حمایتهای جامعه بین المللی از قیام سراسری مردم ایران / الف – جمشیدی – قسمت دوم
حکومت خونریز ولایت فقیه بهدلیل وحشیگری و سرکوب در قیام سراسری مردم ایران و همچنین ریختن خون صدها تن از جوانان و بخصوص زنان و دخترانی چون آیدا رستمی، مهسا امینی، نیکا شاکرمی، سارینا ساعدی، حدیث نجفی، هستی نارویی و…؛ در کمتر از سه ماه با سه محکومیت جدی از جانب جامعه بینالمللی روبرو شد.
اعتراض و واکنشهای شدید بینالمللی نسبت به اعدام معترضین در ایران
پس از اعدام خودسرانه و شقاوتبار دو جوان معترض یعنی محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، به دنبال محاکمههای نمایشی و ساختگی به شدت ناعادلانه که بدستور خامنهای توسط دستگاه قضاییه انجام شد و هدفی جز حاکم کردن رعب و وحشت در بین مردم و پایان دادن به اعتراضات را نداشت، خشم و انزجار داخلی و جامعه بینالمللی را برانگیخت.
طبق اعلام قضائیه خامنهای ضحاک، دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در معرض خطر اعدام قرار دارند. از این۲۶ نفر، دست کم ۱۱ نفر به اعدام محکوم شدند. البته لیست معترضین متهم به «محاربه» و یا «افساد فی الارض» از ۶۰ تن نیز گذشته است.
عفو بینالملل شاخه انگلستان۱۵دسامبر۲۰۲۲ طی بیانیهای از دولت بریتانیا خواست که به «پایان دادن به بحران مصونیت از مجازات و حمایت از زنان و دختران در ایران کمک کند». این کمک میبایست شامل موارد زیر باشد:
الف ـ لغو بلادرنگ تمام احکام اعدام علیه معترضان.
ب ـ اطمینان از اینکه هر یک از کسانی که متهم به یک جرم جنایی قابل تشخیص هستند، در روند دادرسی مطابق با استانداردهای بینالمللی از دادرسی عادلانه، بدون توسل به مجازات مرگ برخوردار شوند.
ج ـ اصول عدالت اطفال برای متهمان کودک رعایت شود. بایستی استفاده از مجازات اعدام، علیه کسانی که به دلیل استفاده از حقوق آزادی بیان، در تشکل و تجمع مسالمت آمیز شرکت داشتهاند، لغو شود.
د ـ اطمینان از عملیاتی شدن سریع هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد (FFM) که به تازگی تأسیس شده است.
ه ـ متعهد شدن به اقدامات دیپلماتیک برای بازدید از زندانها.
و ـ اطمینان از عملیاتی شدن سریع هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد.
ز ـ عفو بین الملل بر این باور است که تعداد واقعی کشته ها بیشتر است و این ارگان تحقیقات خود را برای شناسایی قربانیان ادامه می دهد. نیروهای امنیتی بی رحم ایران بر استفاده گسترده خود از نیروی مرگبار غیرقانونی اصرار دارند و با نیت آشکار برای کشتن یا معلول کردن معترضان برای سرکوب خیزش مردمی به هر قیمتی، تلاش می کنند (سایت عفو بین الملل بریتانیا ـ ۱۵ دسامبر ۱۴۰۱).
بیانیه مشترک سه کشور اروپایی در حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت اعدامها
در واکنش به اعدام جوانان، وزرای خارجه استرالیا، کانادا و نیوزلند ۲۴آذر۱۴۰۱ طی یک بیانیه مشترک، مجازات وحشیانه قضائیه خامنهای را شدیداً محکوم کردند. در این بیانیه آمده است:
ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به نفع قطعنامه در مورد «توقف استفاده از مجازات اعدام» و نقض حقوق بشر مردم ایران رای داد.
ـ وحشیگری رژیم ایران علیه مردم خود، به ویژه زنان و دخترانش، بیامان است و وضعیت فقط بدتر میشود. مردم ایران با وجود تهدیدهایی که علیه آنها وجود دارد با شجاعت خواستار رعایت کامل حقوق بشر خود هستند و امید خود را از دست ندادهاند.
ـ پنهان کردن قتل توسط دولت در فرآیندهای غیرشفاف قانونی فراتر از پُستی است. هیچ چیز نمیتواند این اقدامات شرم آور را توجیه کند.
ـ ما با مجازات اعدام در هر شرایطی برای همه مردم و در همه جا مخالفیم. خشونت رژیم ایران باید پایان یابد، و باید عدالت و حسابرسی برای نقض بیشمار و فاحش حقوق بشر که از زمان شروع اعتراضها صورت گرفته است، وجود داشته باشد. حمایت ما از مردم ایران برای زندگی بدون آزار و اذیت تزلزل ناپذیر است. ما صدای قدرتمند آنها را می شنویم و هر جا که بتوانیم به تقویت صدای آنها ادامه خواهیم داد. ( سایت امور خارجی دولت کانادا ـ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲).
واکنش سازمان ملل به اعدام معترضین
خبرگزاری آناتولی(فارسی) ۱۸آذر۱۴۰۱ گزارش کرد: «همزمان با تداوم اعتراضات ضد حکومتی در ایران که پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مقامات ایران جوان ۲۳ ساله به نام محسن شکاری را اعدام کردند. «وولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی نشست خبری، گفت اجرای حکم اعدام محسن شکاری که در اعتراضات اخیر ایران دستگیر شده بود، بسیار ناراحت کننده است. وی از مقامات ایران خواست بلافاصله اینگونه مجازاتها را لغو کنند.
کارشناسان سازمان ملل طی بیانیهای اعدام تظاهرکنندگان را که در چارچوب اعتراضات سراسری دستگیر شده بودند؛ را محکوم کرده و زنگ خطر را درباره هنرمندان ایرانی متهم به جرایمی که حکم اعدام دارند را به صدا درآوردند. کمیساری عالی حقوق بشر اعلام کرد، «اعدامهایی که به دنباله محاکمههای ناعادلانه صورت می گیرند یک محرومیت خودسرانه از زندگی است». این کارشناسان از ایران خواستند تا با هدف لغو مجازات اعدام، اعدام را متوقف کند. (سایت کمیساریای عالی حقوق بشر ـ ژنو ۱۷آذر۱۴۰۱).
چاره کار نظام؟!
محکومیتهای پیاپی جامعه جهانی هر کدام پیامدهای خاص داخلی و بینالمللی را به همراه خواهد داشت؛ این دستآوردها در کمتر از یکماه محقق نمیشد مگر اثرگذاری قیام سراسری مردم ایران و خون شهیدانی که جان خود را در خیابانها و شکنجهگاههای خامنهای از دست دادند.
علی بیگدلی تحلیلگر روابط بینالمللی همین حاکمیت در مصاحبه با روزنامه ستاره صبح، روز ۲۶آذر۱۴۰۱ وحشت نظام را از انزوای شدید بینالمللی درآستانه صدمین روز قیام ها نشان داد و گفت: «این مسئله نشان از فشار دیپلماتیک غرب بر ایران است… در ارتباط با قطعنامه های شورای حقوق بشر اگر ایران با کمیته حقیقت یاب سازمان ملل همکاری نکند پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری می رود. اگر مجدد ایران به تذکر دادگستری بینالمللی هم توجه نکند این قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت».
این محکومیتها نظام ولایت فقیه را در موقعیتی قرار داده که در تمام سالهای گذشته نظیر نداشته است. باهنر، نایبرئیس پیشین مجلس و از مهرههای باند خامنهای در وحشت از انزوای بینالمللی گفت: «هیچ زمانی ندیده بودم که نظام بینالملل یعنی حکومتها، مراکز بینالمللی، ان.جی.اوها و ایرانیهای مقیم خارج از کشور و…اینطوری همهشان با همدیگر یکپارچه و همصدا پای کار بیایند». (روزنامة حکومتی آرمان ـ ۲۴آذر).
آری؛ به اینصورت قیام مردم ایران در صدمین روز خود، خامنهای فرتوت و جمهوری اعدام را به لبه پرتگاه سرنگونی کشانده است. خامنهای، ضحاک کودکش و رئیسی جلاد ۶۷ بهخاطر ۴دهه جنایت علیه بشریت و نسلکشی و بعنوان عامل فقر و سیه روزی مردم ایران، در آیندهای نه چندان دور، به پای میز محاکمه کشانده شده و حساب جنایات خود را پس خواهند داد.
«پایان»
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post