اعتراضات سراسری ۱۴۰۱؛ از خیزش زنان و جوانان تا اعدام معترضان و مصونیت سرکوبگران

در آستانه چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، تشکیل ده‌ها هزار پرونده قضایی، بازداشت دانش‌آموزان، اعدام چهار معترض و ادامه فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان، ابعاد سرکوب سازمان‌یافته این خیزش را بار دیگر برجسته کرده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ – اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ پس از جان‌باختن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و در مدت کوتاهی از کردستان و تهران به شهرهای سراسر کشور گسترش یافت. این اعتراضات تنها به مخالفت با حجاب اجباری محدود نماند و به جنبشی گسترده علیه سرکوب سیاسی، تبعیض، بی‌عدالتی و ساختار حاکم تبدیل شد.

خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و بازارها به صحنه اعتراض تبدیل شدند. زنان و دختران در صف مقدم حضور داشتند و دانشجویان، دانش‌آموزان، کارگران و دیگر اقشار جامعه نیز به حرکت‌های اعتراضی پیوستند. در بیش از ۱۲۴ دانشگاه و دانشکده تجمع، اعتصاب و اعتراض برگزار شد و هم‌زمان تصاویر اعتراض‌ها با وجود قطع یا محدودسازی اینترنت به خارج از کشور راه یافت.

خیزشی سراسری با محوریت زنان و نسل جوان

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اعتـراضات سراسری ۱۴۰۱، حضور گسترده زنان و نسل جوان بود. دانش‌آموزان، به‌ویژه دختران، در مدارس شعار دادند، تصاویر مقام‌های حاکمیت را از کلاس‌ها پایین کشیدند و مخالفت خود را با اجبار و تبعیض نشان دادند.

گستردگی حضور دانش‌آموزان بعدها در سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز بازتاب یافت. رئیس قوه قضاییه اعلام کرد در ارتباط با وقایع سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار پرونده تشکیل شده و در میان متهمان و محکومان، دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان نیز حضور داشته‌اند. این عدد لزوماً برابر با شمار بازداشت‌شدگان نیست، اما گستردگی برخورد قضایی با معترضان و ورود دستگاه قضایی به مدارس و دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد.

مراسم خاکسپاری، چهلم و سالگرد جان‌باختگان نیز به محل ادامه اعتراض تبدیل شد. خانواده‌ها با وجود احضار، بازداشت، تهدید و محدودیت در برگزاری مراسم، دادخواهی را ادامه دادند و مانع فراموش‌شدن نام جان‌باختگان شدند.

اعدام به‌عنوان ابزار مهار اعتراضات

دستگاه قضایی هم‌زمان با بازداشت‌های گسترده، از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و جلوگیری از گسترش اعتراضات استفاده کرد. چهار معترض به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در فاصله کوتاهی پس از بازداشت، محاکمه و اعدام شدند.

محسن شکاری، جوان ۲۳ساله، روز سوم مهر ۱۴۰۱ در تهران بازداشت و با اتهام «محاربه» محاکمه شد. پرونده او به بستن خیابان ستارخان و مجروح‌شدن یکی از نیروهای بسیج ارتباط داده شد. حکم اعدام وی پس از رسیدگی سریع و تأیید در دیوان عالی کشور، بامداد ۱۷ آذر ۱۴۰۱ در زندان رجایی‌شهر کرج اجرا شد. او نخستین معترض اعتراضات ۱۴۰۱ بود که اعدام شد.

تنها چهار روز بعد، مجیدرضا رهنورد، معترض ۲۳ساله، در ملأعام در مشهد اعدام شد. او ۲۸ آبان بازداشت شده بود و حکم اعدامش تنها ۲۳ روز بعد اجرا شد. محرومیت از وکیل منتخب، فرصت ناکافی برای دفاع و گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری، از مهم‌ترین ابهامات این پرونده بود.

اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی

بامداد ۱۷ دی ۱۴۰۱، حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در زندان مرکزی کرج اجرا شد. هر دو در ارتباط با پرونده کشته‌شدن روح‌الله عجمیان در مراسم چهلم جان‌باختگان اعتراضات در کمال‌شهر بازداشت شده بودند.

محمدمهدی کرمی، ورزشکار ۲۲ساله رشته کاراته، از دسترسی مؤثر به وکیل منتخب محروم بود. خانواده او از یک وکیل مستقل درخواست کمک کرده بودند، اما وکالت وی برای فرجام‌خواهی پذیرفته نشد. محمدمهدی کرمی سه روز پیش از اعدام، در اعتراض به حکم صادرشده اعتصاب غذای خشک کرد.

محمد حسینی، کارگر ۳۹ساله و ورزشکار رشته‌های رزمی، نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شد. اطلاعات منتشرشده از ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی، آسیب به کف پا و بیهوشی او در بازداشت حکایت داشت. وکیل او پس از اجرای حکم اعلام کرد اعترافات تحت فشار گرفته شده بود. سرعت محاکمه، محرومیت از وکیل منتخب و استفاده از اعترافات مورد مناقشه، اعتبار روند دادرسی را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرد.

در ادامه، سران حکومت با اجرای احکام اعدام رضا رسایی، میلاد زهره‌وند، محراب عبدالله‌زاده، مجاهد کورکور، محمد قبادلو و عارف خوشکار، در ادامه سیاست سرکوب خونین اعتراضات ۱۴۰۱، عملاً به اعدام معترضان به‌عنوان ابزاری برای انتقام‌گیری از جنبش اعتراضی روی آوردند.

ادامه مصونیت عاملان سرکوب

با گذشت نزدیک به چهار سال، تحقیقات مستقل و مؤثری درباره کشتار، شکنجه، خشونت جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات انجام نشده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش مارس ۲۰۲۴ نتیجه گرفت که بخشی از سرکوب اعتراضات شامل قتل، شکنجه و خشونت جنسی، در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد.

خانواده‌های جان‌باختگان و اعدام‌شدگان نیز همچنان با فشار، احضار و محدودیت در برگزاری مراسم روبه‌رو هستند. دیده‌بان حقوق بشر در سومین سالگرد اعتراضات تأکید کرد که عاملان سرکوب از پاسخگویی مصون مانده‌اند و آزار زنان، اقلیت‌ها، قربانیان و خانواده‌های دادخواه ادامه یافته است.

بررسی حقوقی سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این وضعیت بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن همین مقررات است.

ابهامات حقوقی: زنجیره فرماندهی سرکوب، مسئولیت مأموران در کشتار معترضان، اعتبار اعترافات گرفته‌شده تحت فشار و نحوه رسیدگی سریع به پرونده‌های اعدام همچنان روشن نشده است.

مواد قانونی: اصول ۲۷، ۳۲، ۳۵، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی بر حق تجمع، منع بازداشت خودسرانه، حق وکیل، ممنوعیت شکنجه و حفظ حرمت بازداشت‌شدگان تأکید دارند.

موارد نقض قانون: تیراندازی به معترضان، بازداشت گسترده، شکنجه، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل و اجرای شتاب‌زده احکام اعدام، در صورت احراز، نقض همین مقررات و اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

اعتراضـات سراسری ۱۴۰۱ با سرکوب گسترده خیابانی مهار شد، اما پیامدهای آن پایان نیافت. ادامه دادخواهی خانواده‌ها، حفظ نام جان‌باختگان و بررسی پرونده اعدام‌شدگان نشان می‌دهد که مطالبه حقیقت، عدالت و پاسخگویی همچنان پابرجاست.

نقض حقوق بشر در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

گزارش تیراندازی به معترضان، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، خشونت جنسی، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل و اجرای شتاب‌زده احکام اعدام، نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بنیادین معترضان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایجاد می‌کند.

مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات و امنیت فردی، منع شکنجه و رفتار غیرانسانی، منع بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه، آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز تأکید دارند. ادامه فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان و ممانعت از دادخواهی نیز با حق دسترسی به عدالت و برخورداری از حمایت قانونی مغایرت دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک