مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش خود به شورای حقوق بشر اعلام کرد که حاکمیت در جریان اعتراضات سراسری با نیروی مرگبار، بازداشتهای گسترده، قطع تقریباً کامل اینترنت و تشدید اعدامها به جامعه پاسخ داده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، در تازهترین گزارش خود به شورای حقوق بشر تصویری تکاندهنده از وضعیت کشور در فاصله ژانویه ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ ارائه کرده است. در این گزارش، مای ساتو بر سه محور اصلی تمرکز کرده است: سرکوب خونین اعتراضات سراسری، استفاده از قطع اینترنت به عنوان ابزار پنهانسازی سرکوب، و افزایش چشمگیر اعدامها. بر اساس این گزارش، اعتراضاتی که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، با یکی از شدیدترین موجهای خشونت دولتی در سالهای اخیر روبهرو شده است.
مای ساتو: اعتراضات سراسری با نیروی مرگبار سرکوب شد
در بخش مربوط به اعتراضات سراسری، مای ساتو تأکید میکند که جرقه نخستین اعتراضات را بحران شدید اقتصادی زد، اما این اعتراضات به سرعت به جنبشی گسترده برای مطالبه تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی تبدیل شد. به نوشته مای ساتو، این اعتراضات تمام ۳۱ استان را دربر گرفت و اقشار مختلف جامعه، از جمله کودکان، در آن حضور داشتند.
گزارش مای ساتو نشان میدهد که پاسخ نهادهای امنیتی به این اعتراضات با استفاده مستقیم از نیروی مرگبار همراه بود. بر اساس شهادتها، تصاویر و مدارک گردآوریشده، نیروهای امنیتی از مسلسلهای نصبشده روی خودرو، تفنگ، شاتگان، سلاحهای ساچمهزن، باتوم، گاز اشکآور و حتی سلاحهای تیغهدار استفاده کردند. مای ساتو تصریح میکند که شلیک به سر و سینه معترضان، و تیراندازی به جمعیتهای غیرمسلح از پشتبامها و نقاط مرتفع، نشانه آشکار استفاده نامتناسب و مرگبار از زور است.
مای ساتو در گزارش خود مینویسد که دولت تلاش کرده تخریبها و آتشسوزیها را صرفاً به «تروریستها» یا معترضان نسبت دهد، اما شهادتهای میدانی تصویر دیگری ارائه میکنند. او از جمله به روایتهایی از رشت اشاره میکند که در آن نیروهای امنیتی به سمت جمعیتی که به شکل مسالمتآمیز به سوی مرکز شهر حرکت میکردند آتش گشودند. بخشی از معترضان به بازار رشت پناه بردند، اما پس از وقوع آتشسوزی و خروج از محل، بار دیگر هدف تیراندازی قرار گرفتند.
اختلاف بر سر آمار کشتهشدگان در گزارش مای ساتو
یکی از مهمترین بخشهای گزارش مای ساتو به آمار قربانیان اختصاص دارد. به نوشته او، شورای عالی امنیت ملی رقم ۳۱۱۷ کشته را اعلام کرده، اما منابع مستقل و خانوادهها ارقام بسیار بالاتری را گزارش کردهاند. مای ساتو یک برآورد محافظهکارانه را نقل میکند که تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ دستکم ۷۰۱۵ مرگ تأییدشده را ثبت کرده است. از این تعداد، حداقل ۶۵۰۸ نفر معترض بودهاند و ۲۲۶ کودک نیز در میان کشتهشدگان دیده میشوند.
مای ساتو همچنین به این نکته اشاره میکند که ۱۱۷۴۴ مرگ دیگر هنوز در دست بررسی است. او تأکید میکند که حتی یک مرگ ناشی از اعمال حق اعتراض مسالمتآمیز نیز غیرقابل قبول است. در گزارش مای ساتو، مورد سهند ناصری، نوجوان ۱۵ سالهای که در کرج با شلیک گلوله به سینه کشته شد، به عنوان یکی از نمونههای تکاندهنده آمده است. مای ساتو یادداشت این نوجوان درباره امیدش به آینده و آغاز سال تحصیلی را نقل میکند تا نشان دهد قربانیان تنها عدد و آمار نیستند.
مای ساتو از بازداشتهای گسترده و ناپدیدشدگی خبر میدهد
در کنار کشتار خیابانی، مای ساتو از موج بازداشتهای گسترده نیز گزارش داده است. او مینویسد که شمار دقیق بازداشتشدگان همچنان مشخص نیست، اما بر اساس دادههای گردآوریشده از سوی سازمانهای حقوق بشری، بازداشتها به دهها هزار مورد میرسد. در میان بازداشتشدگان، نام معترضان، پزشکان، کودکان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان، وکلا، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر دیده میشود.
گزارش مای ساتو نشان میدهد که بسیاری از خانوادهها از محل نگهداری عزیزان خود بیخبر ماندهاند و در برخی موارد تنها پس از مرگ فرد، از بازداشت او مطلع شدهاند. او همچنین به گزارشهایی اشاره میکند که میگویند از خانوادهها برای تحویل گرفتن پیکر کشتهشدگان، مبالغ سنگین دلاری مطالبه شده است. به نوشته مای ساتو، این فشارها با هدف وادار کردن خانوادهها به امضای اسناد خاص یا سکوت در قبال سرنوشت بستگانشان اعمال شده است.
قطع اینترنت در گزارش مای ساتو؛ ابزاری برای پنهانسازی سرکوب
در بخش دیگری از این گزارش، مای ساتو به فضای دیجیتال و نقش آن در سرکوب اعتراضات پرداخته است. او توضیح میدهد که پیش از اعتراضات نیز فضای اینترنت تحت کنترل شدید قرار داشت، اما از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ قطع تقریباً کامل ارتباطات در سراسر کشور اعمال شد. مای ساتو مینویسد که سطح اتصال اینترنت به حدود یک درصد میزان عادی کاهش یافت و این وضعیت حدود سه هفته ادامه داشت.
به گفته مای ساتو، قطع اینترنت فقط یک محدودیت فنی نبود، بلکه بخشی از ماشین سرکوب بود. این اقدام باعث شد مردم نتوانند اطلاعات مربوط به کشتار و بازداشتها را در زمان واقعی ثبت و منتشر کنند. خانوادهها از سرنوشت بازداشتشدگان و زخمیها بیخبر ماندند و دسترسی به خدمات ضروری نیز مختل شد. مای ساتو در گزارش خود تأکید میکند که قطع اینترنت، همراه با استفاده از زور، شرایطی ایجاد کرد که در آن نقضهای حقوق بشری از دید افکار عمومی و نهادهای ناظر پنهان بماند.
گزارش مای ساتو همچنین به ساختار «شبکه ملی اطلاعات» اشاره دارد؛ سازوکاری که به حاکمیت اجازه میدهد اینترنت جهانی را قطع کند اما سرویسهای داخلی مورد تأیید خود را فعال نگه دارد. از نظر مای ساتو، این الگو نشاندهنده گذار از قطعهای موقت اینترنت به سمت نظامی است که در آن دسترسی به اینترنت جهانی به امتیازی قابل سلب بدل شده است.
مای ساتو: اعدامها در سال ۲۰۲۵جهش کرد
بخش سوم گزارش مای ساتو به مجازات اعدام اختصاص دارد. او هشدار میدهد که روند اعدامها در سال ۲۰۲۵ شتابی بیسابقه گرفته است. بر اساس دادههای مندرج در گزارش، دستکم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ اعدام شدهاند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۷۵ نفر بود. همچنین در ژانویه ۲۰۲۶ دستکم ۱۰۰ نفر دیگر اعدام شدهاند.
مای ساتو تأکید میکند که تنها هفت درصد این اعدامها از سوی منابع رسمی اعلام شده و همین نبود شفافیت، مستندسازی را دشوار کرده است. او مینویسد که نهادهای مدنی، روزنامهنگاران و خانوادهها همچنان منبع اصلی اطلاعات درباره اعدامها هستند، زیرا دولت از انتشار آمار کامل خودداری میکند.
در گزارش مـای ساتو آمده است که حدود ۴۹ درصد اعدامها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده و حدود ۴۶ درصد نیز به پروندههای قتل اختصاص داشته است. او یادآوری میکند که بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام باید فقط به «جدیترین جرایم» محدود شود و کاربرد گسترده آن در این سطح، ناقض تعهدات بینالمللی است.
- فیلم تکان دهنده به رگبار بستن و کشتن ۲نوجوان بخاطر شادی مرگ خامنهای در فردیس کرج
- وضعیت اضطراری در زندان اوین؛ نگرانی درباره شرایط زندانیان و مطالبه آزادی آنها
- خامنهای کشته شد؛ رهبری که مرگ و نابودی را از خمینی به ارث برد
- اصابت موشک به دیوار زندان اوین؛ جان زندانیان در معرض خطر فوری
- تهدید به انتقال اجباری در زندان اوین؛ خانوادهها از فشار و اجبار بر زندانیان خبر دادند
- تشدید جنگ قدرت پس از مرگ خامنهای؛ مجتبی خامنهای در سایه جنگ جناحها به رهبری رسید
خطر اعدام معترضان در گزارش مـای ساتو
مـای ساتو در بخش مربوط به اعدامها، نسبت به استفاده از اتهامهای امنیتی علیه معترضان هشدار داده است. او مینویسد که پس از اعتراضات سراسری، مقامهای قضایی بر رسیدگی قاطع و بدون ارفاق به پروندههای مرتبط با اعتراضات تأکید کردهاند و در برخی استانها، اقدامات مرتبط با اعتراضات با عنوان محاربه توصیف شده است.
بر اساس گزارش مـای ساتو، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبهرو هستند. در میان آنان، دو کودک ۱۷ ساله نیز دیده میشوند. او مینویسد که برخی از این پروندهها با پخش اعترافات اجباری، روندهای شتابزده و اطلاعرسانی شفاهی به خانوادهها همراه بوده است. مـای ساتو نتیجه میگیرد که مجازات اعدام در اینجا فقط ابزار کیفری نیست، بلکه به ابزاری برای ایجاد ترس و خاموش کردن جامعه تبدیل شده است.
جمعبندی گزارش مـای ساتو
در جمعبندی، مـای ساتو رویدادهای ثبتشده در این گزارش را نقطه عطفی در وضعیت حقوق بشر میداند. او مینویسد که ترکیب سرکوب خونین اعتراضات، قطع ارتباطات برای پنهانسازی خشونت، و افزایش گسترده اعدامها نشان میدهد که الگوهای قدیمی سرکوب در سال ۲۰۲۵ به شدیدترین شکل خود رسیدهاند. گزارش مـای ساتو از جامعه بینالمللی میخواهد که مستندسازی، پاسخگویی و حفاظت از مردم ایران را در اولویت قرار دهد، زیرا به گفته او، ابعاد این سرکوب فراتر از یک بحران مقطعی و نشانه یک ساختار عمیق و مستمر نقض حقوق بشر است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post