واکنش های جهانی نسبت به قتل عام ۶۷ و دادخواهی مردم ایران – فصل نهم
در ادامه سلسله مقالات به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، به واکنش های جهانی نسبت به قتل عام ۶۷ و دادخواهی مردم ایران می پردازیم.
در زمان قتل عام در سال ۶۷ و حتی تا سالها پس از آن، هیچ واکنش جدی و الزام‌آوری از طرف جامعه جهانی علیه این نسل کشی وجود نداشت. اما از سال ۱۳۹۵ جنبشی از طرف بازماندگان و خانواده های شهیدان و همچنین مردم ایران تحت عنوان جنبش دادخواهی، به حرکت درآمد که انعکاس زیادی در جامعه جهانی پیدا کرد که بعدا پژواک آن در موضع گیریهای شخصیت ها و ارگانهای حقوق بشری و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد شنیده شد.
در آذرماه ۱۳۶۷، مجمع عمومی ملل متحد نگرانی جدی خود در رابطه با موج جدید اعدام زندانیان سیاسی از مرداد تا شهریور ۶۷ را اعلام کرد. با این وجود این موضوع به شورای امنیت ملل متحد ارجاع داده نشد.
این سکوت از جانب جامعه بین المللی؛ رژیم را برای ادامه پنهان کاری در رابطه با سرنوشت قربانیان و استمرار استراتژی انحراف و انکار جری تر کرد.
در سال ۱۳۷۴پس از گذشت ۷ سال از جنایت قتل عام زندانیان سیاسی، خامنه ای به بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل (گالیندوپل) از ایران تن داد. بازدید از نمایش های صحنه سازی شده صورت گرفت با اینحال برخی از زندانیان موفق شدند یادداشت هایی را مخفیانه دست گزارشگر برسانند که همین امر بعدا، موجب اعدام چند تن از زندانیان در پایان بازدیدها شد. نتیجه این بازدید، اعدام و کشتار چند زندانی دیگر در زندانهای خامنه‌ای شد.
اولین گزارش گزارشگر سازمان ملل در مورد قتل‌عام ۶۷
موضوع دادخواهی از کشته‌شدگان قتل‌عام ۶۷ سرانجام در سال ۹۶ در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. سازمان ملل متحد روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۱شهریور ۱۳۹۶) همزمان با بیست و نهمین سالگرد قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر کرد. در این سند که همراه با یادداشت دبیرکل به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شده است، برای نخستین بار در چند ماده به موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷پرداخته شده و بر اعدام هزاران زندانی تأکید نموده و خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر درباره این جنایت و افشای حقایق شده است.
در ماده ۱۰۹در بخش نتیجه‌گیریهای این گزارش چنین آمده است:
«طی سالها، تعداد زیادی گزارش درباره قتل‌عام سال ۱۳۶۷منتشر شده است. اگر تعداد افرادی که ناپدید شده و سپس اعدام شده‌اند را بتوان مورد بحث و جدل قرار داد، شواهد فوق‌العاده زیادی نشان می‌دهند که هزاران نفر به‌طور شتابزده‌ای به‌قتل رسیدند. اخیراً برخی از بالاترین مقامات حکومتی به این کشتار اذعان کرده‌اند.
خانواده قربانیان این حق را دارند که حقایق را در مورد این وقایع و سرنوشت عزیزان خود بدانند بدون اینکه با خطر تلافی و انتقام مواجه شوند. آنها حق دارند که آلامشان جبران شود که شامل یک تحقیقات مؤثر در مورد واقعیتها و افشای عمومی حقایق درباره این اعدامها و همچنین جبران خسارت می‌شود؛ بنابراین گزارشگر ویژه به دولت فراخوان می‌دهد تا اطمینان حاصل کند یک تحقیقات مستقل و همه‌جانبه در مورد این وقایع انجام می‌گیرد».
اقدام خانم عاصمه جهانگیر
روز سوم آبان ۹۶ خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر وقت ویژه حقوق‌بشر در امور ایران ضمن ارائه گزارش شش ماهه خود به اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل‌متحد چنین گفت:
«برای حرکت رو به جلو من علاقمندم پیشنهاد کنم که ما همچنین باید به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواستها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدامهای هزاران زندانی سیاسی از مرد و زن و نوجوان در سال ۱۹۸۸صحبت از درد عمیق و مستمری می‌کند که باید مطمئناً به آن پرداخته شود، این قتلها بخودی خود توسط بعضی از مقامات بلندپایه حکومت مورد تأیید قرار گرفته است.
تقریباً به‌طور روزانه من نامه‌های عمیق و صمیمانه‌یی از بستگان کشته شدگان دریافت می‌کنم که خواهان پاسخگویی هستند، خانواده قربانیان حق غرامت و جبران دارند و از این حق برخوردارند که از حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان، بدون ریسک تلافی، آگاه شوند. از این‌رو من بر فراخوان خود به حکومت تأکید می‌کنم تا تضمین کند که یک تحقیقات جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد».
موضع دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترز
آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷نوشت: «دبیرکل نگران مشکلات خانواده‌های قربانیان در دستیابی به اطلاعات مربوط به وقایع ۱۹۸۸و اذیت و آزار کسانی است که در پی کسب اطلاعات بیشتر مربوط به این رخدادها هستند».
همچنین در بررسی گزارش گزارشگر ویژه در سی و هفتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد که ۲۱اسفند ۹۶برگزار شد، آخرین گزارش زنده‌یاد عاصمه جهانگیر به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، به شورا ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
اجلاس استماع شاهدان قتل عام ۶۷ در ژنو
در جلسه‌یی که بهمن ماه ۱۳۹۶با شرکت شماری از سازمانهای غیردولتی دارای رتبه مشورتیِ ملل متحد، در کلوپ مطبوعات ژنو به ابتکار انجمنِ «عدالت برای قربانیان قتل‌عام سال ۶۷» تشکیل شد، برجسته‌ترین حقوقدانان بین‌المللی، شاهدان و خانواده‌های کشته شدگان قتل‌عام زندانیان سیاسی شرکت داشتند و سخنرانان به حسابرسی از مقامات دست‌اندرکار در این جنایت فراخوان دادند.
بیانیه سازمان عفو بین الملل
روز دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ پس از اظهارات مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه قضائیه و وزیر سابق دادگستری، در دفاع از اعدامهای گسترده سال ۶۷، سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه عفو بین‌الملل، اظهارات پورمحمدی در دفاع از اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و گسترده را، گویای مصونیت آمران این کشتار دانست و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد. «این اظهارات بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند.»
موضع گیری مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
در ادامه واکنش های جهانی نسبت به قتل عام ۶۷، مشاهده میکنیم که مورگان اورتگاس سخنگوی وقت ِ وزارت خارجه آمریکا در ۲۱ جولای ۲۰۲۰ (۳۱ تیر ۱۳۹۹) در یک کلیپ ویدئوییی درباره قتل عام ۶۷ و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گفت: «۱۹ژوئیه (۲۸ تیر) سالگرد شروع به‌اصطلاح «کمیسیونهای مرگ» در ایران است. به حکم خمینی این کمیسیون‌ها هزاران زندانی سیاسی مخالف را به‌طور غیرقانونی اعدام یا طبق گزارشها دچار ناپدیدسازی اجباری کردند.
رئیس فعلی دادگستری ایران و وزیر دادگستری فعلی هر دو به‌عنوان اعضای سابق این «کمیسیونهای مرگ» شناخته شده‌اند. وسیعاً ملاحظه می‌شود که قوه قضاییه ایران فاقد استقلال و ضمانتهای دادرسی عادلانه است و دادگاههای انقلاب در حکم دادن در نقض حقوق‌بشر به‌طور خاصی برجسته هستند. همه مقامات ایران که مرتکب نقض حقوق‌بشر و سوءرفتار می‌شوند باید حسابرسی شوند. ایالات متحده به جامعه جهانی برای انجام تحقیقات مستقل فراخوان می‌دهد تا حسابرسی و عدالت را برای قربانیان رژیم ایران فراهم کند».
نامه کارشناسان حقوق بشر ملل متحد برای پاسخگویی درباره قتل عام ۶۷
روز ۱۹ آذر ۱۳۹۹ (۹ دسامبر ۲۰۲۰)، سازمان ملل متحد متن نامه ۷ کارشناس حقوق بشر ملل متحد را منتشر کرد که در آن از رژیم ایران خواستار پاسخگویی درباره قتل عام ۶۷ در ایران شدند.
در همانروز ( چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹) عفو بین‌الملل با منتشر کردن بیانیه‌ای از طرف گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت جمهوری اسلامی هشدار داد که «تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد».
کارشناسان ملل متحد در نامه ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ (۱۳شهریور ۱۳۹۹) به رژیم ایران، در رابطه با استمرار خودداری آنها از فاش ساختن سرنوشت و محل هزاران نفر که در سال ۱۳۶۷ به طور قهری ناپدید و سپس به طور فراقانونی اعدام شدند، ابراز نگرانی کردند.
گزارشگران ویژه ملل متحد به مقامات ایران ۶۰ روز مهلت دادند تا در رابطه با همه مواردی که به توجه آنها رسانده شده روشنگری کنند. آنها در نامه خود خاطرنشان ساختند که پس از ۶۰ روز این نامه و هر پاسخی که دریافت کرده باشند از طریق وب سایت گزارش مکاتبات علنی خواهد شد. همه این موارد متعاقباً در فرم معمول گزارش به شورای حقوق بشر ارائه خواهد گردید.
کارشناسان ملل متحد تأکید کردند: «ما نگران وضعیتی هستیم که احتمالاً معادل جنایت علیه بشریت است». به گفته آنها اگر مقامات ایرانی «همچنان از عمل به وظایف خود تحت قوانین بین المللی حقوق بشر خودداری کنند، ما به جامعه بین المللی فراخوان خواهیم داد تا برای تحقیق درباره این موارد از جمله از طریق ایجاد تحقیقات بین المللی اقدام کنند».
ثبت و اعلام جنایت علیه بشریت در بهمن ۱۳۹۹
سرانجام پس از ۳۲ سال کارشناسان برجسته ملل متحد از دیکتاتوری حاکم بر ایران، خواستار پاسخگویی درباره قتل عام ۶۷ شدند. آنها قتل عام زندانیان سیاسی در ایران را «جنایت علیه بشریت»توصیف کردند.
این بزرگترین جنایت قرن پس از جنگ جهانی دوم بود که در تابستان ۶۷ در ایران رخ داد.
وکیل مدافع حقوق بشر با رتبه مشاور ملکه و یک قاضی اسبق در دیوان ویژه ملل متحد در سیرالئون، بنام جفری رابرتسون، قتل عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ را بدترین جنایت علیه بشریت پس از جنگ جهانی دوم خوانده است.
نسل کشی در کشتارهای سال ۱۳۶۷ در ایران
روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی، نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ارسال کرده و خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی – سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده شامل مری رابینسون، رئیس‌جمهور سابق ایرلند و کمیسر عالی سابق سازمان ملل، یکی از معاونان دبیرکل سابق سازمان ملل، ۲۸ گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و روسای کمیسیونهای تحقیقاتی قبلی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اریتره و کره شمالی و ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی از جمله نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» (JVMI)مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (ICTJ)، سازمان جهانی علیه شکنجه (OMCT) و مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ می‌باشند.
درخواست جاوید رحمان در مورد نقش رئیسی در اعدامهای ۶۷
روز ۸ تیر ۱۴۰۰، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار انجام تحقیقاتی مستقل در مورد نقش ابراهیم رئیسی، در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ شد. آقای رحمان در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت حالا زمان مناسبی برای انجام این تحقیق و بررسی نقش افراد در رخدادهای سال ۶۷ است .
روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، سازمان دیدبان حقوق بشر، اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، توسط جمهوری اسلامی ایران را «جنایت علیه بشریت» خواند و نوشت: «شواهد زیادی برای این واقعه در دست است و مورخان ایران، پژوهش‌گران حقوق بشر، و تحلیل‌گران سیاسی بر سر وقوع این اعدامهای دسته‌جمعی توافق دارند، و دیده‌بان حقوق بشر معتقد است این اقدام فاجعه‌بار مشمول تعریف جنایت علیه بشریت می‌شود.» این سازمان یکی از اهدف انتشار این سند را «پاسخگو کردن عاملان بازمانده» خوانده‌است.
محاکمه ابراهیم رئیسی – درخواست سازمان دیدبان حقوق بشر
سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ با انتشار یک پژوهش مفصل اعدامهای دسته‌جمعی سال ۶۷ در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست و خواستار محاکمه همه عاملان و آمران آنها از جمله ابراهیم رئیسی شد.
این نهاد مدافع حقوق بشر نوشت: «هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ به دستور روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران٬ به صورت شتابزده، فراقانونی، و نظام‌مند اعدام شدند.» در این پژوهش آمده است که تعداد دقیق اعدامشدگان سال ۶۷ معلوم نیست، اما برآوردهای مدافعان حقوق بشر و اپوزیسیون نشان می‌دهد که در تابستان آن سال بین دو هزار و هشتصد تا پنج هزار نفر در دست‌کم در ۳۲ شهر ایران اعدام شدند.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید شواهد حاکی از آن است که چند مقام ارشد پیشین و فعلی از جمله ابراهیم رئیسی در این اعدامها دست داشته‌اند و باید تحت محاکمه قضایی قرار گیرند.
در این تحقیق مفصل همچنین آمده است که هزاران زندانی سیاسی که در سه ماه تابستان سال ۶۷ اعدام شدند از حق دادرسی عادلانه محروم بودند و بر اساس قوانین بین‌المللی اعدام آنان مصداق جرم «قتل فراقانونی» و «جنایت علیه بشریت» است.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که بر اساس حقوق بین‌الملل مسئولیت «جنایات جدی» تنها محدود به افرادی نیست که این اقدامات را انجام می‌دهند، بلکه متوجه همه افرادی است که دستور می‌دهند، کمک می‌کنند «یا به هر شکلی در این جنایات» همدست هستند.
در این پژوهش آمده است که حکومت ایران هرگز اطلاعاتی درباره این اعدامها منتشر نکرده و همواره به دنبال ساکت کردن خانواده‌های قربانیان و افرادی بوده است که در جست‌وجوی حقیقت و عدالت «در رابطه با این جنایت» بوده‌اند.
تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به محاکمه حمید نوری در سوئد، تاکید کرد که «پیگیری عدالت برای رسیدگی به این جنایات فجیع» از سوی دادستان‌های کشورهای دیگر حیاتی است.
یک راهگشایی عظیم برای جنبش دادخواهی مردم ایران
به گفته دیانا التهاوی، معاون مدیر عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، «مکاتبه کارشناسان سازمان ملل متحد یک راهگشایی عظیم است. این یک نقطه عطف در مبارزات طولانی مدت خانواده ها و بازماندگان قربانیان است که مورد حمایت سازمان های حقوق بشری ایران و سازمان عفو بین الملل به منظور پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت می باشد».
کارشناسان ملل متحد در مکاتبه خود با مقامات ایرانی نوشتند که «به واسطه اتهامات مربوط به خودداری مقامات از فراهم کردن دقیق و کامل گواهی فوت برای خانواده ها، نابودی گورهای جمعی، استمرار تهدید و آزار خانواده ها، فقدان تحقیقات و محاکمات به خاطر کشتارها و بیاناتی از سوی دولت که این پرونده ها را انکار و یا کوچک نمایی می کنند و انتقاد کردن از کشتار را معادل حمایت از تروریسم می دانند، نگران هستند».
آنها تأکید کردند که «فارغ از مدت زمان سپری شده، تا زمانی که سرنوشت و محل افراد مورد نظر تعیین تکلیف بشود ناپدیدسازی اجباری ادامه دارد و اعضای خانواده حق دارند حقیقت را درباره پیشرفت تحقیقات و نتیجه آن، سرنوشت و محل افراد ناپدیدشده و شرایط ناپدیدسازی و هویت مرتکبان بدانند. ما تأکید می کنیم که این وظیفه در رابطه با همه افرادی که ناپدیدسازی قهری شده یا به طور غیرقانونی کشته شده اند قابل اجرا است، فارغ از اینکه آیا آنها شهروند بوده و یا طبق قانون ملی «تروریست» یا تهدید امنیت ملی توصیف شده باشند».
دستگیری، دادگاه و محکومیت حمید نوری در سوئد
جنبش دادخواهی موفق شد حمید نوری مشهور به حمید عباسی و از دست‌اندرکاران قتل‌عام در زندان گوهردشت بود را در سوئد تحت تعقیب قرار دهد. او توسط قضاییه سوئد در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ دستگیر و در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ اولین جلسه دادگاهش جهت تفهیم اتهام به عنوان دست‌اندرکار مستقیم قتل‌عام ۶۷ برگزار شد.
حمید نوری، زاده ۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ در تهران است. او یکی از اعضای سپاه پاسداران است که نقش فعالی در سرکوب، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی داشته است. حمید نوری به خاطر نقش فعال خود در سرکوب و شکنجه به سرعت ارتقاء یافته و به درجه‌ی دادیاری اوین رسید.
حمید نوری پس از چندین جلسه محاکمه در دادگاه سوئد به اشد مجازات یعنی حبس ابد محکوم گردید.
نامه سرگشاده ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل
واکنش های جهانی نسبت به قتل عام ۶۷ به آنجا رسیده که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۵ می ۲۰۲۱، بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل متحد، وکلا و کارشناسان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده از این سازمان خواستند کمیته‌ای برای تحقیق در مورد اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ تشکیل دهد.
گورهای جمعی
از جمله نتایج جنبش دادخواهی را می‌توان کشف گورهای جمعی دانست. گرارشها حاکی است که در گرماگرم قتل‌عام سال ۶۷ پاسداران با عجله سعی در دفن اعدامشدگان داشتند و بهمین خاطر از گورهای جمعی استفاده کردند.
واکنش مقامات نظام به جنبش دادخواهی
مطرح شدن جنبش دادخواهی در بالاترین سطح جهانی و تاثیر گذاری آن بر موضع گیری مجامع بین المللی و کشورهای کوچک و بزرگ جهان سبب شد که بسیاری از دست اندرکاران قتل‌عام نسبت به آن موضع بگیرند. از جمله علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی، رازینی، رئیسی، پورمحمدی و انبوهی فیلم سینمایی و سریال برای توجیه این جنایت و نسل کشی ساخته شد.
ایمان گودرزی یکی از دست اندرکاران این پروژه گفت: «با توجه به اینکه موضوع اعدامهای سال ۶۷مسأله‌یی شبهه‌ناک بود و در ظاهر، نقطه‌یی مبهم در تاریخ معاصر ما محسوب می‌شود، علاقمند بودم تا در این حوزه، کاری را بسازم… با شاهدان عینی و ۱۵نفر از رجال سیاسی کشور که در ماجرای اعدامهای سال ۶۷مسئولیتی داشتند… گفتگوهایی گرفتیم و موفق شدیم… علی رغم اینکه اعدامها و برخورد نظام در آن مقطع، کاملاً درست بوده است، متأسفانه مسئولان این اتفاق، امروز چون در لباس دیگری هستند، گذشته خود را انکار می‌کنند و با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به اعدامها، خود را پنهان و با شمایل دیگری جلوه می‌دهند».
در همین رابطه جمهوری اسلامی در فیلم بلند و سینمایی «قائم‌مقام» در مقام پاسخگویی به حسینعلی منتظری برآمد اما هیچ سینمایی حاضر نشد آنرا اکران دهد.
تا مشخص شدن همه جزئیات این جنایت بزرگ، به طور خاص تا تعیین تکلیف فهرست همه قربانیان و محل دفن آنها، و تا قرار گرفتن همه دست اندرکاران این قتل عام در برابر عدالت، جنبش دادخواهی ادامه خواهد یافت.
ادامه دارد …
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post