صدور حکم شلاق برای متهمان، نقض چندین اصل و مفاد کلیدی در قوانین و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری است
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۶مهرماه ۱۴۰۳، دادگاه انقلاب ارومیه برای ۱۳تن از متهمان حکم شلاق صادر کرده و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را عینا تایید کرده است. به گزارش رکنا عتباتی رئیس دادگستری آذربایجان غربی در مصاحبه با رسانه‌ها از اجرای حکم زندان و شلاق برای ۱۳تن از متهمان خبر داد. این افراد در یک نزاع جمعی در منطقه پل قویون ارومیه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، بازداشت شده بودند.
اتهام این افراد، برهم زدن نظم عمومی و مشارکت در نزاع دسته‌جمعی می‌باشد.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
صدور حکم شلاق برای متهمان، نقض چندین اصل و مفاد کلیدی در قوانین و معاهدات بین‌المللی حقوق بشری است. به طور خاص، این مجازات با اصول زیر در تضاد است:
ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز:
طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های غیرانسانی، ظالمانه، یا تحقیرآمیز قرار بگیرد. شلاق زدن به عنوان یک مجازات بدنی، می‌تواند به‌عنوان شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز طبقه‌بندی شود و بنابراین ناقض این اصول است.
کنوانسیون علیه شکنجه سازمان ملل متحد:
این کنوانسیون که بسیاری از کشورها از جمله ایران عضو آن هستند، تمامی اشکال شکنجه و رفتارهای خشن و غیرانسانی را ممنوع می‌کند. در بندهای مختلف این کنوانسیون آمده است که کشورها باید از اعمال هرگونه مجازات یا رفتار که موجب رنج فیزیکی یا روانی افراد شود، خودداری کنند.
کرامت انسانی: در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که تمامی انسان‌ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر به دنیا می‌آیند. شلاق زدن به عنوان یک مجازات جسمانی، کرامت انسانی فرد را به شدت زیر سؤال می‌برد و می‌تواند تحقیرآمیز باشد.
در نتیجه، استفاده از مجازات شلاق به‌عنوان یک مجازات رسمی توسط سران حکومت با اصول بنیادین حقوق بشر که برای حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تصویب شده‌اند، در تضاد است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک