محمد طهماسبی و حجت آل‌محمدی؛ بلاتکلیفی ۸ ماهه در زندان شیبان اهواز

محمد طهماسبی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به اهواز، به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بود

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲ خرداد ۱۴۰۴ – در حالی که بیش از ۸ ماه از بازداشت دو زندانی سیاسی، حجت آل‌محمدی و محمد طهماسبی، در زندان شیبان اهواز می‌گذرد، این دو شهروند همچنان بدون تشکیل دادگاه و به‌صورت کاملاً بلاتکلیف در زندان نگهداری می‌شوند. این تأخیر در روند قضایی و ممانعت از دسترسی به حقوق ابتدایی، موجی از نگرانی را در میان خانواده‌های آنها ایجاد کرده است.

اتهاماتی سنگین و رسیدگی قضایی نامشخص

اتهامات واردشده به دو شهروند اهل ایذه، حجت آل‌محمدی و محمد طهماسبی، شامل «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» است؛ اتهاماتی که معمولاً برای ساکت‌کردن منتقدان و فعالان مدنی در ایران به‌کار گرفته می‌شود. پرونده این دو زندانی پس از بازجویی‌های اولیه، از دادسرای اهواز به شعبه دوم دادسرای ایذه ارسال شد، اما مدتی بعد، دوباره بدون اعلام نتیجه مشخص به مرجع قضایی اهواز بازگردانده شد.

بازداشت‌های خشونت‌آمیز و غیرقانونی

محمد طهماسبی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به اهواز، به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد. وی پس از بیش از ۴۰ روز بازجویی، به زندان شیبان منتقل شد. محمد طهماسبی اکنون در حالی در بند عمومی زندان شیبان نگهداری می‌شود که از چند بیماری جدی از جمله چسبندگی روده، تنگی نفس و درد مزمن قفسه سینه رنج می‌برد و در طول این مدت از دسترسی به درمان مناسب محروم مانده است.

حجت آل‌محمدی نیز در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳، در منزل شخصی‌اش در شهرستان ایذه بازداشت شد. وی پس از بازجویی‌های امنیتی، به بند ۵ زندان شیبان اهواز منتقل شد. حجت آل‌محمدی ۴۰ ساله، پدر یک کودک خردسال و از چهره‌های شناخته‌شده مدنی در منطقه است. وی سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی در سال‌های گذشته را نیز دارد.

نقض مداوم حقوق قانونی متهمان

یکی از منابع نزدیک به خانواده این دو زندانی به ما گفت: «هر ماه قرار بازداشت آنان تمدید می‌شود بدون اینکه دلیل مشخص یا توضیح قانونی ارائه شود. محمد طهماسبی حتی از حق برخورداری از وکیل هم محروم مانده است و ما هر لحظه نگران سلامتی و جان آن‌ها هستیم.»

خانواده‌های این دو زندانی از دستگاه قضایی خواسته‌اند که در اسرع وقت زمینه برگزاری دادگاهی عادلانه و شفاف را فراهم کند، اجازه دسترسی آنان به وکیل را صادر کرده و امکان تودیع وثیقه برای آزادی موقت را بررسی کند. آن‌ها همچنین از وضعیت جسمی نامناسب محمد طهماسبی ابراز نگرانی کرده و تأکید کرده‌اند که ادامه محرومیت وی از درمان، نقض آشکار حقوق اولیه انسانی است.

• صالح بهرام زهی؛ تداوم بازداشت کودک ۱۶ ساله توسط اطلاعات سپاه، بدون دسترسی به وکیل یا خانواده
• افشای مرگ مشکوک ذبیح الله ریگی؛ دروغ «مرخصی» و فریاد خانواده برای حقیقت

زندان شیبان؛ نماد سرکوب خاموش

زندان شیبان اهواز که در سال‌های اخیر بارها محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده، یکی از مکان‌هایی است که شرایط غیرانسانی و فشارهای فزاینده بر زندانیان در آن گزارش شده است. بلاتکلیفی، عدم دسترسی به وکیل، بازجویی‌های طولانی‌مدت، فشارهای روانی و محرومیت از امکانات درمانی، تنها بخشی از موارد نقض حقوق بشر در این زندان به شمار می‌رود.

نقض قوانین حقوق بشری با بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن زندانی

تداوم بلاتکلیفی دو زندانی سیاسی، حجت آل‌محمدی و محمد طهماسبی بدون محاکمه و در شرایط نامناسب، در تضاد آشکار با معاهدات بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز به آن پیوسته است. از همین رو، فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی موظف‌اند با اعمال فشار بر حکومت ایران، خواهان رسیدگی فوری، عادلانه و انسانی به پرونده این دو شهروند شوند.

بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن زندانی، یکی از موارد نقض جدی حقوق بشر است که به‌طور مستقیم با اصول و تعهدات بین‌المللی در تضاد است. طبق قوانین حقوق بشری، هر فردی که بازداشت می‌شود، حق دارد در اسرع وقت از دلایل بازداشت خود مطلع شود و به‌طور عادلانه و بدون تأخیر به دادگاه معرفی شود. این حق در ماده 9 و 14 «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که از اسناد اصلی حقوق بشری سازمان ملل متحد است، به‌روشنی تصریح شده است.

ماده ۹ این میثاق، به‌طور خاص بر حق هر فرد بر آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و اعلام می‌دارد که هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین، این ماده الزام می‌کند که هر فرد بازداشت‌شده باید به‌سرعت از دلایل بازداشت خود آگاه شود و در اسرع وقت در برابر یک مقام قضایی قرار گیرد تا مشروعیت بازداشت او بررسی شود. نگه داشتن فرد در بازداشت بدون اطلاع از اتهامات و بدون دسترسی به دادگاه، به‌طور مستقیم ماده 9 را نقض می‌کند.

ماده ۱۴ نیز بر حق برگزاری یک دادگاه منصفانه تأکید دارد و تصریح می‌کند که هر فردی باید فرصت دفاع از خود را داشته باشد و از یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. بلاتکلیف نگه داشتن زندانی بدون محاکمه، نه تنها این ماده را نقض می‌کند، بلکه باعث رنج و بی‌عدالتی برای فرد بازداشت‌شده می‌شود.

در نهایت، چنین رفتارهایی نقض آشکار کرامت انسانی و عدالت است و بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، تمامی کشورها موظف به رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده و ارائه یک فرآیند قضایی منصفانه و به‌موقع هستند. بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن افراد، به‌ویژه بدون دسترسی به وکیل و دادگاه، تجاوز به حقوق اساسی و خدشه‌دار کردن حاکمیت قانون است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک