پژمان سلطانی، علی سوران قاسمی و رزگار بیگزاده، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه، بهطور غیرقانونی از بند سیاسی به بند جرائم عمومی منتقل شدهاند. اقدامی که فعالان حقوق بشر آن را «شکنجه روانی»، «تحقیر سازمانیافته» و حتی «توطئهای برای حذف تدریجی» این زندانیان میدانند.
کانون حقوق بشر ایران، شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ – براساس گزارشهای موثق، سه زندانی سیاسی، پژمان سلطانی (۳۰ ساله)، علی سوران قاسمی (۲۸ ساله) و رزگار بیگزاده (۴۲ ساله) که هر سه با احکام سنگین اعدام و حبس طولانی مواجهاند، طی هفتههای اخیر به شکلی غیرقانونی از بند سیاسی به بند جرائم عمومی زندان ارومیه منتقل شدهاند. این انتقال در حالی صورت گرفته که اصل «تفکیک جرائم» یکی از بدیهیترین قواعد حقوق زندانیان است و نقض آن بهمنزله تهدیدی مستقیم علیه جان و امنیت زندانیان سیاسی محسوب میشود.
طبق این گزارشها، رزگار بیگزاده بیش از دو ماه و نیم است که در بند عمومی زندان ارومیه نگهداری میشود و در میانه مردادماه ۱۴۰۴ نیز سلطانی و قاسمی به او ملحق شدهاند. خانوادههای این زندانیان با وجود مراجعات مکرر به نهادهای قضایی و امنیتی تاکنون پاسخی روشن دریافت نکردهاند و وعدههای دادهشده بیثمر مانده است.
احکام سنگین اعدام و حبس
این سه زندانی به همراه کاوه صالحی و طیفور سلیمی بابامیری در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شدند. روند محاکمه آنان در دادگاه انقلاب ارومیه به گفته خانوادهها و وکلای پرونده «ناعادلانه و نمایشی» بوده است. دادرسی تنها طی سه جلسه آنلاین و بدون حضور ناظر مستقل برگزار شد و وکلای تعیینی نیز صرفاً در لحظه قرائت کیفرخواست اجازه دفاع داشتند.
اتهامات مطرحشده علیه آنان شامل «بغی»، «محاربه»، «تشکیل و سردستگی گروه باغی»، «همکاری اطلاعاتی با دولت متخاصم اسرائیل (موساد)»، «قاچاق تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است.
احکام صادره به شرح زیر اعلام شده است:
- پژمان سلطانی، علی سوران قاسمی و کاوه صالحی: سه بار اعدام + ۱۵ سال حبس تعزیری
- رزگار بیگزاده: دو بار اعدام + ۳۰ سال حبس
- طیفور سلیمی: یک بار اعدام + ۱۵ سال حبس (فعلاً با وثیقه آزاد)
همچنین شش متهم دیگر این پرونده به ۵ تا ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند.
روایت شکنجه و اعتراف اجباری
خانوادهها و منابع نزدیک تأیید کردهاند که این زندانیان در دوران بازجویی، ماهها در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای امنیتی نگهداری شدهاند. گزارشها حاکی از اعمال شکنجههای جسمی و روانی شدید، از جمله ضربوشتم، محرومیت از خواب، تهدید به بازداشت اعضای خانواده و اجبار به اعتراف علیه خود است. به گفته کارشناسان حقوقی، احکام صادره بر پایه همین اعترافات تحت شکنجه صادر شده و فاقد پشتوانه مستند و مستقل است.
تهدید مضاعف در بند عمومی
انتقال زندانیان سیاسی به بند جرائم عمومی در زندان ارومیه، در حالی که آنان با چندین حکم اعدام مواجه هستند، نگرانیها درباره امنیت جانیشان را دوچندان کرده است. در بند عمومی، زندانیان سیاسی در معرض خشونت احتمالی دیگر زندانیان، محدودیتهای شدیدتر و فشارهای روانی سنگینتری قرار میگیرند. فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که این اقدام میتواند «مقدمهای برای قتل خاموش یا فشار مضاعف» علیه زندانیان سیاسی باشد.
درخواست فوری نهادهای حقوق بشری
فعالان حقوق بشر خواستار اقدامات فوری شدهاند. مطالبات اصلی آنان عبارتند از:
- بازگرداندن فوری زندانیان سیاسی به بند سیاسی زندان ارومیه
- توقف اجرای احکام اعدام و برگزاری دادگاهی علنی و مستقل با رعایت معیارهای دادرسی عادلانه
- تحقیق بینالمللی درباره شکنجهها، اعترافات اجباری و نقض حقوق زندانیان در زندان ارومیه
به گفته ناظران، انتقال زندانیان سیاسی به بند عمومی در زندان ارومیه نه تنها نقض صریح حقوق بشر است، بلکه زنگ خطری جدی برای امنیت جان آنان محسوب میشود؛ خطری که نیازمند توجه فوری جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر است.
- تخریب مزار کشتهشدگان دهه ۶۰؛ عفو بین الملل: تلاش برای پاککردن شواهد جنایت علیه بشریت
- ویدئوی ۳بعدی از بند ۵ زندان وکیل آباد مشهد؛ روایتی از سرکوب، انزوا و مرگ خاموش
نقض حقوق بشر در پرونده انتقال زندانیان سیاسی زندان ارومیه
اقدام به انتقال زندانیان سیاسی از بند سیاسی به بند جرائم عمومی، نهتنها نقض اصل «تفکیک جرائم» است بلکه بر اساس موازین بینالمللی چندین حق بنیادین زندانیان را نقض میکند:
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی. انتقال زندانیان سیاسی به بند عمومی و قرار دادن آنان در معرض تهدید، نوعی شکنجه روانی و فشار مستمر است. - ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
حق آزادی و امنیت شخصی. نگهداری زندانیان در شرایطی که امنیت جانی آنان تهدید میشود، نقض مستقیم این اصل است. - ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
رفتار انسانی و محترمانه با همه افراد محروم از آزادی. اجبار زندانیان سیاسی به همزیستی با زندانیان جرائم سنگین، تحقیرآمیز و ناقض کرامت انسانی است. - ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
حق دادرسی عادلانه. این زندانیان در دادگاههای غیرعلنی، بدون دسترسی کافی به وکیل مستقل و با اتکای صرف بر اعترافات اخذشده تحت شکنجه محاکمه شدهاند. - ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
حق حیات. صدور و اجرای احکام متعدد اعدام، آن هم پس از روند قضایی ناقص و غیرعادلانه، نقض آشکار این حق اساسی است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post