رزگار بیگ زاده بابامیری، صدور حکم ۱۵سال زندان و خطر صدور حکم اعدام

زندانی سیاسی رزگار بیگ زاده بابامیری در طول بازداشت، تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته است. دسترسی او به وکیل انتخابی نیز در تمام مراحل بازجویی و دادرسی محدود یا ممنوع بوده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ – رزگار بیگ زاده بابامیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بیش از ۲۵ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برد. اتهامات متعددی علیه او مطرح شده که همگی ریشه در کمک‌های انسان‌دوستانه وی به مجروحان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دارد. اجرای احکام دادگستری ارومیه طی روزهای اخیر حکم قطعی ۱۵ سال زندان را به رزگار بیگ زاده بابامیری ابلاغ کرده و احتمال صدور حکم اعدام نیز در پرونده دیگرش به اتهام «بغی» وجود دارد.

روایت دختر زندانی از بی‌عدالتی مطلق

ژینو بابامیری، دختر رزگار بیگ زاده بابامیری، با انتشار نامه‌ای از جامعه خواسته است صدای مظلومیت پدرش باشند. او در بخشی از نامه خود نوشته: « طی روزهای گذشته اجرای احکام دادگستری ارومیه اجرای قطعی حکم محکومیت ۱۵ سال حبس را به پدرم ابلاغ کرده‌اند. در این راستا همچنین امکان صدور رای در پرونده دیگر پدرم در دادگاه انقلاب به اتهام ‌«بغی» وجود دارد.»

او همچنین از بی‌توجهی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری انتقاد کرده و گفته است: «با وجود شکایت و گزارش به کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، هنوز هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است. پدرم به خاطر کمک به مجروحان، امروز در معرض صدور حکم اعدام است.»

لیست سنگین اتهامات امنیتی

وی در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. زندانی سیاسی رزگار بیگ زاده بابامیری در حال حاضر بیش از ۲۵ماه است که در بازداشت بسر می‌برد و در این مدت تحت شکنجه و آزار قرار داشته است.

بر اساس کیفرخواست صادر شده در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، رزگار بیگ زاده بابامیری با فهرستی بلندبالا از اتهامات روبه‌رو است: «محاربه»، «بغی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تأمین مالی تروریسم»، «تبلیغ علیه نظام»، «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم»، «نگهداری سلاح غیرمجاز»، «داشتن تجهیزات ارتباطی غیرمجاز مانند استارلینک» و «عضویت در گروه‌های غیرقانونی». تمامی این اتهامات در شرایطی مطرح شده‌اند که وی تنها به تهیه و توزیع دارو برای مجروحان اعتراضات پرداخته بود.

شکنجه و بازجویی غیرقانونی

اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که زندانی سیاسی رزگار بیگ زاده بابامیری در طول بازداشت، تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته است. دسترسی او به وکیل انتخابی نیز در تمام مراحل بازجویی و دادرسی محدود یا ممنوع بوده است..

اعتصاب غذا در اعتراض به روند دادرسی

در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۳، رزگار بیگ زاده بابامیری در واکنش به عدم شفافیت در دادرسی و فشارهای شدید امنیتی، دست به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب، هشدار روشنی به مسئولان قضایی و امنیتی کشور است که نمی‌توان بدون پرداخت هزینه، عدالت را پایمال کرد. اعتصاب غذای او در کنار وضعیت وخیم جسمی، جان او را در معرض خطر جدی قرار داده بود.

• مهدی وفایی ثانی؛ بی‌توجهی پزشکی و نقض تفکیک جرایم در بند ۸ زندان اوین
• زندان ارومیه؛ افشاگری زندانی سیاسی رزگار بیگ‌زاده در باره شکنجه سیستماتیک

نقض قوانین حقوق بشر با بازداشت زندانی سیاسی زرگار بیگ زاده بابامیری

بازداشت زندانی سیاسی رزگار بیگ زاده بابامیری نقض چندین ماده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این قوانین بین‌المللی در اسناد مختلفی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بیان شده‌اند. برخی از موارد نقض قوانین حقوق بشر در رابطه با این موضوع به شرح زیر است:

حق آزادی بیان و عقیده:

طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را به‌طور آزادانه بیان کند، و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها، بدون مداخله از سوی مقامات دولتی است. بازداشت معترضان به دلیل ابراز عقیده، نقض آشکار این حق است.

حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز:

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. بازداشت و سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز، نقض این حق محسوب می‌شود.

ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. گزارش‌های زیادی از شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت‌شده در ایران وجود دارد که نقض این ماده را نشان می‌دهد.

حق دادرسی عادلانه:

طبق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که پرونده‌اش در دادگاهی عادلانه، علنی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف بررسی شود. در بسیاری از موارد، معترضان در ایران بدون دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه بازداشت و محکوم می‌شوند، که این امر نقض این حق است.

حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل قانونی از سوی مقامات، نقض این حق اساسی است.

در مجموع، سرکوب و زندانی کردن معترضان در ایران نقض صریح چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود و این اقدامات از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک