شعبه نهم دیوان عالی کشور فرجامخواهی محمدرضا مجیدیاصل، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در تهران، را رد کرده است؛ تصمیمی که نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام او را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۵ – شعبه نهم دیوان عالی کشور فرجامخواهی محمدرضا مجیدیاصل، ۳۴ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در تهران، را رد کرده است. او پیشتر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام و مصادره تمامی اموال محکوم شده بود. با رد فرجامخواهی، پرونده او در شرایطی حساس قرار گرفته و در صورت طی سایر مراحل قانونی، خطر اجرای حکم اعدام افزایش یافته است.
رد فرجامخواهی محمدرضا مجیدیاصل
بر اساس اطلاعات رسیده، شعبه نهم دیوان عالی کشور در رسیدگی اخیر، فرجامخواهی محمدرضا مجیدیاصل را رد کرده است.
مجیدیاصل پیشتر در جریان پروندهای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور در مرحلهای قبلی، حکم اعدام او و بیتا همتی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع داده بود. با این حال، در رسیدگی اخیر، فرجامخواهی مجیدیاصل رد شده است.
در گزارش پیشین درباره نقض حکم اعدام بیتا همتی و ارجاع پرونده به دادگاه همعرض نیز جزئیات مرحله قبلی رسیدگی قضایی به این پرونده منتشر شده بود.
بازداشت در خیابان جمهوری تهران
محمدرضا مجیدیاصل، تکنسین تعمیرات تلفن همراه، شامگاه ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در محدوده خیابان جمهوری و شیخ هادی تهران بازداشت شد.
او به همراه همسرش، بیتا همتی، و چند تن دیگر از ساکنان یک ساختمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، بازداشت این افراد با خشونت همراه بوده است.
پس از بازداشت، پرونده مجیدیاصل و سه متهم دیگر، شامل بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری مورد رسیدگی قرار گرفت.
صدور حکم اعدام و مصادره اموال
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در حکمی، این چهار نفر را با اتهاماتی از جمله آنچه در پرونده «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروههای متخاصم» عنوان شده، به اعدام و مصادره تمامی اموال محکوم کرد.
همچنین هر چهار متهم بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس محکوم شدند.
ابهام در مستندات اتهامات
در حکم صادرشده به مواردی از جمله «استفاده از مواد انفجاری و سلاح نامشخص»، «آسیب به نیروهای مستقر» و «ارسال محتوا با هدف تضعیف امنیت» اشاره شده است.
همچنین درباره ادعای پرتاب اشیا از پشتبام و برخی اقدامات اعتراضی مطالبی در پرونده مطرح شده، اما در اطلاعات منتشرشده روشن نیست هر یک از این اقدامات دقیقاً به کدام متهم منتسب شده و چه ادله مشخصی برای اثبات مسئولیت هر فرد مورد استناد قرار گرفته است.
بررسی حقوقی پیشین درباره حکم اعدام چهار معترض نیز پیشتر به ابهامات حقوقی و ایرادات مطرحشده درباره این پرونده پرداخته بود.
نگرانی از اجرای حکم اعدام
رد فرجامخواهی محمدرضا مجیدیاصل در شرایطی صورت گرفته که ابهامات درباره مستندات پرونده و نحوه تفکیک مسئولیت متهمان همچنان پابرجاست.
در صورتی که مراحل قانونی پرونده به پایان برسد و حکم نهایی قابلیت اجرا پیدا کند، مجیدیاصل با خطر اجرای حکم اعدام مواجه خواهد بود. از این رو، بررسی دقیق روند دادرسی، امکان دسترسی مؤثر به وکیل و روشن شدن مبانی صدور حکم، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان
- نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کفخوابی و ناامنی در بندها
بررسی حقوقی پرونده محمدرضا مجیدیاصل بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان دادن رعایتنشدن حتی همین مقررات است.
اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر حق برخورداری از وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. همچنین در پروندهای که مجازات اعدام مطرح است، بررسی دقیق ادله، امکان دفاع مؤثر و رعایت تشریفات دادرسی اهمیت مضاعف دارد.
پرونده محمدرضا مجیدیاصل از منظر حقوق بشر
صدور و احتمال اجرای حکم اعدام پس از روندی که درباره آن ابهامهایی در زمینه ادله و نحوه انتساب اتهامات مطرح شده، نگرانی جدی درباره حق حیات و دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
مواد ۳، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارند. همچنین مواد ۶، ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از حق حیات، آزادی و امنیت فردی و محاکمه عادلانه حمایت میکنند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post