آمار اعـدام در دیماه ۱۴۰۴ نه تنها بیانگر حجم فزاینده اجرای حکم مرگ است، بلکه بهطور همزمان نگرانیهایی را درباره استفاده از اعـدام بهعنوان ابزار سیاست اجتماعی و امنیتی ایجاد میکند
دیماه ۱۴۰۴و موج بیسابقه اعدامها
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۹ بهمنماه ۱۴۰۴، بر اساس بررسیهای انجامشده توسط گروه تحقیق کانون حقوق بشر ایران، دیماه ۱۴۰۴ با ثبت حداقل ۳۶۶ مورد اجرای حکم اعدام در زندانها و میادین عمومی شهرهای مختلف ایران، به یکی از خونبارترین ماهها در سه دهه اخیر تبدیل شده است. این رقم، زمانی معنا و اهمیت بیشتری پیدا میکند که به میانگین روزانه بیش از ۱۲ اعدام در این ماه توجه شود؛ آماری که بیانگر تشدید کمی و کیفی استفاده از مجازات اعدام در سیاست کیفری جاری است. این جهش در تعداد اعدامها، فراتر از اعداد خام، نشانههای هشداردهندهای در توزیع جغرافیایی، تنوع اتهامات منتسب به محکومان و گروههای اجتماعی هدف دارد.
کارشناسان حقوق بشر و تحلیلگران اجتماعی بر این باورند که افزايش چشمگیر اجرای اعدام در دیماه ۱۴۰۴ نمیتواند صرفاً یک پدیده عادی قضائی باشد و لزوماً باید در چارچوب گسترش اعمال فشار بر جوامع ناراضی و معترضان بررسی شود.
افزایش سهبرابری نسبت به سالهای پیش
مقایسه آمار اعدامهای دیماه امسال با آمارهای مشابه سالهای گذشته، ابعاد این جهش را روشنتر میکند:
- در دیماه ۱۴۰۳، مجموعاً ۱۱۷ اعدام ثبت شده بود.
- در دیماه ۱۴۰۲، این رقم ۱۰۱ اعدام بود.
- در دیماه ۱۴۰۱ تنها ۶۵ اعدام گزارش شد.
آمار ۳۶۶ اعدام در دیماه ۱۴۰۴ نشاندهنده افزایشی بیش از سهبرابر نسبت به دیماه سال گذشته و بیش از ۶/۵ برابر نسبت به دو سال گذشته است. چنین افزایش ناگهانی، پرسشهای جدی درباره خط مشیهای قضایی، روند دادرسیها و نقش اعدام بهعنوان ابزاری نهتنها کیفری، بلکه نیز اجتماعی و امنیتی، در کنترل جامعه مطرح میکند.
تحلیلگران دادههای آماری اعتقاد دارند که این رشد نهفقط از منظر عددی، بلکه از منظر کیفیت و هدفگذاری اعدامها نیز قابل تأمل است.
پراکندگی جغرافیایی؛ از شمال تا جنوب کشور
آمار اعدامهای ثبتشده در دیماه ۱۴۰۴ دستکم ۳۶۶ زندانی بالغ میشود که در ۶۰ شهر از ۳۱ استان کشور اجرا شده است. این گستردگی جغرافیایی، نشاندهنده آن است که اعدامها محدود به چند مرکز خاص نیست و در بسیاری از استانها انجام شده است.
بر اساس دادههای موجود، استانهای زیر بیشترین تعداد اعدام را در این ماه داشتهاند:
- خراسان رضوی: ۴۴ اعدام
- خوزستان: ۳۰ اعدام
- اصفهان: ۲۵ اعدام
- لرستان: ۲۱ اعدام
- فارس: ۲۰ اعدام
- کرمان: ۱۹ اعدام
این شهرها با تعداد اعدامهای بالا، در صدر جدول اعدامهای دیماه قرار دارند، اما حتی استانهایی با اعداد کمتر نیز بهوضوح نشان میدهند که موج اعدام در سراسر کشور جریان داشته است.
- قتلعام در اعتراضات سراسری کرمانشاه؛ روایت شاهدان از کشتار و برداشتن اعضای بدن مجروحین
- اسامی۲۰۰ تن از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ تنها قطرهای از دریای قربانیان سرکوب خونین
- سرکوب مرگبار در خمین، گلپایگان و شازند اراک؛ سه کانون خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + فیلم
اعدامها تا پایان دیماه؛ رکورد بیسابقه در این قرن
آمار کلی اعدامها در سال ۱۴۰۴ تا پایان دیماه به حدود ۲۲۰۰ نفر رسیده است. این رقم، بیسابقه در ۳دهه گذشته محسوب میشود. با این حال، تحلیلگران حقوق بشر معتقدند که آمار واقعی ممکن است بسیار بیشتر از این تعداد باشد، زیرا حکومت رسمی محل اعلام تمام اعـدامها نمیکند یا برخی از این موارد را پنهان میسازد. جمعآوری اطلاعات و اسامی قربانیان، کاری پرریسک و نیازمند تلاش صدها ساعت کار میدانی و تحلیل داده بوده است.
در دیماه ۵ زندانی زن اعـدام شدند که اسامی و مشخصات آنها در زیر آمده است:
زهرا خانزاده زندان وکیلآباد مشهد اتهام در ارتباط با مواد مخدر
طیبه حکمت زندان زنجان اتهام قتل
سهیلا عزیزی زندان وکیلآباد مشهد اتهام در ارتباط با مواد مخدر
اکرم رضایی زندان لاکان رشت اتهام قتل
کیمیا خانی زندان دستگرد اصفهان اتهام قتل
در این میان، اعـدام یک زندانی به نام علی اردستانی در ۱۷ دیماه به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» نیز بهعنوان یکی از نمونههای برجسته اعـدامها گزارش شده است.
تشدید اعـدامها و پیامدهای اجتماعی
آمار اعـدام در دیماه ۱۴۰۴ نه تنها بیانگر حجم فزاینده اجرای حکم مرگ است، بلکه بهطور همزمان نگرانیهایی را درباره استفاده از اعـدام بهعنوان ابزار سیاست اجتماعی و امنیتی ایجاد میکند. منتقدان این روند معتقدند که حکومت با توسل به اجرای اعـدام در مقیاس وسیع، در پی ایجاد رعب و ترس در جامعه است تا از گسترش اعتراضات سراسری و مطالبات اجتماعی جلوگیری کند.
در حالی که اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان بزرگترین خیزشهای اجتماعی در چند سال اخیر ثبت شدهاند، پاسخ دستگاه حاکم نه فقط سرکوب فیزیکی در خیابانها، بلکه تشدید فشار قضایی و استفاده گسترده از اعـدام علیه معترضان، فعالان و حتی افراد بدون ارتباط مستقیم با اعتراضات بوده است.
این روند، بهویژه در شهرهایی مانند خوزستان و خراسان رضوی که اعتراضات گستردهای را تجربه کردند، تشدید میشود و بازتابدهنده تلاش برای کنترل و سرکوب هرگونه صدای مخالف است.
نقد روند دادرسی و تاثیرات روانی
یکی از مسائل مهم در تحلیل دادههای اعـدام، عدم شفافیت در روند دادرسیهاست. بسیاری از پروندهها با سرعت بالا بررسی شدهاند، و خانوادههای محکومان و وکلای مستقل گزارش دادهاند که امکان دفاع موثر، دسترسی به مدارک و حضور وکیل منتخب در دادگاه برای متهمان فراهم نبوده است. این شتاب در دادرسیها باعث شده است که احتمال اشتباهات قضایی و محکومیتهای ناعادلانه افزایش یابد.
تحلیلگران اجتماعی میگویند که چنین روندهایی وقتی با اعمال اعـدام همراه میشوند، نه تنها به مجازات فردی منجر میشوند، بلکه پیامی از سرکوب گسترده و بیاعتمادی به نظام قضایی را به جامعه منتقل میکنند. در این چارچوب، اجرای اعـدام میتواند به ابزاری برای تقویت کنترل اجتماعی تبدیل شود، نه صرفاً اجرای عدالت کیفری.
پرهیز از سکوت؛ واکنش جامعه و جهان
افزایش بیسابقه اعـدامها در ایران واکنشهایی را در سطح داخلی و بینالمللی برانگیخته است. فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی با تأکید بر ضرورت بررسی مستقل پروندهها، از جامعه جهانی خواستهاند که نسبت به این روند بیسابقه بیتفاوت نباشد. آنها بر این باورند که سکوت در برابر چنین موج اعـدامهایی، به معنای پذیرش ضمنی این سیاستهاست.
از سوی دیگر، برخی از تحلیلگران بر این نکته تأکید دارند که افزایش اعـدامها میتواند به افزایش رادیکالیسم در میان جوانان و جامعهای منجر شود که بیش از پیش احساس بیعدالتی و محرومیت کند. در این دیدگاه، اعـدام نه تنها موجب وحشت نمیشود، بلکه ممکن است به عاملی برای افزایش خشم و نارضایتی بدل گردد.
افزایش اعـدامها همزمان با سرکوب اعتراضات سراسری و قطع اینترنت
آمار تکاندهنده اعـدام در دیماه ۱۴۰۴ را نمیتوان جدا از بستر اجتماعی و سیاسی این دوره تحلیل کرد. این جهش کمسابقه در اجرای مجازات مرگ، همزمان با اعتراضات سراسری و سرکوب گسترده آن، نشان میدهد که افزایش اعـدامها بخشی از یک راهبرد کلان برای مهار خشم عمومی و جلوگیری از گسترش اعتراضات بوده است. قطع گسترده اینترنت، سانسور خبری و تلاش برای خاموشکردن صدای معترضان، همگی در کنار تشدید اعـدامها، تصویری روشن از واکنش حاکمیت به اعتراضات سراسری ترسیم میکند.
با این حال، بررسی تحولات میدانی و تداوم نارضایتی اجتماعی نشان میدهد که این سیاست، برخلاف انتظار طراحان آن، به هدف خود نرسیده است. اعتراضات سراسری، هرچند با خشونت سرکوب و با قطع ارتباطات مواجه شد، نهتنها متوقف نشد، بلکه به اشکال مختلف ادامه یافت و شکاف میان جامعه و ساختار حاکم را عمیقتر کرد. افزایش اعـدامها بهجای ایجاد بازدارندگی پایدار، به عاملی برای انباشت خشم و بیاعتمادی بدل شد.
در این چارچوب، دیماه ۱۴۰۴ را باید نقطه تلاقی دو روند دانست: از یکسو تشدید سرکوب قضایی با محوریت اعـدام، و از سوی دیگر پایداری اعتراضات سراسری که نشان داد ابزار مرگ، حتی در مقیاس بیسابقه، نتوانسته اراده جامعه برای تغییر را در هم بشکند.
مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان میکند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمیشود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح میشود. حکم اعـدام این حق را سلب میکند.
عدم برگشتپذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روشهای اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی میشوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام
طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانتهای کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پروندههای مشابه، عدم شفافیت، محدودیتهای حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاههایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی میشود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post