حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان

بررسی کارنامه رئیس کل دادگستری استان البرز؛ از پرونده روح‌الله عجمیان و اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی تا سرکوب اعتراضات و فشار بر شهروندان بهایی

کانون حقوق بشر ایران، ‌چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ – حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، از جمله مقام‌های قضایی است که نام او در سال‌های اخیر با سرکوب اعتراضات، صدور کیفرخواست‌های گسترده علیه معترضان، پرونده روح‌الله عجمیان، اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، روایت رسمی درباره مرگ سارینا اسماعیل‌زاده و برخورد قضایی با شهروندان بهایی گره خورده است. او از تیر ۱۳۹۸ ریاست دستگاه قضایی استان البرز را بر عهده دارد و در این جایگاه، در جریان مجموعه‌ای از مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی این استان، مواضع رسمی دستگاه قضایی را اعلام و از عملکرد آن دفاع کرده است. فاضلی هریکندی همچنین در فوریه ۲۰۲۳ به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر عنوان شد، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.

حسین فاضلی هریکندی کیست؟

حسین فاضلی هریکندی در ۱۲ تیر ۱۳۹۸ به ریاست کل دادگستری استان البرز منصوب شد. پیش از آن، معاون قضایی رئیس کل و مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران بود.

اهمیت جایگاه او در ساختار قضایی البرز از آن جهت است که استان البرز، به‌ویژه شهر کرج، در جریان اعتراضات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ یکی از کانون‌های اصلی اعتراض و برخورد امنیتی بود. در طول این سال‌ها، فاضلی هریکندی در موارد متعددی درباره بازداشت معترضان، اتهامات امنیتی، احکام اعدام و پرونده‌های مربوط به جان‌باختگان اعتراضات اظهارنظر کرده است.

باکس اطلاعاتی | حسین فاضلی هریکندی

صدور کیفرخواست برای صدها معترض در اعتراضات ۱۴۰۱

در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، دستگاه قضایی استان البرز با تعداد گسترده‌ای از پرونده‌های مربوط به معترضان روبه‌رو شد.

فاضلی هریکندی در آبان ۱۴۰۱ از صدور کیفرخواست برای ۲۰۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات استان البرز خبر داد. او این افراد را «عوامل اصلی و فعال» اعتراضات معرفی کرد و فعالیت‌هایی مانند دعوت مردم به شرکت در اعتراضات از طریق شبکه‌های اجتماعی را از جمله موارد مطرح‌شده درباره آنان دانست.

او همچنین اعلام کرد حدود ۶۸ درصد بازداشت‌شدگان با قرار تأمین آزاد شده‌اند؛ آماری که نشان می‌داد شمار بازداشت‌شدگان در استان البرز بسیار بیشتر از تعداد افرادی بوده که برای آنان کیفرخواست صادر شده است.

فاضلی هریکندی در همان دوره، سخنان علی خامنه‌ای درباره اعتراضات را «نقشه راه دستگاه قضایی» توصیف کرد. این موضع، تصویری از نزدیکی رویکرد قضایی استان با سیاست اعلام‌شده در بالاترین سطح حکومت درباره برخورد با اعتراضات ارائه می‌کرد.

تهدید معترضان در اعتراضات ۱۴۰۴

مواضع حسین فاضلی هریکندی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت.

او در دی‌ماه ۱۴۰۴ درباره بازداشت‌شدگان اعتراضات اعلام کرد افرادی که از نظر دستگاه قضایی «اغتشاشگر» شناخته شوند، از زمان دستگیری تا رسیدگی قضایی و اجرای حکم در بازداشت خواهند ماند.

چنین اظهارنظری پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، نگرانی‌هایی درباره رعایت اصل برائت و نحوه برخورد با افراد بازداشت‌شده ایجاد می‌کند. در استانداردهای دادرسی عادلانه، فرد تا زمان اثبات جرم در دادگاه مستقل و بی‌طرف، مجرم محسوب نمی‌شود.

فاضلی هریکندی در این زمینه میان «معترض» و «اغتشاشگر» تفکیک قائل شد و برخورد سخت‌گیرانه با گروه دوم را ضروری دانست. این ادبیات در شرایطی مطرح شد که اعتراضات با بازداشت گسترده شهروندان همراه بود و مقام‌های قضایی و امنیتی از برخورد شدید با معترضان سخن می‌گفتند.

پرونده روح‌الله عجمیان و اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی

مهم‌ترین پرونده‌ای که نام حسین فاضلی هریکندی با آن پیوند خورده، پرونده کشته‌شدن روح‌الله عجمیان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ است.

پس از این حادثه، برای ۱۱ نفر شامل ۱۰ مرد و یک زن کیفرخواست صادر شد. شماری از متهمان با اتهام «افساد فی‌الارض» روبه‌رو شدند؛ عنوانی که در قوانین کیفری جمهوری اسلامی می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.

در مرحله بدوی، پنج نفر به اعدام محکوم شدند. پس از بررسی پرونده در دیوان عالی کشور، احکام سه نفر نقض شد، اما حکم اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی تأیید شد.

این دو زندانی در بامداد ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند.

فاضلی هریکندی پس از اجرای حکم، از روند رسیدگی و اعدام این دو معترض دفاع کرد و آنان را از «عوامل اصلی» پرونده دانست. او تأکید کرد که اعدام آنان صرفاً به دلیل مشارکت در ضرب‌وجرح روح‌الله عجمیان نبوده، بلکه مجموعه اقداماتی که به آنان نسبت داده شده بود، از سوی دادگاه مصداق «افساد فی‌الارض» تشخیص داده شده است.

اتهام شکنجه و اعتراف اجباری در پرونده کرمی و حسینی

پرونده محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی با گزارش‌هایی درباره نقض حق دادرسی عادلانه، فشار در زمان بازداشت و اعترافات اجباری همراه بود.

گزارش‌های حقوق بشری درباره این پرونده از محدودیت دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی و فشار بر متهمان سخن گفته‌اند. درباره سیدمحمد حسینی نیز گزارش‌هایی درباره شکنجه منتشر شد.

فاضلی هریکندی این گزارش‌ها را رد کرد و اعلام کرد هنگام انتقال سیدمحمد حسینی به زندان، آثار ضرب‌وجرح در بدن او مشاهده نشده است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که ادعاهای مربوط به شکنجه و اعتراف اجباری در پرونده‌ای که به اعدام منتهی شده، نیازمند تحقیق مستقل، شفاف و قابل راستی‌آزمایی است. در صورت وجود شکنجه یا اعتراف اجباری، استفاده از چنین اعترافاتی برای صدور حکم اعدام با اصول اساسی دادرسی عادلانه در تعارض قرار می‌گیرد.

روایت رسمی درباره مرگ سارینا اسماعیل‌زاده

سارینا اسماعیل‌زاده، نوجوان ۱۶ ساله، یکی دیگر از پرونده‌هایی است که نام حسین فاضلی هریکندی در ارتباط با آن مطرح شده است.

او در مهر ۱۴۰۱ اعلام کرد سارینا در عظیمیه کرج از پشت‌بام خانه مادربزرگش سقوط کرده و مرگ او ناشی از خودکشی بوده است.

این روایت با گزارش‌هایی که مرگ سارینا را به برخورد نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات نسبت می‌دادند، در تضاد بود. گزارش‌هایی نیز درباره فشار بر خانواده او برای پذیرش یا تکرار روایت رسمی منتشر شد.

قرار گرفتن این پرونده در فهرست موارد مرتبط با تحریم اتحادیه اروپا علیه فاضلی هریکندی نشان می‌دهد موضع او درباره علت مرگ سارینا، از نظر نهاد تحریم‌کننده بخشی از عملکرد حقوق بشری او محسوب شده است.

پرونده مهدی حضرتی و مرگ با گلوله

مهدی حضرتی، جوان معترض، در ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در خرمدشت کرج با اصابت گلوله به سر جان باخت.

فاضلی هریکندی اصابت گلوله به پیشانی او را تأیید کرد، اما اعلام کرد نیروهای امنیتی حاضر در محل سلاح گرم نداشته‌اند و مرگ او را «مشکوک» توصیف کرد.

هم‌زمان تصاویری از لحظه تیرخوردن و انتقال پیکر او منتشر شد.

یکی از مسائل مهم این پرونده، نبود نتیجه شفاف و عمومی از تحقیق درباره عامل تیراندازی بود. در چنین پرونده‌هایی، تعیین عامل مرگ و انجام تحقیقات مستقل برای روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گویی مقام‌های مسئول اهمیت اساسی دارد.

آرمیتا عباسی؛ تکذیب گزارش‌های مربوط به خشونت جنسی

آرمیتا عباسی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در کرج بود که پس از انتقال به بیمارستان، گزارش‌هایی درباره تعرض جنسی و شکنجه او منتشر شد.

فاضلی هریکندی این گزارش‌ها را رد کرد و دلیل انتقال آرمیتا عباسی به بیمارستان را مشکلات گوارشی عنوان کرد. او همچنین آرمیتا عباسی را از سازمان‌دهندگان اعتراضات و تهیه‌کنندگان کوکتل مولوتوف معرفی کرد.

در مقابل، گزارش‌هایی بر اساس اطلاعات منتشرشده از کارکنان بیمارستان، روایت مربوط به مشکلات گوارشی را زیر سؤال برده و نشانه‌هایی از خشونت جنسی را مطرح کردند.

با توجه به تضاد روایت‌ها، آنچه اهمیت دارد انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره ادعاهای شکنجه و خشونت جنسی است؛ موضوعی که بدون تحقیق مستقل نمی‌توان درباره آن داوری قطعی کرد.

سرکوب اعتراض زندانیان در زندان مرکزی کرج

در آذر ۱۴۰۱، زندانیان زندان مرکزی کرج در اعتراض به انتقال چند محکوم برای اجرای حکم اعدام دست به اعتراض زدند.

در جریان این اعتراض، گزارش‌هایی درباره ورود نیروهای گارد زندان و استفاده از سلاح ساچمه‌ای و جنگی منتشر شد.

فاضلی هریکندی ابتدا وقوع درگیری گسترده را رد و حادثه را «درگیری محدود» میان زندانیان توصیف کرد. او بعداً کشته‌شدن یک زندانی و مجروح‌شدن چند نفر را تأیید کرد، اما مرگ زندانی را ناشی از سنگ‌پرانی سایر زندانیان دانست.

در این پرونده نیز نتیجه یک تحقیق مستقل درباره علت مرگ، مسئولیت نیروهای حاضر و نحوه استفاده از سلاح به‌صورت عمومی منتشر نشد.

اعدام حامد ولیدی و نیما شاهی در زندان مرکزی کرج

اجرای احکام اعدام در زندان‌های استان البرز در دوره ریاست فاضلی هریکندی ادامه داشت.

در دی ۱۴۰۲، او از اجرای حکم اعدام پنج زندانی در زندان مرکزی کرج خبر داد و آنان را اعضای یک شبکه سرقت مسلحانه معرفی کرد.

در آبان ۱۴۰۳ نیز چهار متهم پرونده تولید و توزیع مشروبات الکلی حاوی متانول در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. اتهام آنان «افساد فی‌الارض» اعلام شد.

همچنین در مهر ۱۴۰۴ از صدور دو حکم اعدام برای حامد ولیدی و نیما شاهی در پرونده‌ای با اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و اسرائیل خبر داده شد. احکام در زمان اعلام بدوی و قابل فرجام‌خواهی بودند. این دو نفر در فروردین ۱۴۰۵ اعدام شدند.

برخورد قضایی با شهروندان بهایی

در دوره ریاست حسین فاضلی هریکندی، شهروندان بهایی در استان البرز نیز با پرونده‌های قضایی و احکام سنگین مواجه شدند.

در یکی از این پرونده‌ها، ۱۳ شهروند بهایی با احکامی از ۲۵ ماه تا هفت سال حبس و مجازات‌های تکمیلی روبه‌رو شدند. اتهامات مطرح‌شده علیه آنان عمدتاً به فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و مذهبی مربوط بود.

صدور این احکام توسط قضات دادگاه انجام شده اما این پرونده‌ها در ساختار قضایی استانی تحت ریاست اداری او رسیدگی شده‌اند.

در پرونده پیام ولی، شهروند بهایی محکوم به ۱۶ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی، گزارش شده است که فاضلی هریکندی و دادستان وقت کرج با درخواست مرخصی او پیش از نوروز ۱۴۰۳ مخالفت کرده‌اند. این مورد از جمله مواردی است که تصمیم مشخصی درباره یک زندانی بهایی مستقیماً به فاضلی هریکندی نسبت داده شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
• خودکشی زندانیان و مرگ‌های مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانواده‌ها
• زندان تهران بزرگ؛ فروش تخت، تماس و ملاقات در سایه فشار اقتصادی بر زندانیان

تحریم به دلیل نقض حقوق بشر

اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۳ حسین فاضلی هریکندی را به دلیل آنچه «نقض جدی حقوق بشر» عنوان کرد، تحریم کرد.

در ارزیابی اتحادیه اروپا، نقش دستگاه قضایی البرز در قرار دادن صدها معترض در معرض اتهام «افساد فی‌الارض» و خطر مجازات اعدام و همچنین تأیید روایت رسمی درباره مرگ سارینا اسماعیل‌زاده از جمله موارد مطرح‌شده درباره او بود.

این تحریم‌ها شامل محدودیت‌هایی مانند مسدود شدن دارایی‌ها در اتحادیه اروپا، ممنوعیت سفر و ممنوعیت در اختیار قرار دادن منابع اقتصادی برای فرد تحریم‌شده است.

قرار گرفتن نام فاضلی هریکندی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا، یکی از مهم‌ترین اسناد رسمی درباره ارزیابی بین‌المللی عملکرد او محسوب می‌شود.

بررسی حقوقی پرونده حسین فاضلی هریکندی بر اساس قوانین داخلی

بررسی عملکرد حسین فاضلی هریکندی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای سنجش رعایت حقوق متهمان و زندانیان در چارچوب همان مقررات انجام می‌شود. مهم‌ترین ابهامات حقوقی درباره پرونده‌های مرتبط با او شامل نحوه برخورد با معترضان، استفاده از اتهامات سنگین امنیتی، روند صدور احکام اعدام، ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل است.

اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر مصونیت جان و حیثیت افراد، قانونی بودن بازداشت، حق داشتن وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار تأکید دارند. در پرونده‌هایی که به اعدام منتهی شده‌اند، رعایت این اصول و امکان دفاع مؤثر اهمیت ویژه‌ای دارد. در صورت اثبات شکنجه، اعتراف اجباری یا محرومیت مؤثر از وکیل، روند دادرسی حتی با معیارهای قانونی داخلی نیز محل ایراد است.

بررسی از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها

مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌ترتیب بر حق حیات و امنیت، منع شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه، آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. همچنین مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴، ۱۸ و ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، از حق حیات، منع شکنجه، دادرسی عادلانه، آزادی مذهب و آزادی بیان حمایت می‌کنند.

در پرونده‌های مرتبط با فاضلی هریکندی، اعدام معترضان، بازداشت گسترده، ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری، برخورد با اعتراضات و فشار قضایی بر شهروندان بهایی، از مهم‌ترین موارد قابل بررسی در پرتو این استانداردهاست.

کارنامه‌ای زیر ذره‌بین حقوق بشر

کارنامه حسین فاضلی هریکندی در سال‌های ریاست بر دادگستری البرز با سرکوب اعتراضات، پرونده‌های منتهی به اعدام، دفاع از احکام سنگین، روایت رسمی درباره جان‌باختگان اعتراضات و برخورد قضایی با شهروندان بهایی گره خورده است. هرچند صدور همه احکام را نمی‌توان شخصاً به او نسبت داد، نقش مدیریتی و مواضع رسمی او در این پرونده‌ها قابل بررسی و ارزیابی حقوق بشری است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک