زندانی سیاسی منوچهر فلاح از اول مرداد ۱۴۰۳، در اعتراض به بلاتکلیفی در اعتصاب غذاست. مقامات اطلاعات و قضایی در تامین وثیقه برای آزادی موقت او کارشکنی میکنند. قاضی پرونده به نام احمد درویش گفتار با انتساب اتهام بغی و محاربه وی را تحت فشار قرار داده است
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۸مردادماه ۱۴۰۳، وضعیت جسمی زندانی سیاسی منوچهر فلاح در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذا وخیم گزارش شده است. جان این زندانی سیاسی به دلیل رسیدگی پزشکی نشدن توسط مسئولین بهداری زندان در خطر است. وی توسط احمد درویش گفتار قاضی پرونده با انتساب اتهام بغی و محاربه تحت فشار قرار گرفته است.
به گزارش یک منبع مطلع، در بیست و هشتمین روز اعتصاب غذا، وضعیت منوچهر فلاح خوب نیست. پیش از این هم وی هیچ تعادلی برای انجام حرکات محدود هم نداشت. وی قادر به صحبت کردن به صورت عادی نیست. با این حال اعلام کرده که به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
منوچهر فلاح از تاریخ اول مرداد ۱۴۰۳، در اعتراض به بلاتکلیفی در اعتصاب غذاست. مقامات اطلاعات و قضایی در تامین وثیقه برای آزادی موقت او کارشکنی میکنند. این درحالیست که محکومیت او در پرونده اول به پایان رسیده و وضعیت وی در پرونده دوم هم بلاتکلیف است.
قاضی درویش گفتار، پرونده این زندانی سیاسی را به بازپرسی برگشت داده و اتهام او را محاربه یا بغی اعلام کرده است. به همین دلیل احتمال اینکه به او حکم محاربه بدهند وجود دارد.
بر اساس همین گزارش جواد پورساعدی بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای انقلاب و بازپرس پرونده آقای فلاح که از دست نشاندگان اداره اطلاعات استان گیلان است، با پرونده سازی مانع آزادی منوچهر فلاح شده و بر علیه او به دستور اطلاعات کارشکنی میکند.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
درباره زندانی سیاسی منوچهر فلاح
زندانی سیاسی منوچهر فلاح در تاریخ ۲۷خرداد ۱۴۰۲، بازداشت شد. برای وی بعد از طی مراحل بازجویی توسط بازپرس پرونده وثیقه صادر شد. اما مقامات دادگاه و زندان لاکان رشت از ثبت نهایی وثیقه ممانعت به عمل آوردند.
منوچهر فلاح به اتهام «توهین به خامنهای و تبلیغ علیه نظام»، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی به ۲۲ ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شد. بر اساس قانون تجمیع احکام، اشد مجازات او یک سال و ۳ماه بوده که به پایان رسیده است.
بر علیه این زندانی سیاسی پرونده دیگری نیز گشوده شده که با وجود گذشت ۱۴ ماه از بازداشت، همچنان در دادگاه کیفری گیلان در حال بررسی است و او در خصوص این پرونده بلاتکلیف است.
بلاتکلیفی زندانیان و نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بینالمللی حقوق بشر، هر فردی حق دارد:
از امنیت شخصی برخوردار باشد: بازداشت خودسرانه و بدون دلیل قانونی، نقض آشکار این حق است.
از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد: حق دانستن اتهامات وارده، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع از خود، از جمله حقوقی است که در این زمینه تضمین شده است.
در اسرع وقت از اتهامات خود مطلع شود: بلاتکلیفی در بازداشت، این حق را نقض میکند.
از آزادی برخوردار باشد مگر اینکه با حکم قانونی محکوم شود: هر فردی تا زمانی که جرم او ثابت نشده، بیگناه محسوب میشود.
نگهداری یک زندانی در حالت بلاتکلیفی، نقض آشکار و جدی حقوق بشر است و میتواند طبق مواد زیر به عنوان یک جنایت بینالمللی تلقی شود.
ماده پنجم: هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار یا کیفر ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. بلاتکلیفی طولانیمدت و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه میتواند به عنوان نوعی شکنجه روانشناختی تلقی شود.
ماده هفتم: همه افراد در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت برابر قانون برخوردار گردند. بلاتکلیفی میتواند نشاندهنده تبعیض علیه برخی زندانیان باشد.
ماده نهم: هیچکس نباید به طور خودسرانه از آزادی یا حق خود محروم شود. بازداشت خودسرانه و بدون دلیل قانعی، نقض آشکار این ماده است.
ماده دهم: هر کس حق دارد که در همه حال، در برابر هر اتهامی که علیه او مطرح میشود، به طور عادلانه مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بلاتکلیفی، حق دادرسی عادلانه و سریع را از زندانی سلب میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک