در مجموع، سال ۲۰۲۵ تصویری روشن از تشدید سیاست اعدام در ایران ارائه میدهد؛ سیاستی که نهتنها از شدت نیفتاده، بلکه به رکوردی تاریخی رسیده و پیامدهای عمیق اجتماعی، انسانی و حقوقی بر جای گذاشته است
خونینترین سال چهار دهه اخیر
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ – سال ۲۰۲۵ بهعنوان یکی از سیاهترین مقاطع تاریخ معاصر ایران ثبت شد؛ سالی که سیاست اعدام نهتنها متوقف نشد، بلکه با شتابی کمسابقه گسترش یافت و به رکوردی بیسابقه انجامید. تنها در ماه دسامبر، ۴۰۳ زندانی اعدام شدند و مجموع اعدامها در این سال به دستکم ۲۲۲۸ نفر رسید؛ آماری که گستره و عمق بحران حقوقی و اجتماعی کشور را آشکار میکند.
آمار کلی اعدامها؛ تصویری از یک سال خونین
بر پایه دادههای ثبتشده، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۲۲۸ زندانی در ۹۷ شهر از ۳۱ استان کشور اعدام شدهاند. این آمار شامل ۶۴ زن، ۶ کودکمجرم که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند، ۱۳ مورد اعدام در ملاءعام، ۱۹ زندانی سیاسی، ۳۸ زندانی با اتهامات بغی، محاربه و افساد فیالارض، ۱۴ زندانی با اتهام جاسوسی، ۱۰۰۲ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۱۰۹۳ نفر با اتهام قتل است. گستردگی جغرافیایی و تنوع اتهامات، از کارکرد سیستماتیک اعدام بهعنوان ابزار کنترل و ارعاب حکایت دارد.
در همین سال، نسبت اعدام در میان اقلیتهای قومی بهطور قابلتوجهی بالاتر بوده است. ۱۶۲ زندانی بلوچ و ۱۱۵ زندانی کرد در شمار اعدامشدگان قرار دارند. افزون بر این، ۹۵ نفر از اتباع افغانستان نیز در زندانهای ایران اعدام شدهاند؛ آماری که بار دیگر مسئله تبعیض ساختاری و آسیبپذیری گروههای حاشیهای را برجسته میکند.
اعدام زنان؛ افزایش نگرانکننده
در میان اعدامشدگان سال ۲۰۲۵، نام دستکم ۶۴ زن ثبت شده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر اعدام زنان در سال ۲۰۲۴ (۳۴ زن) بهشمار میرود. این افزایش چشمگیر، نشانهای از تشدید رویکرد سرکوبگرانهای است که جنسیت را نیز درنمینوردد و زنان را، چه در جرائم عمومی و چه در پروندههای پیچیده قضایی، در معرض مجازاتهای مرگبار قرار میدهد.
سن اعدامشدگان؛ جوانی که به دار آویخته شد
از مجموع ۲۲۲۸ قربانی، سن ۸۸۱ نفر مشخص است. میانگین سنی اعدامشدگان حدود ۳۶ سال برآورد میشود؛ دامنهای که از جوانان ۱۸ ساله تا افراد ۷۱ ساله را دربرمیگیرد. این توزیع سنی، نشان میدهد که اعدامها نه به یک گروه خاص، بلکه به طیفی وسیع از جامعه تحمیل شده و بخش قابلتوجهی از نیروی مولد و فعال کشور را از چرخه زندگی حذف کرده است.
شهرها و زندانها؛ تمرکز اعدام در مراکز خاص
بالاترین آمار اعدام در شهر تهران و در زندان قزلحصار ثبت شده است؛ با حداقل ۲۲۱ مورد که حدود ۱۰ درصد کل اعدامهای سال را شامل میشود. اگرچه زندان قزلحصار در کرج واقع شده، اما در ساختار اداری سازمان زندانها بهعنوان زندان تهران محسوب میشود. پس از تهران، شهرهای اصفهان با ۱۵۸ اعدام، شیراز با ۱۴۹، مشهد با ۸۰، کرمانشاه با ۷۵، تبریز با ۶۷، یزد با ۶۶، قم با ۶۳ و اهواز و خرمآباد هرکدام با ۶۰ اعدام در صدر جدول قرار دارند. تمرکز بالا در این شهرها، از نقش محوری برخی زندانها در اجرای سیاست اعدام حکایت دارد.
اعدامهای مرتبط با جرائم عمومی و مواد مخدر
در سال ۲۰۲۵، ۱۰۰۲ نفر از اعدامشدگان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر روبهرو بودهاند؛ یعنی حدود ۴۵ درصد از کل اعدامها. اجرای مجازات اعدام برای این دسته از جرائم، در شرایطی صورت میگیرد که این رویکرد عملاً محدود به ایران است. همزمان، گزارشها از نقش شبکههای قدرتمند و ساختارهای مافیایی در چرخه مواد مخدر حکایت دارد؛ موضوعی که تناقض میان مجازات خُردترین حلقهها و مصونیت عوامل اصلی را برجسته میکند.
در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، حدود ۱۵۰۰ زندانی در واحد ۲ زندان قزلحصار ـ که عمدتاً محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر بودند ـ به مدت یک هفته دست به اعتصاب غذا زدند و مانع اجرای اعدامها شدند. این اقدام جمعی، دستگاه قضایی را به عقبنشینی و توقف ششماهه اعدام محکومان مواد مخدر در این زندان واداشت تا قانون جدیدی ارائه شود.
- افشای شکنجهگاه نیمه مخفی«بازداشتگاه سروش» در مشهد
- اسامی ۱۸ تن از بازداشتشدگان اعتراضات در جعفرآباد میشخاص ملکشاهی
اعدام با اتهام قتل؛ پیوند با بحرانهای اجتماعی
در همین سال، ۱۰۹۳ نفر با اتهام قتل اعدام شدند که حدود ۴۹ درصد کل اعدامها را تشکیل میدهد. قتل، در بسیاری از موارد، بازتابی از فشارهای اقتصادی، فقر گسترده و بحران معیشت است. بنا بر اظهارات یک کارشناس وابسته به حاکمیت، بیش از ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر و ۷ میلیون نفر زیر خط گرسنگی قرار دارند. افزایش سرقتهای خرد، درگیریهای معیشتی و خشونتهای روزمره، بستر اجتماعیای را شکل داده که در آن، مجازات مرگ بهجای حل ریشهای مشکلات، به پاسخ غالب تبدیل شده است.
مقایسه پنجساله؛ شتاب هولناک اعدامها
مقایسه آماری نشان میدهد که اعدامهای سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۱ با ۳۳۳ اعدام، ۷/۶ برابر شده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۵۸۲ اعدام، ۸/۳ برابر؛ نسبت به ۲۰۲۳ با ۸۵۳ اعدام، ۶/۲ برابر؛ و نسبت به ۲۰۲۴ با ۱۰۰۶ اعدام، ۲/۲ برابر افزایش یافته است. این روند صعودی، از شتابی کمسابقه در اعمال مجازات مرگ حکایت دارد.
اعدام در ملاءعام و گسترش جغرافیایی
در سال ۲۰۲۵، اعدامها در ۹۷ شهر ثبت شده است؛ در حالی که این عدد در سال ۲۰۲۴، ۷۷ شهر بود. افزایش گستره جغرافیایی، نشاندهنده تلاش برای القای ترس عمومی است. در همین سال، ۱۳ زندانی در ملاءعام اعدام شدند؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن با ۵ مورد، حدود ۵/۲ برابر افزایش دارد. همچنین آمار ششماهه دوم سال بیش از دو برابر ششماهه نخست است؛ نشانهای از تشدید سیاستی که با انباشت بحرانها، بهجای اصلاح، به ابزار خشونت متوسل شده است.
در مجموع، سال ۲۰۲۵ تصویری روشن از تشدید سیاست اعدام در ایران ارائه میدهد؛ سیاستی که نهتنها از شدت نیفتاده، بلکه به رکوردی تاریخی رسیده و پیامدهای عمیق اجتماعی، انسانی و حقوقی بر جای گذاشته است.
اعدام کودک – مجرم
در میان اعدام شدگان ۶ کودک – مجرم وجود داشته است:
۱. مهدی متولی: ۲۰ ساله در ۹ آوریل ۲۰۲۵ به اتهام قتل در اراک اعدام شد.
۲. بهزاد…..: ۲۰ ساله در ۹ آوریل ۲۰۲۵ به اتهام قتل در گنبدکاووس اعدام شد.
۳. محمدرضا سبزی: ۲۰ ساله در ۱۳ می ۲۰۲۵ به اتهام قتل در ملایر اعدام شد.
۴. هادی سلیمانی: ۱۸ ساله در۱۴ می ۲۰۲۵ به اتهام قتل در شیراز اعدام شد.
۵. محمدرضا شیهکی: ۲۵ ساله در ۲ اکتبر ۲۰۲۵ به اتهام قتل در ایرانشهر اعدام شد.
۶. علی آقاجری: ۲۲ ساله در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اتهام قتل در اهواز اعدام شد.
اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۲۰۲۵
۱. فرهاد شاکری: زندانی سیاسی اهل سنت در ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان در زندان مشهد اعدام شد.
۲. عبدالحکیم عظیم گرگیج: زندانی سیاسی اهل سنت در ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان در زندان مشهد اعدام شد.
۳. عبدالرحمان گرگیج: زندانی سیاسی اهل سنت در ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان در زندان مشهد اعدام شد.
۴. تاج محمد خرمالی: زندانی سیاسی اهل سنت در ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان در زندان مشهد اعدام شد.
۵. مالکعلی فدایی نسب: زندانی سیاسی شیعی در ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان در زندان مشهد اعدام شد.
۶. علی دهانی: زندانی سیاسی ۲۲ ساله که به اتهام قتل ۴ نیروی انتظامی پاسگاه خدمتش، در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ در زندان زاهدان اعدام شد.
۷. حمید حسیننژاد حیدرانلو: زندانی سیاسی ۴۰ ساله که به اتهام مشارکت در قتل ۸ مرزبان در تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۴ در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.
۸. رستم زین الدینی: زندانی سیاسی ۳۰ ساله که به اتهام همکاری با جیش العدل در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در زندان زاهدان اعدام شد.
۹. مجاهد کورکور(عباس): زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان ۱۴۰۱ در ایذه، به اتهام تشکیل گروه مسلح در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ در زندان شیبان اهواز اعدام شد.
۱۰. بهروز احسانی: زندانی سیاسی ۷۰ ساله به اتهام عضویت در مجاهدین خلق در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۴ در زندان قزلحصار اعدام شد.
۱۱. مهدی حسنی: زندانی سیاسی ۴۸ ساله به اتهام عضویت در مجاهدین خلق در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۴ در زندان قزلحصار اعدام شد.
۱۲. مهران بهرامیان: زندانی سیاسی ۳۲ ساله به اتهام محاربه واقدام علیه امنیت ملی در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.
۱۳. علی مجدم: زندانی سیاسی ۴۴ ساله به اتهام بغی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در زندان شیبان اهواز اعدام شد.
۱۴. محمدرضا مقدم: زندانی سیاسی ۳۳ ساله به اتهام بغی در تاریخ ۱۲مهر ۱۴۰۴در زندان شیبان اهواز اعدام شد.
۱۵. معین خنفری: زندانی سیاسی ۳۱ ساله به اتهام بغی در تاریخ ۱۲مهر ۱۴۰۴در زندان شیبان اهواز اعدام شد.
۱۶. حبیب دریس: زندانی سیاسی ۴۲ ساله به اتهام بغی در تاریخ ۱۲مهر ۱۴۰۴در زندان شیبان اهواز اعدام شد.
۱۷. سیدعدنان موسوی غیبشاوی: زندانی سیاسی ۲۹ ساله به اتهام بغی از طریق عضویت در حرکت النضال عربی در تاریخ ۱۲مهر ۱۴۰۴در زندان شیبان اهواز اعدام شد.
۱۸. سیدسالم موسوی البوشوکه: زندانی سیاسی ۴۱ ساله به اتهام بغی از طریق عضویت در حرکت النضال عربی در تاریخ ۱۲مهر ۱۴۰۴در زندان شیبان اهواز اعدام شد.
۱۹. سامان محمدی خیاره: زندانی سیاسی کرد ۳۵ ساله به اتهام محاربه و عضویت در کروهک ها در تاریخ ۱۲مهر ۱۴۰۴در زندان قزلحصار اعدام شد.
علت افزایش آمار اعدامها
بسیاری از تحلیلگران امور حقوق بشر، بر این باورند که افزایش اعدامها تنها نتیجه افزایش جرایم یا سیاستهای قضایی نیست، بلکه ارتباط مستقیم با شرایط سیاسی و اجتماعی کشور دارد. در سالهای اخیر، حکومت با چالشهای مختلفی روبهرو بوده است: اعتراضات گسترده مردمی، مشکلات اقتصادی شدید، کاهش مشروعیت داخلی، و فشارهای بینالمللی. این عوامل باعث شده حکومت احساس ناامنی و بیثباتی بیشتری کند.
در چنین شرایطی، به گفته کارشناسان، حکومت از ابزارهایی مانند افزایش اعدامها برای ایجاد ترس، جلوگیری از تجمعات اعتراضی، و کنترل جامعه استفاده میکند. این نوع سیاستها معمولاً در حکومتهایی دیده میشود که با بحرانهای متعدد مواجهاند و تلاش دارند با روشهای سختگیرانه انسجام ظاهری خود را حفظ کنند.
افزایش اعدامها، بهویژه در سال ۲۰۲۵، میتواند نشانهای از این باشد که حکومت خود را در آستانه تهدید جدی میبیند و برای عقب راندن موج اعتراضات یا تغییرات اجتماعی از این روش استفاده میکند.
با توجه به روند موجود، بسیاری از نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که در صورت ادامه این وضعیت، آمار اعدامها ممکن است در سالهای آینده نیز روند صعودی داشته باشد، مگر اینکه تغییرات سیاسی یا فشارهای بینالمللی قابل توجهی اعمال شود.
کارزارهای «سهشنبههای نه به اعدام»
در سالهای اخیر، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بهعنوان یکی از پایدارترین و مؤثرترین اشکال اعتراض به مجازات مرگ شناخته شده است. این حرکت که ابتدا در شبکههای اجتماعی و در سطحی محدود آغاز شد، بهتدریج به کنش جمعی گستردهتری تبدیل شد و اکنون طیفی وسیع از خانوادههای محکومان به اعدام، فعالان سیاسی، دانشجویان و حامیان حقوق بشر را گرد هم آورده است.
یکی از ویژگیهای مهم این کارزار، تداوم هفتگی آن است. هر سهشنبه، فعالان و خانوادهها با انتشار پیامها، تصاویر و بیانیههای جدید، توجه عمومی را دوباره به مسئله اعدام جلب میکنند و ضرورت لغو آن را مطرح میسازند. این استمرار باعث شده موضوع اعـدام، که پیشتر در میان انبوه اخبار کمتر دیده میشد، اکنون جایگاهی ثابت در گفتوگوهای اجتماعی و رسانهای پیدا کند.
علاوه بر این، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» توانسته نوعی شبکه همبستگی میان خانوادههای آسیبدیده ایجاد کند؛ شبکهای که از یکسو آنان را از انزوای اجتماعی خارج کرده و از سوی دیگر صدایی جمعی برای اعتراض به چرخه خشونت دولتی شکل داده است. این همبستگی همچنین زمینه جلب توجه نهادهای حقوق بشری بینالمللی را فراهم کرده و بر فشارها برای پاسخگو کردن حاکمیت افزوده است.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که استمرار و گسترش این حرکت، بهویژه با اتکا بر مشارکت عمومی و مستندسازی منظم نقض حقوق بشر، میتواند در کاهش و حتی توقف روند فزاینده اجرای احکام اعدام در ایران نقش مهمی ایفا کند
پیامدهای اجتماعی و حقوق بشری اعـدام
مجازات اعـدام تنها متوجه فرد محکوم نیست؛ آثار آن بهطور مستقیم خانواده و جامعه را نیز متاثر میکند. یکی از بارزترین پیامدها، فشار روحی و روانی شدید بر خانواده زندانیان است. اعضای خانواده، از زمان دادرسی تا اجرای حکم، در شرایط اضطراب، ترس و بیاطمینانی زندگی میکنند. این فشار مزمن میتواند به افسردگی، اختلالات روانی و انزوای اجتماعی منجر شود.
فرزندان خانوادههای محکومان نیز با برچسب ننگ اجتماعی مواجه میشوند و احساس ناامنی و بیپناهی را تجربه میکنند؛ این تجربه میتواند آثار بلندمدت بر رشد روانی و اجتماعی آنان داشته باشد. علاوه بر این، اعـدام بار اقتصادی سنگینی نیز به خانوادهها تحمیل میکند؛ بسیاری از محکومان نانآور خانواده هستند و پس از اجرای حکم، خانواده با مشکلات معیشتی جدی روبهرو میشود. هزینههای دادرسی، حقالوکاله و تلاشهای مستمر برای کاهش حکم یا تأخیر در اجرای آن، وضعیت مالی خانوادهها را به شدت آسیبپذیر میسازد و چرخهای از محرومیت اجتماعی و فقر را تقویت میکند.
در سطح کلان، اعـدام پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای دارد. جامعه به جای تجربه عدالت و امنیت، با بازتولید ترس، سرکوب و محدودیت آزادیها مواجه میشود. هر اجرای حکم اعدام، پیامی ضمنی دارد: مخالفت با ساختار قدرت میتواند هزینهای مرگبار داشته باشد. این فضای سرکوبگرانه نه تنها اعتماد عمومی به حکومت را کاهش میدهد، بلکه موانعی جدی بر سر توسعه اجتماعی و سیاسی ایجاد میکند. بنابراین، اعـدام به جای حل مسائل اجتماعی، بحرانهای انسانی و سیاسی را تشدید میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post