معترضان به خودسوزی اعتراضی احمد بالدی، خواستار پاسخگویی فوری مسئولان، از جمله برکناری شهردار اهواز و معاونان او، و محاکمه عاملان و آمران حادثه شدند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ – در پی خودسوزی اعتراضی احمد بالدی، شهروند ۲۰ ساله عرب اهوازی در اعتراض به تخریب دکه پدرش، جمعی از مردم اهواز در مقابل بیمارستان طالقانی تجمع کردند. معترضان خواستار پاسخگویی فوری مسئولان، از جمله برکناری شهردار اهواز و معاونان او، و محاکمه عاملان و آمران حادثه شدند. این تجمع با حضور سنگین نیروهای امنیتی برگزار شد و مأموران به‌طور مستمر از معترضان عکس و فیلم تهیه می‌کردند.
فشار امنیتی و کنترل شدید فضای اطراف بیمارستان
گزارش‌ها حاکی است که فضای اطراف بیمارستان طالقانی کاملاً تحت کنترل نیروهای امنیتی بوده و هر گونه اقدام معترضان برای ابراز اعتراض با نظارت دقیق مواجه می‌شد. این کنترل شدید موجب محدودیت در تحرک و آزادی بیان معترضان شد و بسیاری از شهروندان با ترس از بازداشت، از شرکت فعال در تجمع بازماندند.
هشدار و تهدید دادسرای انقلاب اهواز
دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در واکنش به حادثه خودسوزی احمد بالدی اطلاعیه‌ای صادر و تأکید کرد که با افرادی که بخواهند از این موضوع برای «ایجاد تفرقه و برهم زدن آرامش» سوءاستفاده کنند، برخورد قضایی خواهد شد. این اطلاعیه بدون اشاره به علت واقعی خودسوزی، آن را «تلخ و غم‌انگیز» توصیف کرد و تهدید کرد کسانی که قصد پیگیری موضوع را دارند، با «برهم‌زنندگان آرامش» برخورد خواهد شد.
زمینه اعتراضات و پاسخ مقامات
صبح یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه، نیروهای شهرداری منطقه ۳ اهواز همراه با مأموران نیروی انتظامی بدون اطلاع مالک دکه، اقدام به تخریب آن کردند. همسر و فرزند احمد بالدی برای جلوگیری از تخریب دکه در آن تحصن کردند، اما مأموران با خشونت ادامه دادند. معاون خدمات شهرداری دست همسر بالدی را گرفته و او را به بیرون پرتاب کرد. این رفتار ناعادلانه و خشن موجب شد احمد بالدی در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی در برابر چشمان مأموران اقدام به خودسوزی کند.
وضعیت بحرانی جسمی احمد بالدی
طبق گزارش‌ها، احمد بالدی با حدود ۷۰ درصد سوختگی شدید در بیمارستان طالقانی اهواز بستری است و وضعیت جسمانی او وخیم اعلام شده است. این حادثه در حالی رخ داده که برخی نیروهای حاضر نه‌تنها اقدامی برای نجات او نکرده‌اند، بلکه با بی‌تفاوتی و تمسخر نظاره‌گر صحنه بودند.
واکنش نهادهای حقوق بشری و نگرانی از سرکوب اعتراضات
اعتراضات مردمی در اهواز نشان‌دهنده خشم جامعه نسبت به نقض حقوق شهروندی و برخوردهای خشونت‌آمیز مسئولان است. در این شرایط، تهدید دادسرای انقلاب اهواز می‌تواند هراس از گسترش اعتراضات را تشدید کند. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که برخورد قضایی و تهدید معترضان، علاوه بر نقض آزادی بیان و تجمع، می‌تواند موج جدیدی از بی‌اعتمادی و نارضایتی در جامعه ایجاد کند.
نقض حقوق بشر و محدودسازی آزادی‌ها
- محدودیت آزادی تجمع و اعتراض: معترضان به دلیل حضور گسترده نیروهای امنیتی و تهدید قضایی، قادر به ابراز اعتراض خود به شکل آزادانه نبودند.
- نقض حق امنیت جانی و سلامت: بی‌تفاوتی نیروهای شهرداری و مأموران نسبت به خودسوزی احمد بالدی، تهدید مستقیم جان او محسوب می‌شود.
- تهدید و بازداشت بالقوه فعالان: اطلاعیه دادسرا علیه پیگیری‌کنندگان حادثه، مصداق مستقیم استفاده از دستگاه قضایی برای سلب آزادی بیان و ایجاد رعب و هراس است.
حادثه خودسوزی احمد بالدی و تجمع اعتراضی مردم اهواز، بار دیگر ناکارآمدی مقامات و نهادهای قضایی در پاسخ به مطالبات قانونی شهروندان و نقض حقوق اساسی آنان را آشکار کرد. تهدید دادگاه انقلاب و حضور گسترده نیروهای امنیتی، نشانه هراس از بالارفتن اعتراضات مردمی است و نگرانی‌ها نسبت به ادامه سرکوب خشونت‌آمیز معترضان را افزایش می‌دهد. این وقایع نمونه‌ای بارز از محدودسازی آزادی‌های مدنی و نقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌روند
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post