اعدام زندانی سیاسی عقیدتی رستم زین‌الدینی در زندان مرکزی زاهدان

رستم زین‌الدینی پس از بازداشت به زاهدان منتقل شد و در دوران بازجویی، بدون دسترسی به وکیل اختیاری و در شرایطی کاملاً غیرانسانی، مورد شکنجه قرار گرفت

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ – بامداد امروز حکم اعدام «رستم زین‌الدینی» معروف به حاجی گل، زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان  به مرحله اجرا درآمد. رستم زین‌الدینی، ۳۰ ساله، فرزند خیرمحمد، متاهل و پدر دو فرزند خردسال، اهل روستای سورجاه از توابع لاشار استان سیستان و بلوچستان بود. وی در سال ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران، در منطقه اسپکه بازداشت شد و از همان ابتدا تحت فشار شدید، شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفت.

بازداشت و شکنجه بدون رعایت حقوق اولیه انسانی

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مطلع، رستم زین‌الدینی پس از بازداشت به زاهدان منتقل شد و در دوران بازجویی، بدون دسترسی به وکیل اختیاری و در شرایطی کاملاً غیرانسانی، مورد شکنجه قرار گرفت. او در مراحل اولیه بازجویی تحت انواع شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار داشت تا مجبور به اعتراف اجباری شود.

رستم پس از انتقال به زندان مرکزی زاهدان به هم‌بندیان خود گفته بود که اتهامات وارده علیه او کاملاً واهی بوده و خود وی به شدت این اتهامات را رد کرده است. با این حال، روند قضایی ناعادلانه و غیراستاندارد منجر به صدور حکم اعدام برای او شد.

محاکمه‌ای در غیاب عدالت

رستم زین‌الدینی در مدت بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل مستقل و بی‌طرف محروم بود. دادگاه وی پشت درهای بسته و طی مدت‌زمان بسیار کوتاه برگزار شد؛ در حالی که اصل ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق هر متهم برای محاکمه‌ای عادلانه، علنی و با حضور وکیل تأکید دارند. عدم رعایت این اصول بین‌المللی در خصوص رستم زین‌الدینی بار دیگر ماهیت سرکوبگرانه دستگاه قضایی حاکمیت ایران را آشکار کرد.

• افشای خودروهای امنیتی در زندان اوین؛ نقشی پنهان در سرکوب سیستماتیک زندانیان سیاسی؛ سری دوم
• حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – ۱۰؛ محرومیت از درمان در زندان تا تهدید به ترور

نقض مستمر حقوق بشر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان

اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه در استان‌های محرومی چون سیستان و بلوچستان نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های سرکوبگرانه دستگاه قضایی تحت فرمان حاکمیت مذهبی ایران است. اعدام رستم زین‌الدینی در شرایطی صورت گرفت که بر اساس استانداردهای بین‌المللی، هرگونه اعدام پس از یک روند دادرسی ناعادلانه، مصداق «قتل خودسرانه» محسوب می‌شود و بر خلاف ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز آن را امضا کرده است.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، بارها در گزارش‌های خود نسبت به روند ناعادلانه دادرسی در ایران و استفاده ابزاری از مجازات اعدام علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی هشدار داده‌اند. اعدام رستم زین‌الدینی نه تنها نقض حق حیات است، بلکه مصداق آشکار شکنجه، رفتار غیرانسانی و محاکمه غیرعادلانه علیه یک شهروند بلوچ محسوب می‌شود.

با افزایش موج اعدام‌ها، به‌ویژه در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان، فشارهای بین‌المللی برای توقف فوری اعدام‌های سیاسی و آزادی زندانیان عقیدتی باید افزایش یابد. فعالان حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی باید در قبال این جنایات سازمان‌یافته، سکوت خود را شکسته و با اقدامات مؤثر از جمله تحریم‌های حقوق بشری، حاکمیت ایران را وادار به پاسخگویی کنند.

نقض حقوق بشر انجام‌شده:

• نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات)
• نقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق برخورداری از محاکمه عادلانه)
• نقض اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل ۱۰ و اصل ۵)

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک