سازمان عفو بین‌الملل در خردادماه ۱۴۰۲ طی بیانیه‌‌ای نسبت به روند روبه افزایش صدور و اجرای حکم اعدام ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام جامعه بین‌المللی برای مقابله با این اقدام حکومت شد
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، صبح روز ۱۱دی‌ماه ۱۴۰۲ پنج زندانی در زندان مرکزی کرج به صورت جمعی اعدام شدند. رییس دادگستری استان البرز اتهام این زندانیان را سرقت مسلحانه احشام عنوان کرد. از دیگر جرائمی که به این ۵زندانی نسبت داده می‌شود، سرقت از کامیون‌های حمل تیرآهن و میلگرد است.
رییس دادگستری استان البرز در این رابطه به چگونگی برگزاری دادگاه این افراد و اینکه آیا وکیل انتخابی داشته‌اند یا خیر اشاره نکرد. وی در رابطه با چگونگی روند پرونده به رسانه‌ها گفت:
«علیرغم رد فرجام خواهی متهمان و تائید رای، چند مرتبه دیگر هم درخواست اعاده دادرسی از سوی متهمان مطرح گردید که پس از بررسی و با رد درخواست آنها از سوی دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، حکم صادره سحرگاه امروز در ندامتگاه مرکزی کرج به مرحله اجرا درآمد.»
پیش از این جاوید رحمان در گزارش دوره‌ای خود به محرومیت زندانیان از داشتن حق‌دسترسی به وکیل انتخابی اشاره کرده و آنرا محکوم کرده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در خردادماه ۱۴۰۲ طی بیانیه‌‌ای نسبت به روند روبه افزایش صدور و اجرای حکم اعدام ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام جامعه بین‌المللی برای مقابله با این اقدام حکومت شد.
اعدام ابزار سرکوب و ارعاب جامعه
سران حکومت از اعدام به عنوان مهم‌ترین ابزار برای سرکوب و ارعاب جامعه استفاده می‌کند. آنها با افزایش آمار اعدام‌ها تلاش می‌کنند که مانع اوج‌گیری دوباره قیام‌ها شوند. سران حکومت هرگونه تجمع در ارتباط با محکوم کردن اعـدام‌ها را به‌شدت سرکوب کرده و حتی مانع تجمع خانواده زندانیان محکوم به اعـدام می‌‌شوند.
سران حکومت با سواستفاده از اینکه انظار جهانی متوجه جنگ در منطقه است، تلاش می‌کنند که با سرکوب جامعه مانع هرگونه اعتراضی شود. در این رابطه اعـدام زندانیان یکی از اهرم‌های ایجاد ارعاب در جامعه است. زندانیان محکوم به اعـدام اولین قربانیان سیاست‌های سرکوبگرانه و غارتگرانه سران حکومت می‌باشند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک