اعدام ۴زندانی از جمله یک زن، در زندان‌های یزد، زنجان و تایباد

بنا بر تازه‌ترین گزارش‌ها، شمار اعدام‌ها در شهریورماه به دستکم ۶۹زندانی رسیده است. آماری که نشان می‌دهد روزانه بیش از ۴ نفر و هر شش ساعت یک زندانی در ایران اعدام شده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۴شهریورماه ۱۴۰۴ – چهار زندانی در زندان‌های یزد، زنجان و تایباد اعدام شدند. به این ترتیب شمار زندانیان اعدام شده در شهریورماه به ۶۹ زندانی رسیده است.

اعدام محسن امیری در زندان یزد

صبحگاه پنج‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴، محسن امیری در زندان یزد اعدام شد. وی ۳۴ ساله بود و به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

در همین روز یک زندانی دیگر به نام ابراهیم صفاری(مینگل) در این زندان اعدام شده بود که خبر آن توسط کانون حقوق بشر ایران منتشر شده بود.

اعدام ۲زندانی از جمله یک زن در زندان زنجان

بامداد سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴، گوهر طاهری اقدم و احمد علیپور در زندان زنجان اعدام شدند.

گوهر طاهری اقدم، ۵۲ ساله، اهل زنجان بود که ۶سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

احمد علیپور، ۲۹ ساله ،‌ اهل کرج بود که ۵سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

اعـدام رستم شکراللهی در زندان تایباد

سحرگاه یک‌شنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴، رستم شکراللهی در زندان تایباد اعـدام شد. وی ۳۰ ساله بود و ۴سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.