شهریار بیات، نقض حکم اعدام ؛ ارجاع پرونده به دادگاه هم‌عرض

شهریار بیات، کارمند بازنشسته اهل شهریار، پیش‌تر توسط شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران از بابت اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شده بود

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ – حکم اعدام شهریار بیات، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شد. بر اساس رأی این مرجع قضایی، پرونده آقای بیات جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران، به عنوان شعبه هم‌عرض، ارجاع شده است.

شهریار بیات، کارمند بازنشسته اهل شهریار، پیش‌تر توسط شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران از بابت اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شده بود. این حکم با رأی اکثریت قضات پرونده صادر شده بود، در حالی که یکی از مستشاران دادگاه به دلیل ابراز ندامت متهم، حکم سبک‌تری را پیشنهاد داده بود.

به گفته امین عادل احمدیان، وکیل آقای بیات، دیوان عالی کشور در بررسی مجدد پرونده، به دلیل وجود ابهامات جدی در روند رسیدگی، حکم صادره را نقض و پرونده را برای صدور رأی مجدد به دادگاهی هم‌عرض ارجاع کرده است.

بازداشت و روند قضایی پر ابهام

شهریار بیات در تاریخ سوم مهرماه ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات سراسری، توسط مأموران امنیتی در منزل شخصی‌اش در شهریار بازداشت شد. پس از انتقال به زندان تهران بزرگ، وی مدتی بعد به بند ۶ زندان اوین منتقل شد.

در اسفند همان سال، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار از بابت اتهامات مختلف از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر فعلی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» به مجموعاً ۱۸ سال زندان محکوم شد. از این میزان، ۱۰ سال به عنوان مجازات اشد قابلیت اجرا داشت، که در ادامه به ۸ سال و ۶ ماه کاهش یافت.

با این حال، پرونده‌ای جداگانه علیه آقای بیات در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران گشوده شد، که در آن وی به اتهام «اهانت به پیامبر اسلام» در فضای مجازی، مجدداً مورد محاکمه قرار گرفت. این دادگاه در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام او را صادر کرد؛ حکمی که اکنون توسط دیوان عالی کشور نقض شده است.

ابهامات و تخلفات حقوقی در روند رسیدگی

پرونده شهریار بیات با ابهامات حقوقی متعددی همراه بوده است. از جمله اینکه برای همین اتهام در دادسرای شهریار پیش‌تر قرار منع تعقیب صادر شده بود. با اعتراض دادستان و به دلیل فقدان صلاحیت دادگاه انقلاب، این پرونده به دادگاه کیفری تهران ارجاع شد.

الهه بیات، دختر آقای بیات، در بهمن‌ماه گذشته اعلام کرده بود که درخواست فرجام‌خواهی پدرش ثبت شده و پرونده در دیوان عالی کشور در جریان بررسی است. او همچنین به وضعیت سلامت جسمی و روحی پدرش در زندان اشاره کرده بود و خواستار رسیدگی منصفانه و لغو حکم اعدام شده بود.

در یکی از نامه‌هایی که شهریار بیات از داخل زندان منتشر کرد، با گلایه از روند ناعادلانه محاکمه، نوشت:
«با ۶۳ سال سن برای اولین بار در زندگی پا به چنین مکانی گذاشته‌ام. بدون هیچ‌گونه اقدام عملی یا فعالیت میدانی، صرفاً به دلیل وجود برخی مطالب در حافظه گوشی تلفن همراهم که میلیاردها مشابه آن روزانه در دنیا در گردش است، برای من پرونده‌سازی شده است.»

 نقض حکم و نگرانی از صدور مجدد آن

باتوجه به نقض حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور اما همچنان نگرانی‌های جدی درباره احتمال صدور دوباره همین حکم وجود دارد. چرا که پرونده مجدداً به همان قاضی پیشین، رضا نجف‌زاده، که پیش‌تر حکم اعدام را صادر کرده بود، ارجاع شده است.

سابقه نجف‌زاده در صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، این نگرانی را تشدید کرده که دادگاه جدید نیز به همان رویکرد پیشین ادامه دهد. در موارد مشابه، دیده شده که با وجود نقض حکم در دیوان عالی، دادگاه هم‌عرض بدون تغییر در روند رسیدگی، حکم قبلی را تأیید کرده است.

• ممانعت از برگزاری مراسم مالک علی فدایی نسب توسط نیروهای امنیتی
• اعدام ۱۱ زندانی در زندان‌های ایرانشهر،گناباد، قم، قزلحصار، اهواز، شیراز، مشهد و الیگودرز

پرونده شهریار بیات نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در ایران

پرونده شهریار بیات نمونه‌ای بارز از نقض حقوق بشر و استفاده سیستم قضایی از اتهاماتی مانند «سب النبی» و «اقدام علیه امنیت ملی» برای سرکوب منتقدان و معترضان است. در بسیاری از موارد، روند رسیدگی فاقد اصول دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، و شفافیت قضایی است.

طی سال‌های اخیر، نهادهای حقوق بشری بارها درباره صدور احکام اعدام در ایران بر اساس «اعترافات اجباری» و «محاکمه‌های ناعادلانه» هشدار داده‌اند. در گزارش‌های سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، از جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین اعدام‌ها را انجام می‌دهد، نام برده شده است.

نقض حکم اعدام شهریار بیات گامی در جهت بازنگری در یکی از احکام سنگین و پرابهام دستگاه قضایی ایران است. اما ارجاع مجدد پرونده به همان دادگاهی که پیش‌تر رأی به اعدام داده، تردیدها را درباره روند منصفانه رسیدگی باقی گذاشته است.

در شرایطی که اعتراضات به روندهای غیرشفاف و سرکوبگرانه قضایی در ایران افزایش یافته، پرونده‌هایی مانند شهریار بیات، نمادهایی از وضعیت وخیم حقوق بشر و عدالت در نظام قضایی کشور هستند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک