رازینی؛ قاضی مرگ زیر آوار عدالت

رازینی، در گفتگو با سایت جماران در پاسخ به این پرسش که چند نفر را در جریان مرصاد محاکمه و اعدام کردید، می‌گوید: « نشمردیم. یادم نیست. آن موقع سر ما شلوغ بود و وقت شمردن نداشتیم»

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ – علی رازینی یکی از مقام‌‎های قضایی پر سابقه دیکتاتوری حاکم بود. وی نقش فعالی در سرکوب نیروهای مخالف حکومت بخصوص مجاهدین خلق و نیروهای چپ داشت.

او پس از سقوط دیکتاتوری پهلوی با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت. علی رازینی به دلیل در اختیار داشتن سمت‌های اجرایی قضایی از جمله قاضی دادگاه انقلاب، ریاست دادگاه انقلاب و همچنین دادستان دادگاه انقلاب در دهه اول عمر دیکتاتوری حاکم در بازداشت، محاکمه، قتل عام و کشتار مخالفان سیاسی دیکتاتوری حاکم نقش مستقیم داشته است.

علی رازینی در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود. وی پس از مدتی به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور است که در خراسان احکام سنگین بر علیه هواداران مجاهدین خلق صادر کرده است.

سرکوب و اعدام زندانیان در استان خراسان

او از شهریور ۱۳۶۰ به مدت ۵ماه به‌ عنوان حاکم شرع در مشهد، سرگرم صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی بود. براساس شهادت نزدیکان ۳تن از دختران اعدام‌شده در زندان وکیل آباد مشهد، سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان بودند. آنها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.

یکی از پاسداران زندان چند روز پس از اعلام خبر اعدام ماندانا و میترا مجاوریان، به منزل خانواده‌های آنها مراجعه کرده و با دادن گل و شیرینی، اعلام کرده بود که برادران پاسدار پیش از اعدام، با دختران آنها ازدواج کرده‌اند. سیما مطلبی روی پای خود نوشته بود که به من تجاوز شده است.

در مشهد نیز بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، درحالی که تا پیش از حضور رازینی به عنوان رییس دادگاه انقلاب در این شهر زنان زندانی اعدام نمی‌شدند؛ اما با ورود رازینی در همان هفته اول چندین نفر از زنان جوان زندانی اعدام می‌شوند. به گفته شاهدان عینی، علی رازینی بوده که از شهریور تا دی ماه ۱۳۶۰ تمامی احکام اعدام برای زنان زندانی سیاسی را در مشهد صادر کرده است.

وی خود در رابطه با صدور احکام اعدام در استان خراسان می‌گوید: «بعد از بجنورد، منطقه من افزایش پیدا کرد و کل شمال خراسان یعنی قوچان، درگز، شیروان هم به بجنورد اضافه شد. بعد از آن من اواخر سال ۶۱ منتقل شدم به مشهد و قاضی مشهد شدم و چندی بعد نیز مسئول هماهنگی استان شدم. جمعا تا سال ۶۵ طول کشید و حدود ۵ سال شد»

سرکوب و کشتار مخالفان در بجنورد

علی رازینی افتخار می‌کرد که در سال ۱۳۶۰ به بجنورد رفته و موضوع ۴۳ نفر از گروه ارانی که بجنوردی بوده‌اند را بی‌درنگ با حکم اعدام حل کرده است.

رازینی خود مرداد ماه سال ۱۳۹۵ درباره نقشش در اعدام زندانیان سیاسی و مخالفان در بجنورد گفته: «من در سال ۶۰ به‌عنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ۸۰ تا ۹۰ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ۲۰ درصد حزب‌اللهی و بی‌خط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ۳۰ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد.»

او تیرماه ۹۶ نیز در مورد عملکرد خود در بجنورد و اعدام جوانان و زندانیان گفته: «وقتی که ما حکم اعدام ۵ نفر را صادر کردیم، قوه قضائیه به ما گفت که ۵ تا حکم اعدام برای این منطقه زیاد است! ما به آنها گفتیم بحث کالا نیست که زیاد باشد یا کم و بگوییم چقدر می‌ارزد. پرونده‌هایی بوده که ما رسیدگی کردیم آنهایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعیین می‌شود دیگر نمی‌شود که در این حکم چانه‌زنی کرد. یک مقدار که کار رفت جلو خانواده‌ها جدی گرفتند.»

جایگزین لاجوردی در دادستانی تهران

رازینی در سال ۱۳۶۳ در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی و بعدا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.

وی در رابطه با علت جایگزینی وی بجای اسدالله لاجوردی می‌گوید:

«به دلیل اینکه مرحوم منتظری فشار آورده بود به شورای عالی قضایی که شهید لاجرودی را عوض کنند و فرد دیگری را جایگزین کنند. آقایان هم تحت فشار ایشان که آن زمان قائم مقام رهبری بود و هنوز عزل نشده بود خواسته وی را اجابت کردند و شهید لاجوردی را عزل ولی فرد مورد نظر منتظری را جایگزین نکردند. بنده را جای شهید لاجوردی به عنوان دادستان تهران منصوب کردند.»

علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.

نقش برجسته رازینی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

علی رازینی نقش برجسته‌ای در کشتار زندانیان سیاسی و نظامی در سال ۱۳۶۷ داشت. رازینی پس از عملیات مجاهدین در کرمانشاه از برگزاری دادگاه‌های فوری و صدور احکام اعدام صحرایی دفاع کرد.

رازینی در اظهار نظر دیگری در مرداد ۱۳۹۵ در مورد کشتار و قتل عام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گفته: «ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کرده‌ایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کرده‌ایم و این افتخاری است برای ما.»

بر اساس گزارش‌ها محاکمه زندانیان و صدور احکام اعدام توسط رازینی تنها چند دقیقه طول می‌کشیده و وی در این زمان کم افراد را به اعدام محکوم می‌کرده است. او خود مرداد ماه ۱۳۹۵ در این زمینه گفته: «حالا امروز آیین‌‌های دادرسی متفاوت است. یک زمانی سخت‌‌تر و یک زمانی آسان‌تر است و شرایط متفاوت است؛ ولی خود نفس اینکه ما محاکمه کردیم، طبیعی است. در شرایط بحرانی یا جنگی نمی‌شود محاکمه را ۱۰ سال طول داد.»

علی رازینی همچنین در سال ۶۷ و در مقام ریاست دادگاه ویژه تخلفات جنگ حکم اعدام بسیاری از اعضای مجاهدین خلق را بدون هرگونه بررسی حقوقی و تشکیل دادگاه صادر کرد. او خود مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در این مورد گفته: «هیچ کدام منافقینی که در عملیات مرصاد دستگیر شده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند.» به گفته رازینی بسیاری از افرادی که اعدام شدند جوان بوده و دادگا‌های آنها بیشتر از «۳۰ دقیقه» طول نمی‌کشیده است.»

رازینی، کشتار از پیش برنامه ریزی شده مخالفان در سال ۶۷

در مردادماه ۶۷ خمینی طی حکمی به رازینی ابلاغ کرد که دادگاه ویژه تخلفات جنگ را تشکیل بدهد و بدون رعایت مقررات دست و پاگیر! به جرائم رسیدگی کند.

متن حکم خمینی به رازینی از این قرار است:

«۱- دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.

۲- هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است. و السلام».

پس از آن بود که رازینی به تشکیل «دادگاه‌های صحرایی» روی آورد و با همین حکم، بسیاری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات فروغ جاویدان، دستگیر شده بودند در شهرهای دورتر از تهران، همچون اسلام‌آباد و کرمانشاه اعدام نمود.

رازینی با وقاحت و بیشرمی خاص جنایتکاران، در گفتگو با سایت جماران در پاسخ به این پرسش که چند نفر را در جریان مرصاد محاکمه و اعدام کردید، می‌گوید: « نشمردیم. یادم نیست. آن موقع سر ما شلوغ بود و وقت شمردن نداشتیم.»

وی در این رابطه همچنین گفته بود:

«از ثمرات بسیار مهم این قانون این بود که با مخالفینی که در عملیات مرصاد آمده بودند در این دادگاه‌ها برخورد شد. یعنی هیچ کدام منافقینی که در عملیات مرصاد دستگیر شده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند».

رازینی همچنین گفته بود اعدام نیروهای سازمان مجاهدین خلق، با هدف تقویت روحیه نیروهای رزمنده بوده است.

وب‌سایت دفتر آیت الله منتظری، ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ یک فایل صوتی شامل گفت‌وگوی او با ۴عضو هیئت مرگ را منتشر کرد که در آن تاکید شده طرح کشتار زندانیان سیاسی، به خصوص هواداران سازمان مجاهدین خلق ربطی به عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) نداشته و از سال‌ها قبل ریخته شده است.

این اعدام‌ها که ناقض بسیاری از پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی بود، چنان ابعادی داشت که مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان حسینعلی منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه ضدانسانی، از قائم مقامی رهبری خلع شد.

صدور حکم اعدام هفت زندانی اهل سنت

در تاریخ ۱۴ بهمن 1398، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی پس از حدود ۱۰ سال کشمکش قضائی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، ۷زندانی اهل سنت را تایید کرد. حکم اعدام این شهروندان که از بابت اتهاماتی از جمله «محاربه» و مشارکت در ترور یک روحانی نزدیک به حکومت به نام “عبدالرحیم تینا”» در سال 1394 صادر شده بود، نخست در دیوان عالی کشور نقض شده اما نهایتا این شهروندان با محاکمه مجدد و پس از سالها بلاتکلیفی توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند و این بار حکم اعدام آنها در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شد.

احکام اعدام متهمان این پرونده در سال‌های 1402 و 1403 اجرا شد. گفتنی است تایید این حکم در شرایطی صورت گرفته بود که این زندانیان از وجود شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری سخن گفته بودند و همچنین پزشکان انور خضری، مشکلات تنفسی وی را حاصل “ضربات سنگین” به قفسه سینه وی عنوان کرده بودند. او طی نامه‌ای در این خصوص نوشته بود، به سر و مخچه، قفسه سینه، زانوها، کف پاها، مچ دست چپ در جریان این شکنجه ها آسیب وارد شده است.

ریاست دادگاه ویژه روحانیت

علی رازینی در جریان ۲۵ سال ریاست بر دادگاه ویژه روحانیت نیز نقش مهمی در برخورد و سرکوب روحانیون مخالف نظام داشته است.

صدور حکم اعدام برای سیدمهدی هاشمی به اتهام «محارب و مفسد» در سال ۱۳۶۶ و همچنین صدور احکام زندان برای بسیاری از روحانیون به دلیل مخالفت آنها با دیکتاتوری حاکم یا نگرش متفاوتشان از دین و مذهب از نمونه احکام صادر شده از سوی رازینی بوده است.

رازینی و تأیید احکام مرگ: از محمد قبادلو تا صدها زندانی عادی

اجرای ناگهانی حکم اعدام محمد قبادلو، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نقش چهره‌هایی چون علی رازینی در ساختار قضایی دیکتاتوری حاکم کرد. این حکم سحرگاه ۳ بهمن ۱۴۰۲ در زندان قزلحصار کرج و بدون اطلاع قبلی خانواده و وکلای پرونده اجرا شد؛ اقدامی که نه‌تنها شوک گسترده‌ای در جامعه ایجاد کرد، بلکه بار دیگر انتقادها نسبت به نحوه رسیدگی قضایی و روند تأیید احکام مرگ‌آور در ایران را برانگیخت.

محمد قبادلو، جوانی که پیش‌تر توسط یکی از شعب دیوان عالی کشور تبرئه و حکم اعدامش نقض شده بود. با

این حال، علی‌رغم گذشت ماه‌ها بلاتکلیفی، در نهایت، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به ریاست علی رازینی، حکم را تأیید کرد. نکته‌ قابل توجه آن است که این تأیید نهایی حتی پیش از آن‌که به وکلا ابلاغ شود، عملاً منجر به اجرای حکم شد. وکلای قبادلو، امیر رئیسیان و مهدخت دامغان‌پور، تنها چند ساعت پیش از اجرای حکم از تصمیم نهایی مطلع شدند و حتی ابلاغ رأی شعبه ۳۹، ۱۵ ساعت پس از اعدام در سامانه الکترونیکی ثبت شد.

عملکرد علی رازینی، از مقامات شناخته‌شده قضایی، به نمونه‌ای بارز از تأیید سریع و بی‌مطالعه احکام اعدام در ساختار قضایی ایران تبدیل شده است. گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که رازینی تنها در پرونده‌های سیاسی نقش نداشته، بلکه در سال‌های اخیر در تأیید گسترده احکام اعدام برای زندانیان عادی، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، نیز نقش مؤثری ایفا کرده است.

ناظران حقوقی و فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌ بودند که عملکرد افرادی چون رازینی، با نادیده گرفتن اصل دادرسی عادلانه، عملاً به ابزار سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه تبدیل شده است. تأیید حکم اعدام بدون بررسی دقیق و رعایت اصول حقوق متهم، مصداقی آشکار از نقض فاحش حقوق بشر است که باید مورد توجه جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی قرار گیرد.

 رازینی قاضی مرگ در زیر آوار عدالت

رازینی در سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد اما

در ۲۹ دیماه سال ۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور بار دیگر هدف سوءقصد قرار گرفته و کشته شد.

• انتقال ارغوان فلاحی به بند زنان سیاسی زندان قرچک
• احکام تازه علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی دو دانشجوی نخبه زندانی سیاسی

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک