صدور حکم در حالی است که حمزه درویش در روز شورش زندان لاکان رشت که در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱، اتفاق افتاد، در سلول انفرادی تنبیهی بوده و هیچ دخالت و حضوری در جریان شورش در این زندان نداشته است
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۹مهرماه ۱۴۰۳، با صدور حکمی، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، زندانی سیاسی اهل سنت حمزه درویش را به ۱۰.۵سال زندان محکوم کرد.
برای زندانی سیاسی اهل سنت حمزه درویش، در تاریخ ۱۷مهرماه ۱۴۰۱ به دنبال درگیری در زندان لاکان رشت توسط مقامات این زندان پرونده جدیدی باز شده است. پیش از این زندانی سیاسی حمزه درویش به ۱۴سال زندان محکوم شده بود. اما حکم وی با تسلیم به رای دادگاه، به ۱۰.۵سال زندان تبدیل شده است
به گفته یک منبع مطلع، حمزه درویش در روز شورش زندان لاکان رشت که در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱، اتفاق افتاد، در سلول انفرادی تنبیهی بوده و هیچ دخالت و حضوری در جریان شورش در این زندان نداشته است. اما با وجود اینکه هیچ سند و مدرکی علیه او وجود ندارد، در شعبه بازپرسی ۱۶ رشت، برای وی پرونده تشکیل شده است. در این دادگاه ابتدا به او اتهام محاربه داده شد و سپس این اتهام به «تبلیغ علیه نظام و توهین به خامنهای» تغییر پیدا کرده است.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
روز ۴ مردادماه ۱۴۰۲، حمزه درویش به حکم قاضی احمد درویش در دادگاه انقلاب رشت به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال زندان، به اتهام «مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام» به ۵ سال زندان، به اتهام «توهین به خامنهای» به ۲سال و به اتهام «توهین به خمینی» به ۲سال زندان دیگر محکوم شد.علاوه بر این او را به اتهام «احراق عمدی ساختمان زندان و متعلقات به قصد مقابله با نظام» به تبعید به شهر رامهرمز محکوم کردند.
حمزه درویش زندانی سیاسی اهل سنت روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، در اعتراض به حکم سنگینی که به اتهام شرکت در شورش زندان لاکان رشت به او داده شده بود، اقدام به خودکشی کرد. وی شامگاه پنجشنبه ساعت ۲۰ به بیمارستان رازی منتقل شد. حمزه درویش را پس از ۲روز بدون بهبود کامل به زندان بازگردانده و تحت فشار قرار دادند.
به گزارش همین منبع، بارها مسئولان زندان اعلام کردهاند که وی در زمان شورش مهر ماه ۱۴۰۱، در زندان لاکان رشت در انفرادی بوده و در این ماجرا شرکت نداشته است. اما دادگاه انقلاب رشت او را متهم اصلی پرونده تشخیص داده و او را به حبس سنگین محکوم کرده است.
بازداشت و مجازات زندانیانی که به شرایط زندان اعتراض کردهاند، بهویژه در صورتی که به سلول انفرادی منتقل شوند، میتواند نقض چندین اصل مهم در قوانین حقوق بشر باشد. این نقضها شامل موارد زیر است:
ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز:
طبق ماده 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و همچنین ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. حبس در سلول انفرادی به مدت طولانی و به عنوان مجازات برای اعتراضات مسالمتآمیز میتواند به عنوان نوعی شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود.
حق آزادی بیان: ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق هر فرد برای داشتن نظر، بیان و اعتراض مسالمتآمیز را تضمین میکند. زندانیانی که به دلیل اعتراض به شرایط زندان و اعتصاب غذا تنبیه میشوند، از حق آزادی بیان خود محروم میشوند.
حق بهداشت و سلامت: طبق ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، هر فرد حق برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی را دارد. محروم کردن زندانیان از مراقبتهای بهداشتی مناسب، بهویژه در زمان اعتصاب غذا، نقض این حق است.
حق دادرسی عادلانه و جلوگیری از مجازات خودسرانه:
طبق ماده 9 و 10 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، زندانیان باید در شرایط انسانی بازداشت شوند و نباید به صورت خودسرانه مجازات شوند. مجازات زندانیان به دلیل اعتراض به شرایطشان، بدون دسترسی به دادرسی عادلانه، نقض این اصول است
حق احترام به کرامت انسانی:
استانداردهای بینالمللی مانند قواعد حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان سازمان ملل (قواعد ماندلا) تأکید دارند که با زندانیان باید با احترام به کرامت انسانی رفتار شود. انتقال به سلول انفرادی و عدم توجه به نیازهای بهداشتی زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند، نقض این اصول است.
نقض این حقوق میتواند به عنوان بخشی از یک الگوی گسترهتر نقض حقوق بشر در زندانها ارزیابی شود، که نیازمند نظارت بینالمللی و تغییرات ساختاری در نظام زندانبانی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک