عفو بین‌الملل: پیگیری عدالت برای قربانیان سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ باید به اولویتی فوری تبدیل شود

سازمان عفو بین‌الملل هم‌زمان با گذشت شش ماه از سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، با اشاره به نبود چشم‌انداز تحقق عدالت در ایران، خواستار پیگیری فوری پرونده قربانیان از طریق سازوکارهای عدالت کیفری بین‌المللی و پایان دادن به مصونیت از مجازات شد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ – عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت شش ماهگی سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، اعلام کرد که با توجه به نبود امکان دستیابی به عدالت در داخل ایران، جامعه جهانی باید پیگیری پرونده قربانیان را از طریق سازوکارهای عدالت کیفری بین‌المللی در اولویت قرار دهد. این سازمان همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای پایان دادن به مصونیت از مجازات عاملان نقض حقوق بشر، اقدامات عملی و فوری انجام دهند.

عفو بین‌الملل خواستار پیگیری بین‌المللی پرونده قربانیان شد

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، هم‌زمان با شش ماهگی سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نبود هرگونه چشم‌انداز برای تحقق عدالت در ایران، ضرورت پیگیری پرونده قربانیان از طریق سازوکارهای بین‌المللی را دوچندان کرده است.

در این بیانیه تأکید شده است که مسیرهای عدالت کیفری بین‌المللی باید به‌عنوان «اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» دنبال شوند؛ زیرا به گفته این سازمان، بحران ساختاری مصونیت از مجازات در ایران مانع از رسیدگی مؤثر به موارد نقض حقوق بشر شده است.

انتقاد عفو بین‌الملل از بی‌عملی جامعه جهانی

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این بیانیه از آنچه «بی‌عملی جامعه جهانی» در قبال سرکوب اعتراضات سراسری ایران خواند، انتقاد کرد.

وی اظهار داشت که شش ماه پس از کشته شدن هزاران زن، مرد و کودک در جریان سرکوب اعتراضات سراسری، جامعه جهانی هنوز اقدامات مؤثری برای تحقق عدالت بین‌المللی انجام نداده است.

به گفته الطحاوی، ادامه این وضعیت موجب تداوم چرخه سرکوب، محروم ماندن خانواده‌های قربانیان از عدالت و فراهم شدن زمینه برای تکرار موارد مشابه شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

هشدار درباره نادیده گرفتن حقوق بشر در مذاکرات سیاسی

عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود هشدار داد که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا نباید موجب نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشر شود.

این سازمان تأکید کرد که هرگونه توافق سیاسی که موضوع پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر را نادیده بگیرد، نمی‌تواند زمینه‌ساز صلحی پایدار باشد.

دیانا الطحاوی همچنین اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ هزینه‌ای بابت استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان پرداخت نکرده‌اند و همین مصونیت از مجازات، احتمال تکرار سرکوب‌های خشونت‌آمیز را افزایش داده است.

درخواست از سازمان ملل برای اقدام عملی

عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست بحران حقوق بشر در ایران را در اولویت دستور کار خود قرار دهند.

این سازمان خواستار حمایت از ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران شد و از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد وضعیت ایران را برای بررسی به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

به اعتقاد این سازمان، تنها از طریق تحقیقات مستقل و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر می‌توان از تداوم چرخه مصونیت از مجازات جلوگیری کرد.

نگرانی از تشدید سرکوب پس از اعتراضات سراسری

عفو بین‌الملل در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد که سرکوب اعتراضات سراسری تنها به دوران حضور معترضان در خیابان‌ها محدود نشده است.

به گفته این سازمان، پس از پایان اعتراضات سراسری، بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی قهری، فشار بر خانواده جان‌باختگان، محدودیت تجمعات، صدور احکام سنگین و اعدام معترضان و مخالفان ادامه یافته است.

این سازمان معتقد است این اقدامات با هدف خاموش کردن هرگونه صدای اعتراض و جلوگیری از تکرار اعتراضات سراسری صورت گرفته است.

هشدار درباره افزایش اعدام‌ها

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به «شرایط جنگی» دامنه سرکوب را افزایش داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، دست‌کم ۴۴ نفر در پرونده‌هایی با انگیزه سیاسی اعدام شده‌اند و شمار دیگری نیز همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

این سازمان تأکید کرد که افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کرده است.

اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ چگونه آغاز شد؟

اعتراضات سراسری از هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ و در پی سقوط ارزش ریال، افزایش تورم، بحران معیشتی و نارضایتی عمومی آغاز شد و در مدت کوتاهی به شهرهای مختلف گسترش یافت.

معترضان علاوه بر مطالبات اقتصادی، خواستار آزادی، کرامت انسانی، دموکراسی و تغییرات سیاسی شدند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای امنیتی برای مقابله با این اعتراضات سراسری از نیروی مرگبار استفاده کردند و هم‌زمان محدودیت‌های گسترده اینترنتی نیز اعمال شد.

در خصوص شمار جان‌باختگان نیز آمارهای متفاوتی منتشر شده است. شورای عالی امنیت ملی ایران تعداد کشته‌شدگان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده، در حالی که مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، شمار قربانیان را بیش از پنج هزار نفر عنوان کرده است.

تأکید گزارشگر ویژه سازمان ملل بر ضرورت پاسخگویی

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز پیش‌تر هشدار داده بود که وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ نیز بحرانی بوده و اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ این بحران را عمیق‌تر کرده است.

وی تأکید کرده است که هرگونه توافق یا تفاهم سیاسی که مسئله حقوق بشر و پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر بازگشت به شرایط گذشته یا حتی وخیم‌تر شدن وضعیت را به همراه خواهد داشت.

بیانیه اخیر عفو بین‌الملل بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به مصونیت از مجازات و پیگیری بین‌المللی پرونده قربانیان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ تأکید می‌کند. این سازمان معتقد است تا زمانی که عاملان نقض حقوق بشر پاسخگو نشوند و سازوکارهای مستقل بین‌المللی برای رسیدگی به این پرونده‌ها فعال نشوند، خطر تکرار سرکوب، اعدام و نقض گسترده حقوق بشر همچنان پابرجا خواهد بود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک