دانشجوی معترض احسان فریدی، بازداشت و بلاتکلیفی ۲ماهه در زندان تبریز

دانشجوی معترض احسان فریدی در تاریخ ۳۱خرداد ۱۴۰۳، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت و روانه زندان تبریز شده بود

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۸مردادماه ۱۴۰۳،‌ بیش از ۲ماه از بازداشت و بلاتکلیفی دانشجوی معترض احسان فریدی در زندان تبریز می‌گذرد. اولین جلسه دادگاه وی در تاریخ ۱۳مرداد ۱۴۰۳، در دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد. اما زمان برگزاری دادگاه دوم مشخص نشده و وی همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

دانشجوی معترض احسان فریدی در تاریخ ۳۱خرداد ۱۴۰۳، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت و روانه زندان تبریز شده بود. احسان فریدی دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید دانشکده فنی دانشگاه تبریز است. او روز ۲۹خرداد ۱۴۰۳، به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شده بود. وی پیش‌تر در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده بود. احسان فریدی پس از پایان مراحل بازجویی در تاریخ ۲۸ اسفند‌ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.

دانشجوی بازداشتی احسان فریدی ۲۱ ساله و اهل شهرستان تبریز است.

• 

  ماشاالله کرمی، محکومیت مجدد به ۸سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۹میلیارد ریال جریمه و مصادره اموال

• بازداشت و بلاتکلیفی دانشجوی معترض احسان فریدی در زندان تبریز

رویکرد خشونت بار سران حکومت نسبت به اعتراضات مردمی

سران حکومت با تکیه بر خشونت و سرکوب، به‌طور سیستماتیک مانع از برخورداری شهروندان از حقوق بنیادین خود از جمله حق آزادی بیان، اجتماع، و تجمع می‌شود. تظاهرات و تجمع‌های مسالمت‌آمیز که مخالف سیاست‌های حکومت هستند، به‌عنوان جرم تلقی شده و شهروندان به دلیل ابراز مخالفت و اعتراضات صلح‌آمیز، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و با موج گسترده‌ای از بازداشت‌های خودسرانه مواجه می‌شوند. یکی از نمونه‌های بارز این سرکوب، بازداشت زنان به بهانه‌های واهی مانند بدحجابی است. این رفتارها نشان از تبعیض نهادینه‌شده علیه زنان و دختران در جامعه ایران دارد.

ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوسته است. این کنوانسیون که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، به عنوان یک سند بین‌المللی اساسی، تقریباً توسط تمامی کشورهای جهان پذیرفته شده است. کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد می‌شوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که با اصل برابری انسان‌ها در تضاد است، از میان بردارند. عدم عضویت ایران در این کنوانسیون، نمایانگر عدم تعهد به اجرای استانداردهای جهانی در زمینه حقوق زنان و برابری جنسیتی است.

علاوه بر این، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده است. این سازمان در گزارش خود می‌نویسد: «ایران با یک خیزش مردمی بی‌سابقه علیه نظام جمهوری اسلامی مواجه شد. در این اعتراضات، نیروهای امنیتی به‌طور غیرقانونی از گلوله‌های جنگی برای سرکوب معترضان استفاده کرده و صدها مرد، زن و کودک را به قتل رساندند و هزاران نفر را مجروح کردند. همچنین، هزاران نفر به‌طور خودسرانه بازداشت و به‌طور ناعادلانه محاکمه شدند.»

این گزارش‌ها و رفتارهای سران حکومت نشان می‌دهد که چگونه با استفاده از ابزارهای قضایی و امنیتی، حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و معترضان به‌طور سیستماتیک نقض می‌شود. استمرار این رویکردها، نه تنها به افزایش نارضایتی عمومی دامن می‌زند، بلکه زمینه ساز قیام‌ها در آینده خواهد بود.

بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن زندانی: نقض قوانین حقوق بشری

بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن زندانی، یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر است که به‌طور مستقیم با اصول و تعهدات بین‌المللی در تضاد است. طبق قوانین حقوق بشری، هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود و به‌طور عادلانه و بدون تأخیر به دادگاه معرفی شود. این حق در ماده 9 و 14 «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که از اسناد اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد است، به‌روشنی تصریح شده است.

ماده 9 این میثاق، به‌طور خاص بر حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و اعلام می‌دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین، این ماده الزام می‌کند که هر فرد بازداشت‌شده باید به‌سرعت از دلایل بازداشت خود آگاه شود و در اسرع وقت در برابر یک مقام قضایی قرار گیرد تا مشروعیت بازداشت او بررسی شود. نگه داشتن فرد در بازداشت بدون اطلاع از اتهامات و بدون دسترسی به دادگاه، به‌طور مستقیم ماده 9 را نقض می‌کند.

ماده 14 نیز بر حق برگزاری یک دادگاه منصفانه تأکید دارد و تصریح می‌کند که هر فردی باید فرصت دفاع از خود را داشته باشد و از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. بلاتکلیف نگه داشتن زندانی بدون محاکمه، نه تنها این ماده را نقض می‌کند، بلکه باعث رنج و بی‌عدالتی برای فرد بازداشت‌شده می‌شود.

در نهایت، چنین رفتارهایی نقض آشکار کرامت انسانی و عدالت است و بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، تمامی کشورها موظف به رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده و ارائه یک فرآیند قضایی منصفانه و به‌موقع هستند. بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن افراد، به‌ویژه بدون دسترسی به وکیل و دادگاه، تجاوز به حقوق اساسی و خدشه‌دار کردن حاکمیت قانون است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک