افزایش چشمگیر موج اعدام‌ها در مهرماه ۱۴۰۳، نگاهی به آمار اعدام دستکم ۱۵۰ نفر در مهرماه

افزایش چشمگیر آمار اعدام‌ها در حالی است که زندانیان در زندان‌های مختلف هر هفته روزهای سه‌شنبه در اعتراض به حکم ضدانسانی اعدام، دست به اعتصاب غذا می‌زنند و خواهان پایان دادن به این مجازات غیرانسانی هستند

براساس آمار و مشخصات ثبت شده در کانون حقوق بشر ایران، در ماه مهر ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۵۰زندانی اعدام شده‌اند. این در حالی است که زندانیان در زندان‌های مختلف هر هفته روزهای سه‌شنبه در اعتراض به حکم ضدانسانی اعدام، دست به اعتصاب غذا می‌زنند و خواهان پایان دادن به این مجازات غیرانسانی هستند.

در بین زندانیان اعدام‌شده،

۱۳ بلوچ،که یک تن آنها کودک مجرم بود،

۸نفر کرد و

۸نفر تبعه افغانستان

به چشم می‌خورد.

اعدام‌ها در زندان مرکزی قم، مرکزی بیرجند، ، مرکزی مشهد، مرکزی ارومیه، بروجرد، مرکزی زاهدان، مرکزی اصفهان، مرکزی تبریز، مرکزی شیراز، مرکزی کرمانشاه، مرکزی کرج، مرکزی کرمان، مرکزی گرگان، مرکزی قزوین، مرکزی همدان، مرکزی زنجان، تربت جام، قزلحصار،بم، مرکزی رشت، لاهیجان، جیرفت، کهنوج، سمنان، کاشان، سراوان، مرکزی ایلام، گنبدکاووس، اهر، تربت جام، سپیدار اهواز، مرکزی اردبیل، مرکزی ساری، شیروان، نورآباد لرستان، دزفول، فرخ‌شهر، ملایر صورت گرفته است.

قابل توجه اینکه بخش عمده اعدام‌های صورت گرفته، توسط ارگان‌های حکومتی اعلام نشده و اساس اعدام‌ها بصورت مخفیانه انجام می‌شوند.

آمار اعدام‌ها در درون زندان‌ها به شرح زیر است:

مرد زندانی متهم جرائم عمومی: ۱۴۵نفر

زن زندانی متهم جرائم عمومی: ۵نفر

اعدام دستکم ۵تن از زندانیان زن:

اختر قربانلو کودک همسر که در تاریخ ۱۰مهرماه به اتهام قتل در زندان اهر اعدام شد.

لیلا قائمی که در تاریخ ۱۱مهرماه به اتهام قتل در زندان قزلحصار کرج اعدام شد.

زهرا فیضی ۴۱ساله که در تاریخ ۱۱ مهرماه در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.

یک زن نامشخص که در تاریخ ۲۵مهرماه به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان همدان اعدام شد.

نسترن فیروزی که در تاریخ ۲۹ مهرماه در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.

اعدام ۲زندانی در ملاعام

در سحرگاه دوشنبه ۹ مهرماه ۲زندانی در ملا عام اعدام شدند.

هویت یکی از زندانیان رضا رشنو صادقی می‌باشد. رضا رشنو صادقی، ۳۷ساله، اهل اندیمشک و پدر ۳فرزند بود. اتهام وی مشارکت در محاربه از طریق تیراندازی و از بین بردن امنیت راه‌ها و قتل یک مامور پلیس بوده است.

دومین زندانی اعـدام شده در ملا عام در شهرستان خمین حاجی کبودوند نام داشت. وی اهل بروجرد و پدر ۵فرزند بود

اعـدام این ۲زندانی بدون اطلاع به خانواده آنها و انجام ملاقات آخر اجرا شد.

• اعدام یک جوان به اتهام قتل
• زندانی سیاسی مهدی محمدی، رد اعاده دادرسی توسط دیوان عالی

اعدام: نقض بنیادین حقوق بشر

اعـدام، به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین و شدیدترین انواع مجازات‌ها، نه تنها از منظر اخلاقی، بلکه از لحاظ حقوق بشری و اجتماعی نیز قابل توجیه نیست. این مجازات، که توسط سران حکومت به شدت اعمال می‌شود، به‌طور مستقیم حق حیات را نقض می‌کند، حقی که از اساسی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌آید. علاوه بر این، اجرای حکم اعـدام برای خانواده فرد محکوم نیز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، و روانی زیادی به همراه دارد، که اغلب نادیده گرفته می‌شود.

نقض حق حیات و حقوق بشری:

طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” اعمال مجازات اعـدام به‌طور مستقیم این حق بنیادین را نقض می‌کند. همچنین ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح می‌کند که “حق حیات ذاتی هر انسان است و این حق نباید به‌صورت خودسرانه نقض شود.” بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، اعـدام را یک مجازات غیرانسانی، بی‌رحمانه، و تحقیرآمیز می‌دانند که با اصول کرامت انسانی مغایرت دارد.

پیامدهای اجتماعی و روانی:

اعـدام نه‌تنها فرد محکوم را از زندگی محروم می‌سازد، بلکه به خانواده‌ها و بازماندگان وی نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند. از دست دادن یک عضو خانواده به دلیل اعـدام، منجر به فشارهای روانی شدید و مشکلات مالی و اجتماعی برای بازماندگان می‌شود. این تأثیرات منفی می‌تواند باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی و ایجاد چرخه‌ای از فقر و بی‌عدالتی شود.

شکست در بازدارندگی و افزایش خشونت:

افزایش آمار اعـدام‌ها در ایران نشان داده که اعـدام کارکرد بازدارندگی مؤثری در کاهش جرم و جنایت ندارد.

سران حکومت تنها به منظور ایجاد جو ترس و وحشت در جامعه اقدام به این کار می‌کنند. افزایش اعتراضات و رادیکال شدن آنها نشان داده که سران حکومت در مهار اعتراضات شکست خورده و افزایش اعـدام‌ها تنها به شدت اعتراضات افزوده است.

نقض حقوق زندانیان و عدالت قضایی:

در بسیاری از موارد، حقوق زندانیان در مراحل بازداشت، بازجویی، و دادرسی نقض می‌شود. بر اساس اصول اساسی محاکمه عادلانه، هر فرد حق دارد از وکیل انتخابی خود برخوردار باشد و نباید مجبور به ارائه اعترافات تحت شکنجه شود. متأسفانه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از احکام اعـدام بر پایه اعترافات اجباری و شکنجه صادر می‌شود، که این موضوع نقض ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. این مواد تأکید می‌کنند که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

عدم دسترسی به وکلای مستقل و حقوقی:

یکی از مشکلات عمده در سیستم قضایی ایران، عدم دسترسی زندانیان به وکلای مستقل و حرفه‌ای است. بیشتر زندانیان در مراحل بازجویی و دادگاه از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند. وکلای تسخیری نیز به دلیل عدم استقلال و فشارهای سیاسی، نمی‌توانند به‌طور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند. این نقض صریح ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که حق محاکمه عادلانه را برای هر فرد تضمین می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک