شانزدهمین روز اعتصاب غذای حمزه درویش؛ درخواست انتقال به زندان قزلحصار

زندانی عقیدتی اهل سنت حمزه درویش در زندان لاکان امنیت جانی ندارد. دادستان گیلان و وزارت اطلاعات فشارها را افزایش داده تا او را وادار به خودکشی کنند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ – بنا به گزارش‌های رسیده، حمزه درویش، زندانی عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان مرکزی رشت (لاکان)، امروز جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ وارد شانزدهمین روز اعتصاب غذای خود شد. او علت این اعتصاب را «فقدان امنیت جانی و فشارهای مستقیم دادستان گیلان، مهدی فلاح میری، و کارشناسان اداره اطلاعات رشت» عنوان کرده است.

حمزه درویش در پیامی اعلام کرده است: «در زندان لاکان امنیت جانی ندارم. چندین بار مرا به اتاق بازجویی برده و حتی تشویق به خودکشی کرده‌اند. به من گفته‌اند تنها راه خروج از زندان، خودکشی است.»

این زندانی سیاسی همچنین گفته است که حدود ۹ ماه پیش به‌طور مستقیم از سوی دادستان گیلان و کارشناسان وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته تا ارتباط خود را با رسانه‌ها قطع کند. او می‌افزاید: «علیرغم اینکه ارتباطم را قطع کردم، فشارها و آزارها بیشتر شد و بارها توسط زندانیان وابسته به حفاظت اطلاعات با چاقو مورد حمله قرار گرفتم.»

حمزه درویش که سال‌هاست به دلیل فعالیت‌های سیاسی در زندان به‌سر می‌برد، تنها خواسته خود را انتقال به زندان قزلحصار و قرار گرفتن در کنار سایر زندانیان سیاسی عنوان کرده است. او تأکید کرده: «از مسئولان می‌خواهم اگر اندکی وجدان دارند و از خدا می‌ترسند، به درخواست من رسیدگی کنند و دست از اذیت و آزار بردارند.»

این اعتصاب غذا در حالی ادامه دارد که به گفته منابع مطلع، مسئولان زندان تاکنون هیچ پاسخی به درخواست‌های او نداده‌اند و وضعیت جسمی وی رو به وخامت است.

درباره زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت حمزه درویش

حمزه درویش متولد ۱۳۷۳، از شهر تالش، مجرد است. او پیش از بازداشت به پرورش بلدرچین اشتغال داشته است.

زندانی اهل سنت حمزه درویش در خصوص دستگیری و اتهامش چنین گفته است که در سال ۹۳ یکی از دوستانش با فریب او را به ترکیه و سپس سوریه کشانده تا عضو نیروهای داعش شود؛ اما چون از پیوستن به آنها امتناع کرد توسط نیروهای داعش زندانی و شکنجه شد.

زندانی سیاسی حمزه درویش موفق به فرار از سوریه شده و در ترکیه خود را تسلیم سفارت ایران کرده و با شرح اتفاقی که برایش افتاده، خواستار بازگشت به ایران می‌شود. اما از بدو ورود به ایران، در سال ۹۳ راهی زندان اوین شده و زیر فشار گذاشته شد که مجددا به سوریه بازگشته و در جنگهای نیابتی عوامل و نیروهای وابسته به دیکتاتوری خامنه ای شرکت کند. کاری که وی از آن امتناع نمود. او را با وثیقه آزاد کردند.

زندانی اهل سنت حمزه درویش مجددا در تیرماه ۹۵ بازداشت و پس از تحمل حدود ۱۰۰ روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات رشت، زندان لاکان رشت و قرنطینه اوین به بند ۴ اوین منتقل شد.

محاکمه و محکوم شدن به ۱۵ سال زندان

در سال ۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «محاربه از طریق عضویت در داعش» و «خروج غیرقانونی از کشور» محاکمه شد.

در سال ۹۶، به ۱۸ سال زندان محکوم شد. پس از اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور رفت، اما دیوان عالی حکم را تایید کرد که ۱۵ سال از این حکم اجرایی است. او سپس به زندان گوهردشت منتقل شد.

حمزه درویش را در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، از زندان گوهردشت به زندان لاکان رشت تبعید کردند. او طی نامه ها و پیام هایی اعلام کرد که اطلاعات رشت او را در زندان به قتل تهدید کرده و در این زندان در معرض تهدید است. او در زندان لاکان رشت بارها به طور تنبیهی به سلول انفرادی فرستاده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

حمزه درویش زندانی اهل سنت، هم اکنون در زندان لاکان رشت محبوس است. او در مردادماه ۱۴۰۲، به دلیل صدور حکم ۱۴ سال در یک پرونده سازی و فشارهای طاقت فرسا در زندان لاکان رشت دست به خودکشی زد. پس از شورش زندان لاکان رشت در مهرماه ۱۴۰۱، (در جریان قیام سراسری ۱۴۰۱) به اتهام شرکت در شورش بر علیه او پرونده سازی کردند. این در حالیست که وی در این زمان در سلول انفرادی بوده است.

حمزه درویش سپس در تاریخ ۸ مردادماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی احمد درویش گفتار به اتهام های «اجتماع و تبانی برضد امنیت کشور»، «مشارکت در تخریب عمدی به قصد مقابله با نظام»، «توهین به رهبری» و «احراق عمدی بنا و ساختمان زندان و متعلقات آن به قصد مقابله با نظام» به ۱۴ سال زندان و تبعید به رامهرز محکوم شد.

نقض فاحش حقوق بشر

وضعیت حمزه درویش نمونه‌ای آشکار از نقض سازمان‌یافته حقوق بشر در ایران است:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی. حمزه درویش بارها از شکنجه‌های جسمی و روحی و نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی خبر داده است.
ماده ۳: حق زندگی، آزادی و امنیت فردی. تهدید مستقیم زندانی به خودکشی و تشویق او به مرگ، نقض آشکار این ماده است.
ماده ۱۰: حق برخورداری از دادرسی عادلانه. اتهامات بی‌اساس همچون نسبت دادن شورش زندان به او، مصداق روشن نقض این حق است.
اصل تفکیک جرائم در آیین‌نامه زندان‌های ایران نیز به‌طور کامل زیر پا گذاشته شده و او به همراه مجرمان خطرناک در یک بند نگهداری می‌شود