به گفته عفو بین الملل، در سال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حاکمیت به بازداشت خودسرانه، سرکوب اعتراضات، محاکمههای ناعادلانه و استفاده گسترده از شکنجه ادامه دادند؛ روندی که ساختار نظاممند و مستمر آن، نشاندهنده سیاست سرکوب ساختاری در این حکومت است
کانون حقوق بشر ایران، ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ – سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، بار دیگر ایران را به دلیل نقضهای گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در صدر کشورهایی قرار داد که در آنها آزادیهای اساسی به شدت سرکوب میشوند. این گزارش که در تاریخ ۹ اردیبهشت منتشر شد، به تشریح ابعاد مختلف سرکوب و نقض حقوق انسانی در ایران طی سال ۲۰۲۴ پرداخته و نسبت به تشدید روندهای سرکوبگرانه از سوی مقامات دیکتاتوری حاکم هشدار داده است.
در این گزارش، نقض آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز، و حق تشکیل انجمنهای مستقل از جمله مواردی است که با صراحت مورد انتقاد قرار گرفته است. به گفته عفو بین الملل، در سال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حاکمیت به بازداشت خودسرانه، سرکوب اعتراضات، محاکمههای ناعادلانه و استفاده گسترده از شکنجه ادامه دادند؛ روندی که ساختار نظاممند و مستمر آن، نشاندهنده سیاست سرکوب ساختاری در این حکومت است.
سرکوب شدید مخالفان حجاب اجباری
یکی از محورهای اصلی گزارش امسال، سرکوب فزاینده زنان مخالف حجاب اجباری است. بر اساس اطلاعات گردآوریشده از سوی عفو بین الملل، دیکتاتوری حاکم بر ایران طی سال گذشته اقدام به بازداشت گسترده زنانی کرد که با پوشش اجباری مخالفت کرده بودند. برخی از این بازداشتها با خشونت فیزیکی همراه بود و در موارد متعددی، زنان بازداشتشده هدف تهدید، آزار جنسی، یا فشارهای روانی شدید قرار گرفتند.
افزایش فشار بر فعالان زن، روزنامهنگاران، و حتی شهروندان عادی که تنها در فضای مجازی مخالفت خود را با سیاستهای حجاب اجباری ابراز کرده بودند، نشاندهنده تلاش نظام برای تحکیم کنترل اجتماعی از طریق سرکوب جنسیتی است.
تبیض سیستماتیک علیه اقلیتها
عفو بین الملل همچنین از تبعیض نهادینهشده و سیستماتیک علیه اقلیتهای قومی، مذهبی در ایران پرده برداشته است. به گفته این سازمان، جامعه بهایی، اقلیتهای عرب، بلوچ، کرد و ترک همچنان هدف سرکوب، بازداشت، شکنجه و محرومیتهای شدید اقتصادی و اجتماعی هستند. بهاییان، بهویژه در شهرهایی مانند شیراز و سمنان، با تخریب خانهها، مصادره اموال و بسته شدن مراکز آموزشی و خدماتی مواجه شدهاند.
در همین حال، مهاجران و پناهجویان افغان نیز با رفتارهای تحقیرآمیز، خشونتبار و تبعیضآمیز روبهرو بودهاند. این افراد اغلب بدون دسترسی به دادرسی عادلانه بازداشت و در مواردی به صورت غیرقانونی اخراج شدهاند.
گسترش شکنجه، اعدام و مجازاتهای بیرحمانه
این گزارش، گسترش استفاده از شکنجه، شلاق، قطع عضو و اعدام را از دیگر موارد نگرانکننده در وضعیت حقوق بشر ایران عنوان میکند. عفو بین الملل هشدار داده است که در سال ۲۰۲۴، دستگاه قضایی بدون رعایت استانداردهای بینالمللی دادرسی، صدور احکام اعدام را ادامه داده و در اجرای این احکام از رویهای خودسرانه پیروی کرده است.
بر اساس این گزارش، اقلیتهای قومی و مهاجران افغان بهطور نامتناسبی در معرض مجازات اعدام قرار گرفتهاند و برخی اعدامها حتی بدون اطلاع خانواده یا وکیل متهم اجرا شدهاند. عفو بین الملل تاکید کرده که دستگاه قضایی ایران همچنان فاقد استقلال است و محاکمهها اغلب بر مبنای اعترافات گرفتهشده تحت شکنجه انجام میشوند.
سانسور و اختناق رسانهای
در ادامه سرکوبها، سانسور رسانهها، فیلترینگ اینترنت و سرکوب روزنامهنگاران مستقل همچنان با شدت ادامه داشته است. مقامات دیکتاتوری حاکم، با بستن نهادهای رسانهای، بازداشت خبرنگاران، و اختلال در شبکههای ماهوارهای و اینترنت، فضای رسانهای کشور را بیش از پیش محدود کردهاند. بهویژه در زمان اعتراضات، اینترنت در مناطق مختلف کشور عمداً قطع یا محدود شده است تا از انتشار تصاویر سرکوب جلوگیری شود.
گزارش به ممنوعیت فعالیت احزاب مستقل، سازمانهای مردمنهاد و اتحادیههای صنفی اشاره کرده و نوشته که هیچگونه فضای مدنی برای ابراز مخالفت یا مشارکت آزاد در امور سیاسی و اجتماعی وجود ندارد.
سرکوب فعالان صنفی و مدنی
عفو بین الملل به سرکوب فعالان صنفی از جمله معلمان، پرستاران، و کارگران نیز پرداخته و اعلام کرده است که این فعالان بهدلیل شرکت در تجمعات یا اعتصابهای مسالمتآمیز، بازداشت و تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتهاند. در برخی موارد، فعالان صنفی با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» به حبسهای طولانیمدت محکوم شدهاند.
بیتوجهی کامل به عدالت و مصونیت عاملان جنایتها
در بخش دیگری از گزارش، ادامه مصونیت قضایی عاملان جنایات گذشته، از جمله کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ مورد تاکید قرار گرفته است. عفو بین الملل یادآور شده که تاکنون هیچ یک از آمران یا عاملان این جنایتها مورد پیگرد قرار نگرفتهاند و نظام قضایی در ایران به طور کامل از رسیدگی مستقل به چنین پروندههایی خودداری میکند.
بحران محیط زیست و به خطر افتادن جان مردم
مسائل زیستمحیطی نیز بخشی از نگرانیهای مطرحشده در این گزارش است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که سوءمدیریت منابع آب در استانهایی چون خوزستان و سیستان و بلوچستان، منجر به کمبود شدید آب، آلودگی، و به خطر افتادن جان هزاران شهروند، بهویژه کودکان در مناطق روستایی شده است.
تکذیب و بیاعتنایی سران حکومت به گزارشهای حقوق بشری
در پایان، گزارش عفو بین الملل یادآور میشود که سران حکومت همواره گزارشهای نهادهای حقوق بشری بینالمللی را «سیاسی» و «مغرضانه» خوانده و این سازمانها را به داشتن «استانداردهای دوگانه» متهم میکنند. با این حال، اسناد مستند و گزارشهای متعدد از منابع داخلی و بینالمللی نشان میدهند که وضعیت حقوق بشر در ایران نهتنها بهبود نیافته، بلکه در بسیاری از حوزهها با تشدید سرکوب روبهرو شده است.
Discussion about this post