حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – ۱۰؛ محرومیت از درمان در زندان تا تهدید به ترور

1 سوءقصد به جان علی امیدی وکیل دادگستری

یکی از تکان‌دهنده‌ترین نمونه‌های اقدامات سرکوب و اقدامات خصمانه علیه وکلا، سوءقصد به جان علی امیدی، وکیل دادگستری، است که در شامگاه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ رخ داد. خودروی شخصی امیدی توسط افراد ناشناس مورد تیراندازی قرار گرفت. او که لحظاتی پیش از این حادثه همراه با دختر سه‌ساله‌اش در خودرو بود، اعلام کرد که هیچ خصومت شخصی با کسی ندارد و این حمله احتمالاً به یکی از پرونده‌های تحت وکالتش مرتبط است. امیدی وکالت چندین نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ را بر عهده داشته است، پرونده‌هایی که به دلیل ماهیت سیاسی و حساسیت بالای آنها برای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی حکومت، وکلای مرتبط را در معرض خطر قرار داده‌اند.

این سوءقصد مسلحانه بار دیگر زنگ خطر را برای امنیت وکلای دادگستری به صدا درآورد. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) پیش‌تر خواستار حمایت قانونی مشابه قضات برای وکلا شده و پیشنهاد کرده بود که تهدید علیه وکلا تحت ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشابه تهدید علیه قضات، مورد پیگرد قرار گیرد. با این حال، فقدان اقدامات عملی برای حفاظت از وکلا نشان‌دهنده خلاء جدی در حمایت از این قشر در برابر خشونت‌های هدفمند است.

2 محرومیت از درمان و وضعیت وخیم طاهر نقوی

طاهر نقوی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، نمونه‌ دیگری از شکنجه وکلا با بکارگیری محرومیت از حقوق اولیه انسانی است.

نقوی که از بیماری‌های متعددی از جمله التهاب و بزرگ‌شدگی پروستات، مشکلات معده، و دیسک گردن و کمر رنج می‌برد، به دلیل بی‌توجهی عمدی مقامات زندان به وضعیت پزشکی‌اش، در شرایط وخیمی قرار دارد. علی‌رغم تشخیص پزشک زندان در خرداد ۱۴۰۳ مبنی بر نیاز فوری به درمان تخصصی، اعزام او به بیمارستان تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ به تعویق افتاد. معاینات پزشکی نشان داده که توده پروستات نقوی بزرگ‌تر شده و نیازمند جراحی فوری است، در حالی که درمان به‌موقع در سال گذشته می‌توانست از این وضعیت جلوگیری کند.

با وجود نیاز مبرم به مرخصی درمانی برای انجام جراحی و گذراندن دوره نقاهت، بازجویان پرونده با اعطای مرخصی مخالفت کرده‌اند. این محرومیت آشکار از درمان، مصداق نقض ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که توقف اجرای مجازات را در صورت تشدید بیماری محکوم‌الیه الزامی می‌داند. نقوی که در بهمن ۱۴۰۲ بازداشت و به اتهامات سیاسی به چهار سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده، با پرونده‌سازی‌های جدید نیز مواجه شده است که فشار بیشتری بر او وارد می‌کند. این رفتارهای غیرانسانی و محرومیت از امکانات و رسیدگیهای درمانی به‌عنوان ابزاری برای مجازات و شکنجه زندانیان، حاکی از استفاده سیستماتیک و ابزاری از بیماری علیه زندانی است.

3 محرومیت دائم از وکالت محمد نجفی

محمد نجفی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت مواجه شده است. این حکم توسط شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در دی‌ماه ۱۴۰۳ صادر و اخیراً به او ابلاغ شد.

پرونده نجفی با نامه‌ای از دادیار اجرای احکام دادسرای اراک در سال ۱۳۹۸ آغاز شد و پس از صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکزی به دلیل مرور زمان، اعتراض دادستان انتظامی منجر به ارجاع پرونده به دادگاه عالی و صدور حکم محرومیت دائم این وکیل شریف، از حرفه وکالت شد.

محمد نجفی که به دلیل دفاع از بازداشت‌شدگان و افشاگری درباره نقض حقوق بشر، از جمله انتشار فایل‌های صوتی از زندان اراک، تحت فشار شدید قرار دارد، با چندین پرونده قضایی و اتهامات سنگین مواجه است. او در مجموع به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده که بیشترین آن (چهار سال و شش ماه) به اتهام «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی» است. محرومیت دائم از وکالت نه‌تنها حرفه او را نابود کرده، بلکه پیامی روشن به دیگر وکلا ارسال می‌کند:

«دفاع از حقوق بشر و وکالت زندانیان سیاسی می‌تواند به بهای از دست دادن حرفه و آزادی تمام شود».

4 پیامدهای جبران ناپذیر بی عدالتی و سرکوب وکلا

آنچه فوقا ذکر شد، تنها سه مورد از نمونه‌هایی از سرکوب گسترده وکلای دادگستری در ایران است. وکلایی که وکالت پرونده‌های سیاسی و اعتراضات ۱۴۰۱ را بر عهده می‌گیرند، با تهدیدات مختلفی از جمله بازداشت، پرونده‌سازی، محرومیت از درمان، و حتی حملات فیزیکی و ترور مواجه‌اند.

گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهند که از زمان اعتراضات ۱۴۰۱، دست‌کم ۶۰ وکیل دادگستری بازداشت و بسیاری دیگر برای بازجویی احضار شده‌اند. این اقدامات بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای تضعیف استقلال کانون وکلا و محدود کردن دسترسی متهمان به وکیل انتخابی است، به‌ویژه از طریق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که تنها وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را برای پرونده‌های امنیتی مجاز می‌داند.

بکارگیری این ابعاد از خشونت و سرکوب نه‌تنها حقوق وکلا، بلکه حقوق موکلان آنها را نیز نقض می‌کند. محدود کردن دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی، اصل دادرسی عادلانه را زیر سؤال می‌برد و به افزایش شکنجه، اعترافات اجباری، و احکام ناعادلانه منجر می‌شود. چنین اقداماتی باعث باز گذاشتن دست قضات دادگاهها برای صدور احکام سنگین حبس و اعدام علیه متهمان بیدفاع است. همچنین، این اقدامات انزجار عمومی به نظام قضایی تحت امر ولایت فقیه را بیش از پیش گسترش داده و شکاف بین مردم و دیکتاتوری حاکم بر ایران را عمیق‌تر می‌کند.

5 اقدامات فوری برای جلوگیری از بی عدالتی ها

برای مقابله با این وضعیت، اقداماتی در سطح بین‌المللی ضروری است:

۱. نظارت بین‌المللی: سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل باید فشار بر رژیم حاکم بر ایران را برای توقف سرکوب وکلا و تضمین حقوق آنها افزایش دهند.

۲. حمایت نهادهای حقوق بشری بین المللی از وکلای زندانی: آزادی فوری و بی قید و شرط وکلای محبوس مانند طاهر نقوی و محمد نجفی و تأمین دسترسی آنها به درمان و حقوق قانونی.

روشن است که وضعیت کنونی وکلای مستقل در ایران، منفک از وضعیت سایر اقشار و کل جامعه، از استیلای دیکتاتوری ولایت فقیه بر کل ایران نیست. راه کار اصلی، مقاومت عمومی و ایستادن در برابر سرکوب است.

سرکوب وکلای دادگستری در ایران توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، نه‌تنها حمله به یک حرفه، بلکه تلاشی برای خاموش کردن صدای عدالت و حقوق بشر است. جامعه جهانی و نهادهای مدنی باید با قاطعیت در برابر آن ایستادگی کنند تا وکلا بتوانند بدون ترس و تهدید به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کنند.