بلاتکلیفی ایمان خدری در زندان آبادان؛ نقض گسترده حقوق قانونی و ناپدیدسازی قهری

ایمان خدری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، توسط نیروهای اطلاعات سپاه، در منزل شخصی‌اش در مسجدسلیمان با ضرب و شتم شدید بازداشت شد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ – ایمان خدری، شهروند ساکن مسجدسلیمان و زندانی سیاسی سابق، پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از زمان بازداشت، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان آبادان نگهداری می‌شود. وی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند جرائم عمومی زندان و در شرایطی نگران‌کننده قرار دارد. محرومیت از ملاقات با خانواده، ضرب‌وشتم حین بازداشت، عدم رسیدگی پزشکی و فقدان شفافیت در پرونده او، نمونه‌هایی از نقض فاحش حقوق این شهروند است.

بازداشت خشونت‌آمیز و انتقال به زندان آبادان

ایمان خدری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، توسط نیروهای اطلاعات سپاه، در منزل شخصی‌اش در مسجدسلیمان بازداشت شد. طبق گزارش منابع مطلع، بازداشت وی با خشونت و استفاده از شوکر برقی همراه بوده است. وی ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اهواز منتقل شد و در تاریخ ۲۹ اسفند به زندان آبادان انتقال یافت.

وضعیت جسمی نامناسب و محرومیت از درمان

یک منبع نزدیک به خانواده خدری اعلام کرد که وی در جریان بازداشت، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و دندان‌هایش آسیب دیده‌اند. این زندانی سیاسی سابق هم‌اکنون به رسیدگی پزشکی فوری نیاز دارد، اما تاکنون از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است. محرومیت از درمان، به‌عنوان یکی از مصادیق شکنجه، سلامت او را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

بی‌خبری و ناپدیدسازی قهری

فرشته تابانیان، وکیل ایمان خدری، در تاریخ ۱۴ اسفند از بازداشت موکل خود خبر داد و اعلام کرد که پس از آن، موکلش برای مدت ۱۴ روز ناپدید شده بود. طی این مدت، هیچ نهاد امنیتی یا قضایی مسئولیت بازداشت وی را بر عهده نگرفت. نه تنها مکان نگهداری او مشخص نبود، بلکه امکان تماس یا ملاقات با خانواده نیز وجود نداشت.

بر اساس ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی موظف‌اند محل نگهداری، دلیل بازداشت و اتهامات فرد بازداشتی را به اطلاع خانواده برسانند. عدم رعایت این قانون می‌تواند مصداق “ناپدیدسازی قهری” باشد؛ موضوعی که از منظر حقوق بین‌الملل به‌عنوان نقض جدی حقوق بشر شناخته می‌شود.

عدم تشکیل پرونده در مراجع قضایی

فرشته تابانیان، وکیل این شهروند، اعلام کرده است که در هفته اول پس از بازداشت، هیچ پرونده‌ای در دستگاه قضایی اهواز علیه ایمان خدری تشکیل نشده بود. وی برای پیگیری، به ایذه رفت و پرونده قبلی موکل خود را در شعبه دوم بازپرسی پیگیری کرد، اما مقامات آن شعبه از صدور دستور بازداشت اظهار بی‌اطلاعی کردند. دادستانی‌های ایذه و مسجدسلیمان نیز همکاری لازم را در ارائه اطلاعات نداشتند.

انتقال به زندان آبادان به منظور تشدید فشار

طبق اظهارات وکیل، انتقال ایمان خدری به زندان آبادان ممکن است به‌عنوان اقدامی تنبیهی به دلیل حمایت وی از زندانیان در زندان شیبان اهواز صورت گرفته باشد. خانواده وی در اهواز سکونت دارند و انتقال او به شهری دیگر، عملاً موجب قطع ارتباط خانوادگی و افزایش فشار بر وی شده است.

بدون رعایت اصل تفکیک جرائم

ایمان خدری در حالی در زندان آبادان نگهداری می‌شود که در بند زندانیان جرائم عمومی قرار دارد. این در حالی است که مطابق با قوانین داخلی و الزامات حقوق بشری، اصل تفکیک جرائم باید رعایت شود. بی‌توجهی به این اصل، سلامت روانی و فیزیکی زندانی را به‌خطر می‌اندازد.

• انتقال حمید حسین‌نژاد حیدرانلو به قرنطینه زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام
• تنش در بند ۴ زندان اوین، اعتراض زندانیان به انتقال اجباری ۵ زندانی سیاسی محکوم به اعدام به قزلحصار

نقض مداوم حقوق زندانیان سیاسی

پرونده ایمان خدری، نمونه‌ای دیگر از برخورد امنیتی، فراقانونی و سرکوبگرانه با معترضان به وضعیت موجود در ایران است. سابقه بازداشت‌های متعدد، فشارهای امنیتی و اکنون نگهداری در شرایطی نامساعد، نشان‌دهنده روندی سیستماتیک در برخورد با زندانیان سیاسی است.

وکیل این زندانی سیاسی بار دیگر از مقامات قضایی خواسته است تا درباره وضعیت موکلش شفاف‌سازی کنند. او تأکید کرده است که پنهان‌کاری، نقض صریح قانون و مصداق رفتارهای ضدحقوق بشری است.

نقض قوانین حقوق بشری با بازداشت‌های خودسرانه

بازداشت‌های خودسرانه یا بازداشت‌هایی که بدون حکم قضایی معتبر، دلایل قانونی، یا رعایت حقوق متهم صورت می‌گیرند، با چندین قانون و اصول حقوق بشری مغایرت دارند. این اصول به صورت جهانی به رسمیت شناخته شده‌اند و در اسناد مختلف بین‌المللی منعکس شده‌اند:

اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):

ماده 9: «هیچ‌کس نباید در معرض دستگیری، بازداشت یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.» این ماده به‌وضوح بازداشت‌های بدون دلیل قانونی را محکوم می‌کند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):

ماده 9: «هر فردی حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. هیچ‌کس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.» همچنین، این ماده تأکید دارد که در صورت بازداشت، فرد باید بدون تأخیر به دلایل بازداشت آگاه شود و به دادگاه ارائه گردد تا حق اعتراض به قانونی بودن بازداشت را داشته باشد.

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT):

بازداشت‌های خودسرانه، به‌ویژه اگر همراه با شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی باشد، به وضوح با این کنوانسیون مغایرت دارد.

قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا):

این قواعد بر اصول رفتار انسانی با بازداشت‌شدگان و احترام به کرامت انسانی آن‌ها تأکید دارد و بازداشت‌های غیرقانونی با این اصول در تضاد است.

بازداشت‌های خودسرانه به‌طور مکرر توسط نهادهای حقوق بشری جهانی مانند سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی محکوم شده و بسیاری از این نهادها از دولت‌ها خواسته‌اند تا از چنین اقداماتی اجتناب کنند و به حقوق اولیه افراد احترام بگذارند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک