زندانی سیاسی اکبر باقری؛ تداوم بازداشت ۱۸۰ روزه در زندان قزلحصار

اکبر باقری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. او مدت کوتاهی پس از بازداشت، به زندان اطلاعات سپاه منتقل و پس از آن، اواخر بهمن ماه به زندان قزلحصار کرج منتقل شد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – زندانی سیاسی اکبر باقری، نزدیک به ۱۸۰ روز است که در زندان قزلحصار کرج در بازداشت موقت به‌سر می‌برد؛ این در حالی است که روند دادرسی وی با تاخیر، ابهام و نقض آشکار حقوق قانونی همراه بوده است. قرار است او در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. اتهام وی «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام» عنوان شده، اما ناظران حقوق بشری این اتهام را مبهم، فاقد شواهد روشن و تکرار الگوی سرکوب فعالان سیاسی می‌دانند.

اکبر باقری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. او مدت کوتاهی پس از بازداشت، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل و پس از آن، اواخر بهمن ماه به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. وی هم‌اکنون در واحد چهار این زندان نگهداری می‌شود. از زمان بازداشت، او از دسترسی به برخی حقوق پایه مانند تماس منظم با خانواده، دریافت درمان مناسب و وکیل منتخب محروم بوده است.

وضعیت سلامت نگران‌کننده

اکبر باقری به بیماری‌های متعددی از جمله اختلالات هموگلوبین خون، مشکلات کبد، روده و هموروئید مبتلاست. شرایط جسمانی او نیازمند مراقبت پزشکی پیوسته و تخصصی است، اما منابع نزدیک به وی گزارش داده‌اند که مراقبت‌های درمانی کافی در زندان ارائه نمی‌شود. این مسأله نقض ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که بر لزوم تأمین مراقبت‌های درمانی مناسب برای همه، از جمله زندانیان تأکید دارد.

پیشینه بازداشت و احکام سنگین قبلی

اکبر باقری سابقه بازداشت‌های متعدد دارد. نخستین بار در اسفند ۱۳۹۶، در جریان تجمع غارت‌شدگان مقابل مجلس بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پس از ۴۸ روز بازجویی در انفرادی، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» مجموعاً به ۹ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تأیید شد.

وی در طول سال‌های بعد، بین زندان‌های اوین، تهران بزرگ و گوهردشت منتقل می‌شد. در شهریور ۱۳۹۸، در جریان یکی از این انتقال‌ها هدف حمله زندانیان اجیرشده قرار گرفت و مجروح شد. با وجود این خشونت‌ها، پیگیری‌های حقوقی خانواده‌اش بی‌نتیجه مانده‌اند.

مرخصی ناتمام درمانی و بازگشت به زندان

در تیر ۱۴۰۱، اکبر باقری برای مدتی کوتاه به مرخصی درمانی اعزام شد. اما در حالی که روند درمان وی هنوز به پایان نرسیده بود، در شهریور همان سال دوباره به زندان اوین بازگردانده شد. این تصمیم برخلاف عرف حقوقی و انسانی در خصوص حفظ حق درمان و بهبودی کامل بیماران است.

آتش‌سوزی زندان اوین و انتقال اجباری

در مهرماه ۱۴۰۱، پس از آتش‌سوزی گسترده در زندان اوین که جان و سلامت بسیاری از زندانیان را تهدید کرد، اکبر باقری به همراه شماری دیگر از زندانیان سیاسی به زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) منتقل شد. این حادثه بار دیگر ضعف در مدیریت بحران در زندان‌ها و عدم برنامه‌ریزی برای حفظ جان زندانیان را آشکار کرد.

آزادی موقت و بازداشت مجدد

اکبر باقری نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ از زندان رجایی‌شهر آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید؛ او در آبان ۱۴۰۳، بار دیگر بازداشت شد و از آن زمان تاکنون بدون اطلاع از وضعیت پرونده و بدون برگزاری دادگاه علنی و منصفانه در بلاتکلیفی نگه داشته شده است.

• زندانی سیاسی سالار صدیقی همدانی؛ افزایش حکم ۷ سال زندان
• تجمع خانواده زندانیان سیاسی؛ شناسایی مأمور وزارت اطلاعات در حال فیلم‌برداری

نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر با عدم شفافیت قضایی و نقض اصل دادرسی عادلانه

محاکمه قریب‌الوقوع اکبر باقری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز دسترسی وی به وکیل مستقل تأیید نشده و دفاعیات پیشین او در پرونده جدید مورد توجه قرار نگرفته است. این موارد نقض اصول دادرسی منصفانه بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که تصریح می‌کند هر فرد باید در شرایط برابر، از محاکمه‌ای علنی، با حضور وکیل و با امکان دفاع کامل برخوردار باشد.

بازداشت مجدد، بلاتکلیفی، وضعیت جسمی وخیم و محرومیت از حقوق پایه، تصویری روشن از وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در زندان‌های دیکتاتوری حاکم ارائه می‌دهد. پرونده اکبر باقری، تنها یکی از ده‌ها نمونه مشابه از رفتارهای سرکوب‌گرایانه علیه فعالان سیاسی و مدنی است که بدون طی شدن روند قضایی شفاف و عادلانه، با حبس‌های طولانی، تهدید و فشار مواجه می‌شوند.

نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی موظف‌اند پیگیری این نوع پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند. حفظ حقوق انسانی زندانیان، نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه آزمونی اخلاقی برای نظام قضایی هر کشور است. جامعه جهانی باید نسبت به روند فزاینده نقض حقوق بشر در ایران هوشیار بوده و برای حمایت از فعالان سیاسی در بند، اقدامات مؤثر و هماهنگ انجام دهد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک