اعدام ۵ زندانی در خرم‌آباد، کرمانشاه، همدان و مرکزی کرج

به باور ناظران مستقل، افزایش اعدام‌ها در ماه‌های اخیر، تلاشی از سوی حاکمیت برای مهار جامعه‌ای است که با استمرار اعتراضات، اراده‌ی خود برای تغییر و آزادی را نشان داده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۸‌ آذرماه ۱۴۰۴، پنج زندانی در زندان‌های خرم‌آباد، کرمانشاه، همدان و مرکزی کرج اعدام شدند. این اعدام‌ها تنها در روز شنبه ۸ آذرماه اجرایی شده است.

اعدام سبحان جعفری در زندان خرم‌آباد

بامداد شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴، سبحان جعفری در زندان خر‌آ‌باد اعدام شد. وی پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

اعدام محمد کریم مرادی در زندان دیزل‌‌آباد کرمانشاه

سحرگاه شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴، محمدکریم مرادی در زندان دیزل‌آ‌باد کرمانشاه اعدام شد. اتهام این زندانی قتل عنوان شده است.

اعـدام ۲ زندانی در زندان مرکزی کرج

صبحگاه شنبه ۸‌ آذرماه ۱۴۰۴، دو زندانی در زندان مرکزی کرج اعـدام شدند. هویت یکی از زندانیان آرمان نیری می‌‌باشد. هویت زندانی دوم در دست بررسی است. اتهام این زندانیان قتل عنوان شده بود.

اعـدام ابوالفضل فروخی در زندان همدان

بامداد شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴، ابوالفضل فروخی در زندان همدان اعـدام شد. وی پیش‌تر به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.