۵ شهروند بهایی بابک زینلی، صهبا طائف، فواد طائفی، شروین شبرخ و علی باقرکاشی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهریار بازداشت شدند؛ محل نهایی نگهداری آنان همچنان نامشخص است.
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ – پنج شهروند بهایی ساکن کرج، روز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵، پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهریار برای اجرای حکم یک سال حبس بازداشت شدند. این پنج شهروند پیشتر برای اجرای حکم احضار شده بودند، اما پس از بازداشت، گزارشهای متفاوتی درباره محل انتقال و نگهداری آنان منتشر شد.
بازداشت پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شهریار
بابک زینلی، صهبا طائف، فواد طائفی، شروین شبرخ و علی باقرکاشی در پی دریافت احضاریه اجرای حکم، به دادگاه انقلاب شهریار مراجعه کردند. آنان پس از حضور در این مرجع قضایی بازداشت شدند تا دوره یکساله حبس خود را آغاز کنند.
بازداشت این پنج شهروند بهایی در شرایطی انجام شد که خانوادههای آنان از محل قطعی نگهداری و وضعیتشان اطلاعات روشنی در اختیار ندارند. انتشار اطلاعات دقیق درباره محل حبس، امکان تماس و وضعیت سلامت زندانیان، از ابتداییترین مطالبات خانوادهها پس از انتقال به زندان است.
ابهام درباره انتقال به زندان قزلحصار
در ابتدا اعلام شده بود این پنج نفر به زندان تهران بزرگ منتقل خواهند شد. با این حال، آنان مدتی در بازداشتگاه شهریار نگهداری شدند و پس از آن گزارشهایی درباره انتقالشان به زندان قزلحصار منتشر شد.
تا زمان تنظیم این خبر، محل نهایی نگهداری این شهروندان بهطور دقیق مشخص نشده است. این ابهام، دسترسی خانوادهها به اطلاعات مربوط به وضعیت زندانیان و پیگیری حقوقی پرونده را دشوار کرده است. مقامهای قضایی و مسئولان زندان نیز تاکنون توضیح روشنی درباره روند انتقال و بند محل نگهداری آنان ارائه نکردهاند.
بازداشت اولیه پنج شهروند بهایی در مهرشهر کرج
پرونده این شهروندان به بازداشت آنان در روز ۱۶ آبانماه ۱۴۰۲ بازمیگردد. نیروهای امنیتی هر پنج نفر را هنگام حضور در منزل بابک زینلی در منطقه مهرشهر کرج بازداشت کردند.
پس از تشکیل پرونده، اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» علیه آنان مطرح شد. جزئیات مربوط به مصادیق دقیق این اتهامات، نحوه رسیدگی، دفاعیات متهمان و کیفیت دسترسی آنان به وکیل مستقل بهطور کامل منتشر نشده است.
محکومیت با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر
رسیدگی به پرونده این پنج شهروند بهایی با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی انجام شد و در نهایت هر یک از آنان به یک سال حبس محکوم شدند. این ماده در سالهای اخیر در شماری از پروندههای مرتبط با فعالیتهای مذهبی، آموزشی و تبلیغی مورد استناد محاکم قرار گرفته است.
بابک زینلی پیش از تشکیل این پرونده نیز سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشته است. بازداشت دوباره او همراه با چهار شهروند دیگر، نگرانیها درباره تداوم فشارهای قضایی و امنیتی بر بهاییان را افزایش داده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
- اعدام مجید آدینه، بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پروندهای با ابهامات گسترده
بررسی حقوقی پرونده پنج شهروند بهایی براساس قوانین داخلی
قوانین حاکم بر ایران بهدلیل محدودکردن حقوق شهروندان مورد انتقادند. این بررسی به معنای تأیید آنها نیست؛ هدف، نشاندادن رعایتنشدن همین مقررات است.
اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقاید و تعرض به اشخاص بهدلیل باورهایشان را ممنوع میکند.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم و مجازات را منوط به وجود نص قانونی میداند.
اگر مبنای محکومیت این شهروندان فعالیت مسالمتآمیز مذهبی یا آموزشی باشد، استفاده از عناوین مبهم با اصل قانونیبودن جرم و منع تعرض عقیدتی تعارض دارد. نامشخصبودن محل نگهداری نیز حق خانوادهها برای اطلاع و پیگیری قضایی را محدود میکند.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر
حبس بهدلیل باور دینی یا فعالیت مسالمتآمیز، آزادی مذهب، بیان و برابری در برابر قانون را نقض میکند.
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی عقیده، مذهب و بیان را تضمین میکنند.
مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر آزادی دین و بیان و منع تبعیض تأکید دارند.
اگر محکومیت آنان بر فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی و آموزشی استوار باشد، حبس میتواند مصداق بازداشت خودسرانه و تبعیض دینی باشد. ابهام درباره محل نگهداری نیز حق امنیت شخصی، ارتباط خانوادگی و پیگیری قضایی را تهدید میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک