو بین‌الملل همچنین نسبت به پخش اعترافات تلویزیونی بنیامین نقدی پیش از آغاز روند دادرسی ابراز نگرانی کرده و با اشاره به سابقه مستند استفاده از اعترافات اجباری در پرونده‌های امنیتی، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او شده است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

درخواست فوری عفو بین‌الملل برای توقف اعدام بنیامین نقدی
جزئیات بازداشت و ناپدیدسازی قهری این ورزشکار
روند تغییر اتهامات از «شروع به قتل» تا «افساد فی‌الارض»
نگرانی درباره اعترافات تلویزیونی و روند دادرسی
بررسی حقوقی پرونده و ابعاد حقوق بشری آن

عفو بین‌الملل: حکم اعدام بنیامین نقدی باید فوراً متوقف شود

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز دوم مردادماه ۱۴۰۵ منتشر شد، از مقام‌های حکومتی خواست اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی را فوراً متوقف کنند.

این سازمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بنیامین نقدی پس از محاکمه‌ای «به‌شدت ناعادلانه» در دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که این پرونده با نگرانی‌های جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه همراه است و خواستار لغو حکم اعدام و رسیدگی منصفانه به پرونده شده است.

بنیامین نقدی چه زمانی و چرا بازداشت شد؟

بنیامین نقدی شامگاه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شیراز و هم‌زمان با موج بازداشت‌های گسترده پس از اعتراضات سراسری بازداشت شد.

بر اساس اظهارات وکیل مدافع او، علت بازداشت وی «شعله‌ور کردن یک دستگاه کپسول آتش‌نشانی به سمت مأموران نیروی انتظامی» عنوان شده است.

بازداشت او در شرایطی صورت گرفت که پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه‌های امنیتی و قضایی برخوردهای گسترده‌ای را با معترضان، فعالان مدنی و شهروندان شرکت‌کننده در اعتراضات آغاز کرده بودند. در ماه‌های پس از این اعتراضات، صدها نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدند و شماری از آنان با پرونده‌های امنیتی و اتهام‌های سنگین روبه‌رو شدند.

۵۳ روز ناپدیدسازی قهری

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، بنیامین نقدی پس از بازداشت، به مدت ۵۳ روز در وضعیت ناپدیدسازی قهری نگهداری شد.

این سازمان اعلام کرده است که در این مدت خانواده و نزدیکان وی از محل نگهداری و وضعیت او اطلاعی نداشتند؛ موضوعی که از منظر حقوق بشری یکی از موارد نگران‌کننده در روند رسیدگی به این پرونده محسوب می‌شود.

تغییر اتهام از «شروع به قتل» به «افساد فی‌الارض»

مصطفی نیلی، وکیل مدافع بنیامین نقدی، اعلام کرده است که در ابتدای روند رسیدگی، اتهام «شروع به قتل» به موکلش تفهیم شده بود.

به گفته وی، این اتهام در ادامه به «محاربه» تغییر یافت و پس از پایان تحقیقات مقدماتی، دادسرا کیفرخواستی با مجموعه‌ای از اتهام‌های امنیتی علیه او صادر کرد.

در این کیفرخواست، اتهام‌هایی از جمله:

محاربه
عضویت در گروه‌های برهم‌زننده امنیت کشور
اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور
فعالیت تبلیغی علیه نظام

مطرح شده بود.

با این حال، دادگاه انقلاب شیراز تمامی این اتهامات را مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» دانسته و در نهایت روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ حکم اعدام بنیامین نقدی را صادر کرد.

بر اساس گزارش‌ها، این حکم با استناد به استفاده از یک کپسول آتش‌نشانی علیه نیروهای امنیتی صادر شده است.

نگرانی درباره اعترافات تلویزیونی

یکی دیگر از محورهای مورد اشاره عفو بین‌الملل، پخش اعترافات تلویزیونی بنیامین نقدی پیش از آغاز محاکمه است.

به گفته این سازمان، رسانه‌های حکومتی تنها یک روز پس از بازداشت وی، و پیش از آنکه روند قضایی آغاز شود، اعترافات او را منتشر کردند.

عفو بین‌الملل با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره استفاده از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی برای گرفتن اعترافات اجباری در پرونده‌های امنیتی، اعلام کرده است که بیم آن می‌رود اعترافات بنیامین نقدی نیز تحت فشار یا اجبار اخذ شده باشد.

این سازمان بار دیگر از مقام‌های حکومت خواسته است اجرای حکم اعدام او را متوقف کرده و زمینه برگزاری دادرسی منصفانه را فراهم کنند.

افزایش نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم

انتشار بیانیه عفو بین‌الملل در شرایطی صورت گرفته که نگرانی‌ها نسبت به اجرای احکام اعدام صادرشده برای شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری افزایش یافته است.

فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که استفاده از اتهام‌های کلی و مبهم امنیتی، محدود شدن دسترسی متهمان به وکیل، پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه و صدور احکام سنگین، می‌تواند حق برخورداری از دادرسی عادلانه را با چالش جدی مواجه کند.

در همین راستا، عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی و رسیدگی دوباره به پرونده او مطابق با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

مقدمه

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. در پرونده بنیامین نقدی نیز موضوعاتی همچون تغییر عنوان اتهام، نگهداری طولانی‌مدت در وضعیت ناپدیدسازی قهری و ادعای استفاده از اعترافات تلویزیونی، پرسش‌هایی درباره رعایت الزامات قانونی در روند رسیدگی ایجاد کرده است.

ابهامات حقوقی در پرونده بنیامین نقدی

بر اساس اطلاعات منتشرشده، اتهام اولیه «شروع به قتل» در ادامه روند رسیدگی به «محاربه» و در نهایت به «افساد فی‌الارض» تغییر یافته است. همچنین نگهداری ۵۳ روزه در وضعیت ناپدیدسازی قهری و انتشار اعترافات پیش از آغاز محاکمه، از مهم‌ترین ابهام‌های حقوقی این پرونده به شمار می‌رود.

مواد قانونی مرتبط

اصل ۳۲ قانون اساسی: ممنوعیت بازداشت خودسرانه و لزوم تفهیم فوری اتهام.
اصل ۳۵ قانون اساسی: حق دسترسی به وکیل.
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت.
اصل ۳۸ قانون اساسی: ممنوعیت اجبار به اقرار و اخذ اعتراف تحت فشار.
قانون آیین دادرسی کیفری: رعایت حقوق دفاعی متهم و تضمین دادرسی عادلانه.

موارد نقض قانون

نگهداری طولانی‌مدت در وضعیت ناپدیدسازی قهری.

تغییر مکرر عنوان اتهام در روند رسیدگی.

انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از برگزاری دادگاه.

نگرانی نسبت به رعایت حق برخورداری از وکیل و دادرسی عادلانه.

نقض حقوق بشر در رابطه با بنیامین نقدی

صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری همواره از موضوعات مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بوده است. این نهادها تأکید دارند که در پرونده‌هایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل، منع شکنجه، ممنوعیت اخذ اعتراف اجباری و رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه از الزامات اساسی است.