حکم اعدام بنیامین نقدی که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز با اتهام «افساد فیالارض» صادر شده بود، از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تأیید شد. وکیل این زندانی اعلام کرده است که بهزودی درخواست اعاده دادرسی ارائه خواهد شد و ابراز امیدواری کرده که با پذیرش این درخواست، پرونده در شعبهای همعرض دوباره بررسی شود
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ – حکم اعدام بنیامین نقدی، زندانی بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تأیید شد. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و وکیل مدافع این پرونده، با اعلام این خبر گفت رأی دیوان عالی به وکلای پرونده ابلاغ شده و تیم دفاعی در روزهای آینده درخواست اعاده دادرسی را ثبت خواهد کرد. به گفته او، با توجه به اینکه در این پرونده هیچ آسیبی به اشخاص وارد نشده است، امید میرود زمینه رسیدگی مجدد فراهم شود.
آنچه در این گزارش میخوانید
- تایید حکم اعدام بنیامین نقدی در دیوان عالی کشور
- درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلای پرونده
- روند بازداشت و تغییر اتهامات
- جزئیات کیفرخواست و رأی دادگاه انقلاب
- بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
- بررسی نقض حقوق بشر بر اساس اسناد بینالمللی
دیوان عالی کشور حکم اعدام بنیامین نقدی را تأیید کرد
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرد که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام بنیامین نقدی را که با اتهام «افساد فیالارض» صادر شده بود، تأیید کرده است.
او در گفتوگو با رسانه «امتداد» اظهار داشت که این رأی روز گذشته به وکلای پرونده ابلاغ شده است. وی همچنین خبر داد که تیم وکالت در آینده نزدیک درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور ارائه خواهد کرد.
نیلی با اشاره به ماهیت پرونده گفت: «با توجه به اینکه هیچ آسیبی به کسی وارد نشده است، امیدواریم با پذیرش اعاده دادرسی، امکان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه همعرض فراهم شود.»
تأیید این حکم در حالی صورت میگیرد که پرونده بنیامین نقدی از زمان تشکیل، به دلیل تغییر عناوین اتهامی و نحوه رسیدگی قضایی، مورد توجه حقوقدانان و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.
باکس اطلاعاتی | بنیامین نقدی
| عنوان | اطلاعات |
| نام | بنیامین نقدی |
| وضعیت پرونده | تأیید حکم اعدام در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور |
| اتهام نهایی | افساد فیالارض |
| دادگاه صادرکننده حکم | شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز |
| آخرین مرجع رسیدگی | شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور |
| وکیل پرونده | مصطفی نیلی |
| تاریخ بازداشت | ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ |
| محل بازداشت | شیراز |
| علت بازداشت اعلامشده | شعلهور کردن یک دستگاه کپسول آتشنشانی به سمت مأموران نیروی انتظامی |
| اتهامات اولیه | شروع به قتل، سپس محاربه، عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور، اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام |
| اتهاماتی که منع تعقیب گرفتند | ایراد صدمه جسمانی به مأموران، حمل سلاح سرد |
| وضعیت فعلی | وکلای پرونده در حال تهیه درخواست اعاده دادرسی هستند |
بنیامین نقدی چه زمانی و به چه اتهامی بازداشت شد؟
بنیامین نقدی شامگاه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ در شهر شیراز و در جریان موج بازداشتهای پس از اعتراضات سراسری بازداشت شد.
بر اساس اظهارات وکیل پرونده، علت بازداشت او «شعلهور کردن یک دستگاه کپسول آتشنشانی به سمت مأموران نیروی انتظامی» عنوان شده است.
بازداشت وی در شرایطی انجام شد که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، نهادهای امنیتی و قضایی موج گستردهای از بازداشت معترضان، فعالان مدنی و شهروندان را آغاز کرده بودند و برای بسیاری از بازداشتشدگان پروندههای امنیتی تشکیل شد.
تغییر اتهامات در روند رسیدگی قضایی
به گفته مصطفی نیلی، در ابتدای رسیدگی، اتهام «شروع به قتل» به بنیامین نقدی تفهیم شد، اما در ادامه این عنوان اتهامی به «محاربه» تغییر یافت.
پس از پایان تحقیقات مقدماتی نیز دادسرا کیفرخواستی با اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر کرد.
در مقابل، درباره دو اتهام «ایراد صدمه جسمانی به مأموران» و «حمل سلاح سرد» قرار منع تعقیب صادر شد؛ موضوعی که نشان میدهد دادسرا برای این دو اتهام دلایل کافی جهت ادامه تعقیب کیفری تشخیص نداده است.
با وجود این، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهامات باقیمانده را از مصادیق «افساد فیالارض» دانست و بر همین اساس حکم اعدام صادر کرد؛ حکمی که اکنون نیز از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تأیید شده است.
درخواست اعاده دادرسی؛ آخرین راهکار حقوقی
پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، وکلای بنیامین نقدی اعلام کردهاند که درخواست اعاده دادرسی را ثبت خواهند کرد.
بر اساس اظهارات مصطفی نیلی، استدلال اصلی دفاع این است که در جریان این پرونده هیچ آسیب جانی به اشخاص وارد نشده و از این رو امید میرود دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی، امکان رسیدگی مجدد به پرونده را در شعبهای همعرض فراهم کند.
اعاده دادرسی یکی از راهکارهای فوقالعاده در نظام قضایی ایران برای بازبینی احکام قطعی است و در صورت پذیرش، پرونده میتواند بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهمترین پروندههای اعتراضات ۱۴۰۴ میدانیم
- مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشتشده اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴
- ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان
بررسی حقوقی پرونده بنیامین نقدی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سالهای گذشته به دلیل ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی، تفسیر گسترده از عناوین کیفری مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» و استفاده مکرر از مجازات اعدام، همواره با انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری مواجه بوده است. پرونده بنیامین نقدی نیز از جمله پروندههایی است که روند رسیدگی، تغییر عناوین اتهامی و صدور حکم اعدام در آن، پرسشهای متعددی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهم ایجاد کرده است.
ابهامات حقوقی پرونده
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وکیل پرونده، بنیامین نقدی پس از بازداشت ابتدا با اتهام «شروع به قتل» مواجه شد، اما در ادامه این عنوان اتهامی به «محاربه» تغییر یافت. پس از پایان تحقیقات نیز دادسرا کیفرخواستی با اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر کرد.
با این حال، دادگاه انقلاب شیراز بدون صدور حکم جداگانه برای هر یک از این اتهامات، مجموعه آنها را از مصادیق «افساد فیالارض» دانست و حکم اعدام صادر کرد؛ حکمی که اکنون از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.
از سوی دیگر، صدور قرار منع تعقیب برای اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به مأموران» و «حمل سلاح سرد» نشان میدهد که بخشی از اتهامات اولیه فاقد ادله کافی برای تعقیب کیفری تشخیص داده شده بود. با وجود این، حکم اعدام بر پایه سایر اتهامات صادر شده است؛ موضوعی که از منظر حقوقی، پرسشهایی درباره تناسب عنوان مجرمانه، کفایت ادله و انطباق رفتار انتسابی با جرم «افساد فیالارض» ایجاد کرده است.
همچنین وکیل پرونده با تأکید بر اینکه در این پرونده «هیچ آسیبی به کسی وارد نشده است»، درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرده و ابراز امیدواری کرده است که پرونده بار دیگر در شعبهای همعرض مورد رسیدگی قرار گیرد.
مواد قانونی مرتبط
بررسی این پرونده از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور میشود:
- اصل ۳۲ قانون اساسی بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در بازداشت افراد و اطلاع فوری از اتهام تأکید دارد.
- اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل منتخب را برای همه متهمان به رسمیت شناخته است.
- اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میکند حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون امکانپذیر است.
- اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت را تضمین کرده و تصریح میکند هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
- اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه یا اجبار برای اخذ اقرار را ممنوع اعلام کرده است.
- قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق دفاع، دسترسی مؤثر به وکیل، رسیدگی بیطرفانه، ارزیابی دقیق ادله و رعایت تشریفات قانونی در فرآیند دادرسی تأکید دارد.
موارد نقض قانون
با توجه به اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده، مهمترین نگرانیهای حقوقی عبارتاند از:
- تغییر مکرر عناوین اتهامی در طول روند رسیدگی؛
- صدور حکم اعدام با استناد به عنوان کلی «افساد فیالارض» پس از منتفی شدن برخی اتهامات اولیه؛
- ابهام درباره تناسب رفتار انتسابی با مجازات اعدام؛
- نگرانی نسبت به رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه در پرونده؛
- استمرار روند اجرای حکم در حالی که وکلای پرونده خواستار اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد شدهاند.
نقض حقوق بشر در رابطه با بنیامین نقدی
پرونده بنیامین نقدی از منظر استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نیز با پرسشها و نگرانیهای جدی همراه است. صدور و تأیید حکم اعدام در پروندهای که وکیل متهم بر نبود آسیب جانی و ضرورت بازنگری قضایی تأکید کرده، بار دیگر موضوع رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه و محدود بودن موارد اعمال مجازات اعدام را در کانون توجه قرار داده است.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها اعلام کردهاند که در پروندههای منتهی به مجازات اعدام، کوچکترین تردید نسبت به رعایت حقوق دفاعی، کفایت ادله یا روند رسیدگی میتواند به نقض جبرانناپذیر حق حیات منجر شود. به همین دلیل، تضمین حق دسترسی به وکیل، رسیدگی مستقل و امکان بازنگری مؤثر در احکام، از مهمترین اصول دادرسی عادلانه به شمار میرود.
مواد حقوق بشری مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص حق دارد دعوای او در دادگاهی مستقل، بیطرف و با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شود.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق ذاتی حیات را به رسمیت شناخته و تأکید میکند که در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده، این مجازات تنها پس از رعایت کامل همه تضمینهای دادرسی عادلانه قابل اعمال است.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف را تضمین میکند.
- قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل درباره محدودسازی مجازات اعدام نیز دولتها را به رعایت بالاترین استانداردهای دادرسی و حرکت به سوی کاهش و لغو مجازات اعدام فراخواندهاند.
در مجموع، تأیید حکم اعدام بنیامین نقدی از سوی دیوان عالی کشور، در حالی که درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلای پرونده در دست تهیه است، بار دیگر موضوع استفاده از مجازات اعدام در پروندههای امنیتی، تفسیر موسع از عنوان «افساد فیالارض» و ضرورت رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه را در کانون توجه حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر قرار داده است.
با تأیید حکم اعدام بنیامین نقدی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، پرونده او وارد مرحله تازهای شده است. در حالی که وکلای وی از ثبت درخواست اعاده دادرسی خبر دادهاند، سرنوشت این زندانی اکنون به تصمیم دیوان عالی درباره پذیرش یا رد این درخواست بستگی دارد. همزمان، روند رسیدگی به این پرونده و صدور حکم اعدام با اتهام «افساد فیالارض» همچنان از منظر حقوقی و حقوق بشری محل بحث و توجه است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک