مهدی ناظر، مهناز چاردولی؛ حکم اعدام معترضان محکوم‌شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود

مهدی ناظر، از بازداشت‌شدگان اعتراضات، به همراه مهناز چهاردولی با اتهام «همکاری و مساعدت با رژیم صهیونیستی» به اعدام محکوم شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، پرونده این دو محکوم اکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است؛ در حالی که گزارش‌ها از اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل منتخب و فشار بر خانواده‌ها حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵ – پرونده مهدی ناظر و مهناز چاردولی از معترضان بازداشت‌شده، پس از صدور حکم اعدام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، وارد مرحله بررسی در دیوان عالی کشور شده است. بر اساس اطلاعات تکمیلی دریافتی، این حکم به ریاست ابوالقاسم صلواتی و با اتهام «همکاری و مساعدت با رژیم صهیونیستی» صادر شده است؛ در حالی که منابع مطلع تأکید دارند وی تنها در اعتراضات مردمی حضور داشته است. همچنین گزارش‌هایی از اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل منتخب و فشار بر خانواده متهمان منتشر شده است.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

• صدور حکم اعدام برای مهدی ناظر و مهناز چهاردولی
• اتهامات مطرح‌شده در پرونده
• اعتراض به روند رسیدگی و نقش وکیل تسخیری
• ادعای اعتراف اجباری مهدی ناظر
• فشار بر خانواده‌های متهمان
• بررسی حقوقی پرونده
• بررسی نقض حقوق بشر

باکس اطلاعاتی | مهدی ناظر

صدور حکم اعدام برای مهدی ناظر و مهناز چهاردولی

بر اساس اطلاعات تکمیلی منتشرشده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، مهدی ناظر و مهناز چهاردولی را به اتهام «همکاری و مساعدت با رژیم صهیونیستی» به اعدام محکوم کرده است.

منابع مطلع می‌گویند این دو تنها در اعتراضات مردمی حضور داشته‌اند و اتهام همکاری با اسرائیل را رد می‌کنند. بر اساس این گزارش، مقام‌های قضایی مشارکت در اعتراضات را مصداق همکاری با اسرائیل تلقی کرده و بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی، احکام سنگینی برای آنان صادر کرده‌اند.

پرونده این دو محکوم هم‌اکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

محکومیت به حبس و مصادره اموال

علاوه بر حکم اعدام، مهدی ناظر، مهناز چهاردولی و عاطفه ناظر از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در زمان جنگ» هر یک به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، خودروی متعلق به مهدی ناظر نیز مصادره شده و تلفن‌های همراه متهمان ضبط شده است.

در همین حال، منابع آگاه تأکید کرده‌اند که مجازات قانونی جرم «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» طبق قانون، دو تا پنج سال حبس است، اما شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای هر سه متهم حکم ۱۰ سال زندان صادر کرده است.

ادعای اعتراف اجباری و فشار برای آزادی خواهر

یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این پرونده، اخذ اعتراف اجباری از مهدی ناظر است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، اگرچه چند کوکتل مولوتف در اختیار وی بوده، اما از آنها استفاده نشده است.

منبع مطلع می‌گوید مهدی ناظر تحت فشار بازجویان و با این وعده که در صورت پذیرش اتهام، خواهرش عاطفه ناظر آزاد خواهد شد، به استفاده از کوکتل مولوتف اعتراف کرده است.

این ادعا تاکنون از سوی مقام‌های قضایی به طور رسمی تأیید یا رد نشده است.

اعتراض به روند رسیدگی و محرومیت از وکیل منتخب

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در جریان رسیدگی به این پرونده، خانواده متهمان و وکیل منتخب آنان اجازه حضور در روند دادرسی را نداشته‌اند.

همچنین گفته شده است که وکیل تسخیری پرونده، یونس کریمی، دفاع مؤثری از متهمان انجام نداده و برای پیگیری پرونده از خانواده‌ها درخواست مبالغ سنگینی کرده است.

منبع آگاه همچنین اعلام کرده است که برخلاف برخی گزارش‌های اولیه، مهناز چهاردولی همسر یا نامزد مهدی ناظر نیست و تنها از دوستان عاطفه ناظر، خواهر وی، محسوب می‌شود.

در پایان نیز این منبع از اعمال فشار بر خانواده‌های هر سه متهم برای خودداری از اطلاع‌رسانی درباره پرونده خبر داده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• میدان شهدای اصفهان؛ ۱۶ متهم، اتهام محاربه و انجام شکنجه؛ آنچه از یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اعتراضات ۱۴۰۴ می‌دانیم
• مهدی خانکی اعدام شد؛ اجرای حکم بازداشت‌شده اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴
• ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری؛ اعدام دو زندانی سیاسی در میدان علیخانی اصفهان

بررسی حقوقی پرونده مهدی ناظر بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پرونده مهدی ناظر و دیگر متهمان این پرونده نیز از جمله مواردی است که گزارش‌های منتشرشده درباره آن، پرسش‌های جدی درباره رعایت حق دفاع، تناسب مجازات، دسترسی به وکیل منتخب و اعتبار اقرارهای اخذشده مطرح کرده است.

ابهامات حقوقی پرونده

بر اساس اطلاعات منتشرشده، وکیل منتخب متهمان و اعضای خانواده آنان امکان حضور در روند رسیدگی را نداشته‌اند و دفاع از متهمان بر عهده وکیل تسخیری بوده است. همچنین ادعا شده که اعترافات مهدی ناظر تحت فشار و با وعده آزادی خواهرش اخذ شده است.

از سوی دیگر، صدور حکم ۱۰ سال حبس برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» در حالی صورت گرفته که بر اساس اطلاعات منتشرشده، مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال حبس عنوان شده است. این موضوع نیز از منظر رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، محل پرسش حقوقی است.

مواد قانونی مرتبط

بررسی این پرونده از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور می‌شود:

• اصل ۳۲ قانون اساسی بر رعایت ضوابط قانونی در بازداشت افراد تأکید دارد.
• اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل منتخب را برای همه متهمان تضمین می‌کند.
• اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌کند حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح و بر اساس قانون امکان‌پذیر است.
• اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت را تضمین کرده است.
• اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه یا اجبار برای اخذ اقرار را ممنوع اعلام می‌کند.
• قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر حق دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل و رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی تأکید دارد.

موارد نقض قانون

• محرومیت از وکیل منتخب؛
• ادعای اخذ اعتراف اجباری؛
• ابهام در رعایت حق دفاع مؤثر؛
• صدور مجازات حبس بیش از سقف قانونی اعلام‌شده برای یکی از اتهامات؛
• اعمال فشار بر خانواده‌های متهمان برای خودداری از اطلاع‌رسانی.

نقض حقوق بشر در رابطه با مهدی ناظر و مهناز چاردولی

پرونده مهدی ناظر و مهناز چاردولی از منظر استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر نیز با نگرانی‌های جدی همراه است. گزارش‌های منتشرشده درباره اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل منتخب، محدود شدن حق دفاع، فشار بر خانواده‌ها و صدور حکم اعدام، از جمله مواردی است که با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار دارد.

در پرونده‌هایی که مجازات اعدام مطرح است، رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه اهمیت مضاعفی دارد و هرگونه ادعای شکنجه، اجبار در اخذ اعتراف یا محدودیت دسترسی به وکیل، نگرانی‌های جدی درباره حق حیات و دادرسی منصفانه ایجاد می‌کند.

مواد حقوق بشری مرتبط

• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی.
• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
• ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادگاهی مستقل و بی‌طرف.
• ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات و محدود کردن اعمال مجازات اعدام به مواردی که تمامی تضمین‌های دادرسی رعایت شده باشد.
• ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از وکیل، دفاع مؤثر و دادرسی عادلانه.
• کنوانسیون منع شکنجه هرگونه اخذ اعتراف تحت فشار را مردود می‌داند.
• قواعد نلسون ماندلا بر حفظ کرامت انسانی زندانیان و منع رفتارهای تحقیرآمیز تأکید دارد.

در مجموع، گزارش‌های منتشرشده درباره پرونده مهدی ناظر، نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، استفاده از مجازات اعدام، رعایت حق دفاع، اعتبار اعترافات و فشار بر خانواده متهمان را بار دیگر در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار داده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک