نگرانی ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از موج فزاینده اعدام‌ها در ایران

دفتر ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل معتقد است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه به‌عنوان ابزار عدالت کیفری، بلکه به‌مثابه ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب عمومی استفاده می‌کند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ – دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ (۲۹ اوت ۲۰۲۵) با انتشار گزارشی تکان‌دهنده از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران خبر داد. خانم راوینا شمداسانی سخنگوی دفتر ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد که این آمار با وجود محدودیت در دسترسی به اطلاعات، یک تصویر نسبی اما واقعی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد. او تأکید کرد که بخش عمده‌ای از این اعدام‌ها به شکلی نامتناسب علیه اقلیت‌های قومی به‌ویژه کردها، بلوچ‌ها و همچنین مهاجران افغان اجرا شده است؛ روندی که آشکارا در تضاد با اصل برابری و عدالت قضایی در قوانین بین‌المللی قرار دارد.

طبق این گزارش، از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی تا تاریخ ۲۸ اوت، دست‌کم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری که به گفته‌ی کارشناسان این سازمان، نشان‌دهنده‌ی یک روند نگران‌کننده و استفاده‌ی ابزاری جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای ایجاد فضای ارعاب و سرکوب اجتماعی است.

بر اساس داده‌های مستند، تنها در ماه ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار ثبت‌شده در ماه مشابه سال گذشته است. این موج جدید اعدام‌ها زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر به صدا درآورده است.

واکنش ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به این روند هشدار داد:
«اعدام‌های بی‌وقفه در ایران به سطحی عمیقاً آزاردهنده رسیده‌اند. بسیار نگران‌کننده است که سال به سال شاهد افزایش شمار قربانیان مجازات مرگ هستیم. زمان آن فرا رسیده است که ایران فوراً این موج اعدام‌ها را متوقف کند.»

او یادآور شد که در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۰۱ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که خود افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال ۲۰۲۳ با ۸۵۳ مورد بود. به گفته‌ی تورک، در ماه دسامبر ۲۰۲۴ به‌تنهایی دست‌کم ۴۰ نفر در عرض یک هفته به دار آویخته شدند؛ رقمی که او آن را «نمایانگر شدت و سرعت نگران‌کننده‌ی ماشین اعدام در ایران» توصیف کرد.

ولکر تورک با اشاره به اعدام‌های سیاسی اخیر در ایران، به‌ویژه اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی در زندان قزل‌حصار، گفت:
«این اعدام‌ها، که پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه و در غیاب استانداردهای دادرسی عادلانه صورت می‌گیرد، در حقیقت مصداق بارز قتل فراقانونی هستند.»

استفاده ابزاری از مجازات مرگ

دفتر ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل معتقد است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه به‌عنوان ابزار عدالت کیفری، بلکه به‌مثابه ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب عمومی استفاده می‌کند.

طبق این گزارش، بسیاری از محکومان به اعدام در ایران، پس از بازداشت‌های خودسرانه، تحت شکنجه‌های شدید و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفته و سپس در دادگاه‌هایی که گاه کمتر از چند دقیقه طول می‌کشد، به مرگ محکوم می‌شوند. این روند، علاوه بر نقض آشکار حق حیات، مغایر با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است.

اعدام‌های سیاسی و نقض دادرسی عادلانه

ولکر تورک در بیانیه‌ی اخیر خود خاطرنشان کرد که اعدام‌های سیاسی در ایران نه تنها فاقد مشروعیت قضایی هستند، بلکه به‌طور مستقیم حقوق بنیادین بشر را زیر پا می‌گذارند. او تأکید کرد:
«وقتی یک محاکمه صرفاً چند دقیقه طول می‌کشد، متهم از دسترسی به وکیل محروم است و اعترافات تحت شکنجه به‌عنوان مدرک استفاده می‌شود، هرگونه صدور حکم مرگ، چیزی جز یک اعدام فراقانونی نیست.»

ولکر تورک همچنین با اشاره به شرایط بحرانی در زندان‌های ایران، از گزارش‌های متعدد درباره بدرفتاری، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، شکنجه‌های جسمی و روانی و تهدید خانواده‌های زندانیان خبر داد.

موج نگرانی جهانی

انتشار این آمار و اظهارات ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بار دیگر موجی از نگرانی جهانی در میان دولت‌ها، سازمان‌های مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر به‌راه انداخته است. سازمان‌های بین‌المللی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای فشار بر جمهوری اسلامی جهت توقف اعدام‌ها شده‌اند.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که افزایش اعدام‌ها در ایران در حالی رخ می‌دهد که فضای عمومی کشور همچنان تحت تأثیر اعتراضات و خیزش‌های اجتماعی است. در چنین شرایطی، حکومت با تشدید اجرای احکام مرگ، درصدد ایجاد رعب و سرکوب اعتراضات است.

نقض حقوق بشر در اعدام‌های گسترده در ایران

در این گزارش، چندین ماده‌ی بنیادین حقوق بشر نقض شده است:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات / اعدام‌های گسترده، حق بنیادین زندگی را نقض می‌کند.
ماده ۵: منع شکنجه / بسیاری از محکومان به اعدام، پیش از محاکمه تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.
ماده ۱۰: حق دادرسی عادلانه / محاکمه‌های چند دقیقه‌ای و محرومیت از وکیل، مصداق نقض آشکار این اصل است.
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی / ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز، با شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری زیر پا گذاشته می‌شود.
ماده ۱۴ همین میثاق: حق دادرسی منصفانه / محاکمات فاقد استقلال قضایی و استفاده از اعترافات اجباری، خلاف استانداردهای بین‌المللی است.

گزارش اخیر سازمان ملل و هشدارهای ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر، بار دیگر بر واقعیتی تلخ تأکید می‌کند: ایران در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های اجرای اعدام در جهان را دارد. استفاده‌ی ابزاری از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ترس، نه تنها نقض جدی حقوق بشر است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و امنیت انسانی به شمار می‌رود.

جامعه جهانی اکنون در برابر آزمونی مهم قرار گرفته است: آیا سکوت در برابر این موج اعدام‌ها ادامه خواهد یافت یا فشار بین‌المللی بالاخره می‌تواند مانع از تداوم چرخه‌ی خشونت و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران شود؟