فعال شدن «مکانیزم ماشه»، حفظ حکومت به قیمت فقیرتر شدن مردم

با اعمال مکانیزم ماشه، فشار تحریم‌ها می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای مردم داشته باشد. با این حال، دیکتاتوری حاکم ترجیح می‌دهد مسیر هسته‌ای خود را ادامه دهد و به جای کاهش برنامه‌های هسته‌ای، به سرکوب اعتراضات داخلی و نمایش قدرت اتمی متوسل شود

کانون حقوق بشر ایران، ۲۸شهریورماه ۱۴۰۴ – شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه ۲۸ شهریور، با رد قطعنامه پیشنهادی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، زمینه فعال شدن مکانیزم ماشه را فراهم کرد. این قطعنامه که توسط کره جنوبی، رئیس فعلی شورای امنیت ارائه شده بود، تنها چهار رأی مثبت دریافت کرد و نیازمند ۹ رأی بود تا تصویب شود. روسیه، چین، الجزایر و پاکستان از آن حمایت کردند و دو کشور نیز رأی ممتنع دادند. این شکست دیپلماتیک به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل است.

به گزارش رویترز، پس از رأی‌گیری، سران حکومت و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان هشت روز فرصت دارند تا راه‌حلی دیپلماتیک برای به تأخیر انداختن بازگشت تحریم‌ها پیدا کنند. دیپلمات‌ها پیش از جلسه شورا پیش‌بینی کرده بودند که حمایت کافی برای تصویب قطعنامه وجود ندارد. سه کشور اروپایی هشدار داده‌اند که زمان برای دستیابی به توافق پیش از نشست سالانه رهبران جهان در سازمان ملل محدود است.

حمله هوایی آمریکا به سه سایت هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان — سایت هسته‌ای نظنز

اصرار خامنه‌ای بر بمب‌سازی

با وجود فشارهای بین‌المللی، سران حکومت همچنان بر توسعه برنامه هسته‌ای خود اصرار دارد. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز ۲۷ شهریور تأکید کرد که تهران جدی به نظر نمی‌رسد و این امر نشان می‌دهد که حکومت به‌رغم بحران مالی و فشارهای اقتصادی، مسیر خود را برای توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند دو پایه اصلی بقای حکومت شامل سرکوب داخلی و دستیابی به توان هسته‌ای است. این رویکرد باعث شده که حتی در مواجهه با خطر بازگشت تحریم‌ها، تهران حاضر به کوتاه آمدن نباشد. آنها حاضر به فقیرتر شدن بیشتر مردم برای بقای حکومت خود هستند.

مواضع قدرت‌های جهانی و نگرانی‌ها

در جلسه شورای امنیت، نمایندگان کشورهای اروپایی به افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده اشاره کردند و خواستار اقدامات فوری سران حکومت برای جلوگیری از فعال شدن مکانیزم ماشه شدند. نماینده انگلستان نیز این روند را قانونی دانست و تأکید کرد که سران حکومت به تعهدات هسته‌ای خود پایبند نبوده است. در مقابل، مقامات حکومتی، از جمله عباس عراقچی و کاظم غریب‌آبادی، اعمال مجدد تحریم‌ها را «فاقد توجیه قانونی» خواندند و بر آمادگی کشور برای هر سناریویی تأکید کردند.

خطر فعال شدن مکانیزم ماشه

مکانیزم ماشه، که توسط سه کشور اروپایی کلید خورده است، به صورت خودکار تمامی تحریم‌های سازمان ملل که پیش از توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ برقرار بود را بازمی‌گرداند. این تحریم‌ها شامل محدودیت تسلیحات متعارف، مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تولید فناوری هسته‌ای است. برخلاف روندهای معمول، اجرای این مکانیزم نیازی به رأی‌گیری ندارد مگر آنکه شورای امنیت مانع آن شود. با رد قطعنامه پیشنهادی، مسیر برای بازگشت تحریم‌ها هموار شد و دیکتاتوری حاکم اکنون در معرض محدودیت‌های گسترده اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.

پیامدهای داخلی و بین‌المللی

فعالان اقتصادی و ناظران سیاسی می‌گویند با اعمال مکانیزم ماشه، فشار تحریم‌ها در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران مالی و تورم گسترده مواجه است، می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای مردم داشته باشد. با این حال، دیکتاتوری حاکم ترجیح می‌دهد مسیر هسته‌ای خود را ادامه دهد و به جای کاهش برنامه‌های هسته‌ای، به سرکوب اعتراضات داخلی و نمایش قدرت اتمی متوسل شود. تحلیلگران معتقدند که این استراتژی ریسک بالایی دارد اما برای حکومت به معنای حفظ بازدارندگی و سرکوب بیشتر در داخل است.

گفت‌وگوهای دیپلماتیک ناکام

در هفته‌های اخیر، دیپلمات‌های اروپایی تلاش کردند با میانجی‌گری، تهران را به تعلیق غنی‌سازی و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ترغیب کنند. با این حال، پاسخ‌ها محدود و با شرط‌های متعدد همراه بوده است. عراقچی تأکید کرده که هر درخواست بازرسی باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و ایران خواستار نقشی کنترل‌کننده در این روند است. این موضع نشان می‌دهد که حکومت همزمان از باز شدن فضای اعتراضات داخلی و ضعف دیپلماتیک در مذاکره هراس دارد و بر توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای اصرار می‌کند.

چشم‌اندازهای پیش‌رو

با رد قطعنامه کره جنوبی، فعال شدن مکانیزم ماشه محتمل شده و تحریم‌ها به سرعت باز خواهند گشت. در عین حال، فشار اقتصادی و سیاسی بر کشور افزایش می‌یابد، اما حکومت بر دو پایه سرکوب داخلی و برنامه هسته‌ای خود اصرار دارد. ناظران می‌گویند این دو پایه نشان‌دهنده استراتژی بلندمدت تهران برای حفظ قدرت و بازدارندگی است. از سوی دیگر، دیپلماسی بین‌المللی در تلاش برای کاهش تنش‌هاست، اما زمان برای رسیدن به راه‌حلی دیپلماتیک محدود است و هرگونه تأخیر ممکن است پیامدهای گسترده‌ای برای منطقه و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.